گویند وقتی عبداله بن طاهر به مجلس نشسته بود، یکی از بزرگ‌زادگان غزنین درآمده، دعا کرد و گفت: مرا بر امیر حق است. عبداله پرسید: آن حقوق کدام است؟ گفت: در بغداد هر روز از درِ خانه‌ی من می‌گذشتی و من راهِ گذار تو را آب می‌زدم تا گَرد بر امیر ننشیند. [عبداله] پرسید: اکنون از ما چه طمع داری؟ گفت: امارت ابیورد را به من بده تا صد هزار درم به جهت خود استخراج نمایم. عبداله گفت: امارت ابیورد را به تو دادم... و فی‌الحال منشور ایالت آن ناحیه را به نام او قلمی فرمود... (زینه‌المجالس) عجیب این است که پسرش محمد متوجه این بخشش‌های نا به جا شده بود و پس از آن که از یعقوب شکست خورد، مشهور است از او پرسیدند که سبب زوال دولت شما چه شد؟ گفت: «شرب شبانگاه و خواب صباح و تفویض منصب‌های عالی به غیر اهل.» (روضة‌الانوار)
این گمان، که در جامعه‌ی امروزی دیگر خبری از برخی اخلاقیات درباری نیست و همه چیز بر اصول و منطق است، گمان نادرستی است و اتفاقاً می‌توان گفت گاه در این زمینه از دربار پادشاهان قاجار هم پیشی گرفته‌ایم و نشانه‌های این سبقت، آشکار است. کافی است در همین استان لرستان خودمان در جلسات رسمی استاندار با مدیران دولتی حضور داشته باشی و رفتار "ملیجک‌مأبانه" و حال‌به هم زن برخی مدیران را با چشم‌های خود ببینی و با گوش‌های خود بشنوی که از مدح و ثنا هم کمی آن‌طرف‌تر می‌رود.
فقط همین مانده که دوباره اصطلاحاتی چون: «سَروَرم!» و «قبله‌ی عالم به سلامت باد!» دوباره جان تازه‌ای گرفته و تفویض القاب درباری هم در دستور کار قرار بگیرد و «قدرت‌الدوله»ها در شکل و شمایل جدیدشان رونمایی شوند؛ چنانچه عده‌ای در همین راستا به استاندار پیشین استان، لقب «امیرکبیر لرستان» دادند که به دنبال آن، کِیفی عمیق او را در خود فرا گرفت و نتوانست آثار این کِیفور شدن را در چهره‌ی خود پنهان سازد و برق چشمانش به همراهی لبخندی که لب‌هایش قادر به پنهان ساختن‌اش نبود، او را تا عرش اعلا بالا بُرد.
البته نباید از این مهم چشم پوشید که دلیل ظهور و بروز چنین رفتارهایی، ساختار خودِ دولت‌هاست. یعنی اگر اشخاص بدانند که "تملق" و "چاپلوسی" نقشی در روی کار آمدن و دوام مدیریت‌شان نخواهد داشت، هرگز با آبروی خودشان بازی نخواهند کرد و از این روش‌ها استفاده نخواهند کرد.
چند سال پیش از قول برخی خبرگزاری‌ها، در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم، وقتی یکی از نمایندگان جنوب کشور از مدح رهبری کوتاه نمی‌‌آید و با صدای بلند ارادت‌اش را به ایشان نشان می‌دهد، با واکنش تند معظم‌له مواجه می‌شود که: «این صحبت‌ها من را شرمنده می‌كند و هم به ضرر من است و هم به ضرر گوینده. این‌جور تعبیرات كمكی به پیشرفت كار نمی‌كند.» (سایت رجانیوز/ يكشنبه 8 خرداد 90).
در واقع اگر استاندار محترم لرستان نیز در جلساتی که با مدیران دولتی دارد، یک بار برخوردی از نوع برخوردی که عالی‌ترین مقام کشور (رهبری) داشت، داشته باشد، "پاچه‌خواری" در استان مجال بروز و ظهور نخواهد یافت و مدیرانِ متملق درخواهند یافت که باید به گونه‌ی دیگری و در عملکرد کاری‌شان خود را نشان دهند و از این نمد هرگز کلاهی نصیب‌شان نخواهد شد.
