همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از اعلام توافق ایران با کشورهای 5+1 شاهد واکنش‌های مثبت اقتصادی در کشور هستیم. بدون‌شک پس از لغو تحریم‌ها و برطرف شدن مشکلات انتقال پول در مبادلات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری، شاهد رشد و رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.
در فضای پساتحریم با توجه به علاقه‌ی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به سرمایه‌گذاری در ايران، مسلماً یک رقابت میان استان‌ها در جهت جذب سرمایه‌گذاران بیشتر صورت خواهد گرفت. طبیعی است با توجه به اينكه بخش اعظمي از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در صنايع نفتي خواهد بود، استان‌هايي همچون بوشهر و خوزستان از این رهگذر بيشترين سهم را خواهند داشت. بدون در نظر گرفتن صنايع نفتي اما، استان‌هایی که از زیرساخت‌های لازم بر خوردار هستند، سهم بیشتری از این سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص خواهند داد. از این نظر انتظار مي‌رود استان‌هايي نظير تهران، اصفهان، كرمان، فارس و آذربايجان شرقي كه از زيرساخت‌هاي لازم برخوردار بوده و در سال‌هاي گذشته در زمینه‌ی جذب سرمايه‌گذار خارجي عملكرد بهتري نسبت به ساير استاها داشته‌اند، بتوانند در فضاي اقتصادي پس از تحريم نيز سرمايه‌هاي بيشتري را به خود جذب نمايند.
افزون بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی ایران، باید در نظر داشت که با لغو تحریم‌ها، منابع بلوکه شده داخلی و خارجی نیز به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد. منظور از منابع بلوکه شده‌ی داخلی سرمایه‌هایی است که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در حساب‌های بانکی، بلوکه شده و وارد بازار نشده‌اند. صاحبان این منابع که بخش خصوصی می‌باشند با توجه به باز شدن فضای اقتصادی کشور به دنبال فرصت‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری خواهند بود.
بخش دیگر این منابع، منابع بلوکه شده‌ی حاصل از فروش نفت در خارج از کشور می‌باشد که پس از لغو تحریم‌ها در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. سهم دولت در برنامه‌های بودجه‌ای هزینه خواهد شد و هر استان با توجه به برنامه‌ها و ظرفیت‌های خود از این میزان، سهم خواهد داشت.
بر این اساس آیا استانی چون لرستان خواهد توانست از فضاي پساتحريم سهمی به خود اختصاص دهد؟
واقعیت این است که لرستان به رغم داشتن منابع غني طبيعي و تاريخي در سال‌هاي گذشته بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي نتوانسته جايگاه مناسبي در ميان استان‌هاي كشور داشته باشد. لرستان همچنين در زمينه‌ی جذب سرمايه‌گذار نيز موفق نبوده است. سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه‌گذاری خود هستند و سرمایه‌ی خود را در جایی هزینه خواهند کرد که از امنیت و بازدهی آن اطمینان خاطر داشته باشند.
از عوامل اصلی عدم بهره‌گيري مناسب از منابع طبيعي در راستاي توسعه‌ی اقتصادي استان می‌توان به موضوعاتی همچون عدم ثبات مدیریتی در استان و به تبع آن عدم ثبات تصمیم‌گیری، نبود انسجام لازم در میان بدنه‌ی اجرایی استان، عدم جذب اعتبارات کافی و به‌هنگام، عدم بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های کلان استانی و عدم توجه کافی به ایجاد زیرساخت‌ها اشاره نمود.
بنابراین ضروری است با توجه به مشکلات موجود در این استان و زمان کوتاه باقی‌مانده تا لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به کشور به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از این منابع باید یک برنامه جامع در این خصوص تدوین شود.
قدم اول؛ تدوین یک برنامه‌ی جامع به منظور شناسایی وضعیت موجود استان است که در واقع می‌تواند نقشه‌ی راه توسعه‌ی استان در فضای پساتحریم باشد. در همین رابطه، باید توجه داشته باشیم که شناسایی وضعیت موجود، نیازمند وجود آمار شفاف و واقعی از بخش‌های مختلف اقتصادی استان می‌باشد؛ چرا که استفاده از تحلیل‌های صورت‌گرفته بر اساس آمار غیر واقعی برای تعیین نقشه‌ی راه توسعه‌ی استان به بیراهه منتهی خواهد شد. این امر موجب می‌گردد که همچون سال‌های گذشته به جای استفاده از فرصت پیش آمده، نیرو و توان استان در راهی صرف شود که نتیجه‌ای جز عقب‌افتادگی بیشتر از سایر استان‌ها را برای لرستان به همراه نخواهد داشت.