با نگاهی به گذشته‌های نه‌چندان دور می‌توان دریافت که انتخاب مدیران اگرچه همواره می‌توانسته تحت تأثیر سفارشات و رایزنی‌های آدم‌های بانفوذِ دستگاهِ حاکم باشد، اما به گونه‌ای نبوده که فردی بدون تخصص در جایگاهی قرار بگیرد؛ بلکه روال این گونه بوده که در بین آدم‌هایی که همگی دارای تخصص در زمینه‌ای خاص بوده‌اند، کسی انتخاب می‌شده که به اصطلاح پشت‌اش به جایی در ساختار قدرت گرم بوده است. از این رو بسیار پیش می‌آمد که اشخاص، به دلیل این که احتمال موفقیت‌شان را در مسوولیت پیشنهادی کم می‌دیدند، از پذیرش آن امتناع می‌کردند و حتی در صورت پذیرش مسوولیت نیز اگر در می‌یافتند آنچنان که باید و شاید - به هر دلیل- قادر به ایفای نقش خود در حد قابل قبول نیستند، استعفا می‌دادند و کنار می‌کشیدند.
حالا اما، دست به آمارسازی مدیرانِ متملق هم خوب شده و همواره چیزهایی برای ارائه به بالادست‌های‌شان دارند و البته خودِ بالادست‌ها هم می‌دانند که ساختگی است، اما انگار اراده‌ای برای سخت‌گیری بر آن‌ها نیست و همواره در پذیرش این قبیل عملکردها با اغماض برخورد می‌نمایند.
همین چند وقت پیش بود که یکی از مدیران دستگاه‌های استان که می‌داند با گذشت بیش از یک سال از زمان مدیریت‌اش هیچ اتفاق مثبت خاصی در حوزه‌ی کاری‌اش رخ نداده، از طریق رؤسای زیرمجموعه‌هایش در شهرستان‌ها، پرونده‌ی پُرباری از "تقدیرنامه" و "خدا خیرت‌بدهد‌نامه" از واحدهای اقتصادی جمع و جور کرد بلکه برای خود زیرِ پایی سفت نماید.
حکایت بنرهایی است که همواره بر در و دیوار ظاهر می‌شوند و دو جزء: "انتصاب شایسته" و "جمعی از اهالی" پای ثابت متن همه‌ی آن‌هاست.
سؤال این جاست که چرا باید هنوز معیار سنجش عملکرد مناسب مدیران و تداوم فعالیت‌شان دست زدن به چنین اقداماتی باشد؟ شاید هنوز باشند کسانی که به چنین رفتارهایی باور دارند و دست‌مایه‌شان قرار می‌دهند، اما تکلیف و تدبیر استاندار لرستان در برخورد با چنین پدیده‌هایی چیست؟ خطر این جاست که وقتی استاندار یا هر مقام بالادست دیگری، با چنین شیوه‌های قرون وسطایی با اغماض برخورد نماید، توهم محبوبیت و کارایی در کالبد چنین مدیرانی فرو می‌رود و دیگر از دست "جن‌گیر"ها و "رمال"های مشاور دولت گذشته هم کاری ساخته نیست و چند صباح دیگر همین مدیرانِ "صدآفرینی!" مدعی وزارت می‌شوند.
واقعیت این است که با تغییر برخی ساختارها و الگوهای رایج و ضروری در جامعه، عقب‌گرد قابل توجهی در زمینه‌ی تفویض مسئولیت‌ها داشته‌ایم که حتی بدون بررسی بیشتر، می‌توان آن را از جمله دلایل پس‌رفت این روزهای جامعه برشمرد. اوج این رفتارهای بی‌ضابطه در دو دولت احمدی‌نژاد بود که قاعده بر این استوار شد که: هر کس می‌تواند در هر جایگاهی قرار بگیرد و منشأ اثر باشد، اگر آن‌ها بخواهند و بگمارند.
بر اساس این قاعده‌ی غلط بود که یک مسوول ورزشی می‌توانست وزیر نفت هم بشود و آب هم از آب تکان نخورد. در واقع کلِ ساختار به گونه‌ای طراحی شده بود که بر اساس آن قرار نبود هیچ اتفاق مثبتی بیفتد؛ از این رو هر کس می‌توانست در هر جایگاهی باشد و تفاوتی میان اکثر آدم‌ها (مدیران) از حیث تخصص و تجربه و تناسب نبود؛ همچنان که جایگاه‌ها (مسوولیت‌ها) با هم تفاوتی نداشتند. نتایج این نوع تفکر و آن ساختارِ بی‌ساختار را امروز می‌توانیم در ابعاد مختلف ببینیم و البته عبرت بگیریم.
انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولتی که شعارش «تدبیر و امید» است، رفته‌رفته این ساختارهای غلط از بین رفته و دوباره "ضابطه" جای "رابطه" را بگیرد که متأسفانه هنوز این اتفاق آنچنان که باید و شاید نیفتاده است.
مهرزاد بیدپرور