متأسفانه در حال حاضر آمار و اطلاعات موجود در استان از دقت و شفافیت لازم برخوردار نیست. بعضاًً مشاهده می‌شود آمار موجود در سازمان‌های مختلف با هم همخوانی نداشته که این خود موجب سردرگمی هر چه بیشتر در شناخت وضعیت موجود استان می‌گردد. از آن‌جا که آمار بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار سازمان‌های مختلف بوده و توسط ایشان جمع‌آوری می‌گردد، به منظور نزدیک کردن آین آمار به واقعیت، ضروری است قبل از هر چیز اقدامات لازم در خصوص یکپارچه‌سازی و یکسان‌سازی اطلاعات موجود در این سازمان‌ها صورت گیرد.
ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع با قابلیت دسترسی برای تمامی سازمان‌های متولی تنها راه‌حل یکپارچه‌سازی آمار بخش‌های مختلف اقتصادی استان می‌باشد.
گام اول در تهیه‌ی محتوای این بانک اطلاعاتی جمع‌آوری اطلاعات موجود در سازمان‌های مختلف و به‌روز رسانی آنها می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز این بانک اطلاعاتی باید با نظر کارشناسان مربوطه و بر اساس شاخص‌های مورد استفاده در تحلیل‌های اقتصادی تعیین گردند.
همچنین با توجه به پراکندگی آمارها در سازمان‌های مختلف، ضروری است یک الگوی ارتباطی مناسب میان سازمان‌های ذی‌نفع تعریف شود، به گونه‌ای که پس از جمع‌آوری اولیه‌ی اطلاعات، اطلاعات موجود در سازمان‌های با یک ساز و کار مشخص و پس یکسان‌سازی به این بانک اطلاعاتی اضافه گردند.
آمار، زمانی دارای ارزش می‌باشد که به‌روز بوده و نشانگر وضعیت واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. از همین رو به‌روز نگه داشتن آمار، مهم‌ترین چالش در ایجاد این بانک اطلاعاتی می‌باشد. از آن‌جا که هدف از تهیه‌ی این بانک اطلاعاتی استفاده‌ی مقطعی از اطلاعات آن نمی‌باشد، این بانک باید به گونه‌ای سازماندهی شود که همیشه بتواند آمار به‌روز و واقعی را در اختیار مسئولین استانی و فعالین بخش خصوصی قرار دهد تا بتوانند با اتکا به این آمار، تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند.
اطلاعات موجود در این بانک اطلاعاتی باید در اختیار فعالین بخش خصوصی استان و همچنین سرمایه‌گذارانی که از خارج و داخل کشور به استان مراجعه می‌کنند نیز قرار گیرد؛ چرا که تصمیم‌گیری در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نیازمند اطلاعات شفاف می‌باشد و دسترسی به این بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک شایانی به بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های کاری ایشان نماید.
ایجاد یک بانک اطلاعاتی به صورت بین‌سازمانی تا کنون در کشور اجرا نشده است، لیکن همان‌طور که ایجاد پنجره‌ی واحد تجاری در استان آذربایجان شرقی به صورت پایلوت اجرا و پس از آن در سایر استان‌ها مورد استقبال قرار گرفت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از بخش‌های 
مختلف اقتصادی و به صورت بین‌سازمانی نیز می‌تواند برای اولین بار در کشور در استان لرستان صورت گیرد. متولی ایجاد این بانک اطلاعاتی نیز می‌تواند دفتر آمار و اطلاعات استانداری و یا سازمان برنامه و بودجه در استان باشد.
مختلف اقتصادی و به صورت بین‌سازمانی نیز می‌تواند برای اولین بار در کشور در استان لرستان صورت گیرد. متولی ایجاد این بانک اطلاعاتی نیز می‌تواند دفتر آمار و اطلاعات استانداری و یا سازمان برنامه و بودجه در استان باشد.آتوسا چگنی
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس مهندسی صنایع
کلیک کنید
دیدگاه‌ها