شاید هنگامی که نخستین بانکها در ایران فعالیت خود را آغاز نمودند کسی گمان نمیکرد پس از نیم قرن به غولهای بزرگ سرمایه مبدل شده و از جمله مجموعههای تاثیرگزار بر اقتصاد کشور به شمار آیند و پس از مدت کوتاهی استقرار در ساختمانهای استیجاری صاحب املاکی با موقعیت استثنایی در شهر ها شده و درآمد کلان خود را به رخ دیگر بنگاههای خصوصی و دولتی بکشند.
همین درآمدهای وسوسهانگیز باعث شد کلان سرمایهداران به تاسیس موسسات قرضالحسنه روی آورده و ضمن افزایش شعبات در سراسر کشور به درآمدزایی با کمترین خطرپذیری بپردازند.
موسساتی که پس از چند صباحی صاحب عنوان بانک شدند و علیرغم این که فعالیت آنها زیرنظر بانک مرکزی انجام میگرفت میزان دریافت و پرداخت سودهای آنها با بانکهای قدیمی و شناسنامهدار تفاوتی فاحش داشت.
اگر چه کاهش نرخ سود تهسیلات بانکی همواره به عنوان یکی از شعارهای اساسی و البته تبلیغاتی برخی نامزدهای ریاست جمهوری در سالهای گذشته به شمار میرفته است و حتی بعضا تکرقمی شدن آن را از برنامههای اساسی خود دانستهاند اما نه تنها هیچگاه این آرزو برآورده نشد بلکه هر روز شاهد افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بودهایم.
تا به امروز حتی در برخی از بانکها تسهیلات با نرخ 29 درصد پرداخت شده و بعضاً همین نرخ در محاسبات واقعی به رقمی بیشتر از این نیز میرسد و اگر چنانچه جریمههای تاخیر را به آن اضافه نماییم به یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی با محوریت اشتغالزایی خواهیم رسید.
متاسفانه علیرغم شعارهای دولتمردان نسبت به حمایت از مردم در مقابل بانکها برنامهها و طرحهای اجرا شده بیشتر به زیان مردم و به سود بانکها بوده است.
یکی از این طرحها پرداخت حقوق بازنشستگان برخی نهادها، ارگانها و حتی تامین اجتماعی بر اساس حروف نام خانوادگی میباشد که در این طرح مبالغ حقوق این افراد که رقم قابل توجهی میباشد در ابتدای ماه و حتی بعضا در موعد قبل از ماه به حساب بانکها واریز و خروج آنها حدود یک ماه به طول میانجامد که همین امر منافع بانکها را در پی خواهد داشت و در مقابل حقوقبگیران علاوه بر مشکلات معشیتی برای پرداخت اقساط بانکی هم به ناچار باید در انتظار نوبت بمانند و در نهایت پرداخت اقساط آنها با پرداخت جریمه تاخیر مواجه شده و باز هم نفع این طرح نصیب بانکها میشود.
بیشک همزمان با اعلام پرداخت تسهیلات این مشتریان خاص بانک و نورچشمیهای روسای شعبه هستند که در اولویت قرار دارند و به راحتی موفق به دریافت تسهیلات میشوند و افراد نیازمند حتی برای دریافت مبلغی ناچیز از این امتیاز بیبهره هستند.
همچنین یکی دیگر از شگردهای بانکها برای دریافت سود بیشتر حبس مبلغی از تسهیلات تا پایان اقساط وام گیرنده میباشد، در حالی که مشتریان سود تسهیلات را کامل پرداخت میکنند و در نهایت در پی یک محاسبه دقیق میزان سود تسهیلات از قرارداد اولیه بیشتر خواهد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد سندسازیهای غیر واقعی میباشد به گونهای که بانکها در قبال پرداخت تسهیلات از مشتریان فاکتور خرید اجناس و کالا را مطالبه میکنند در حالی که این فرایند صوری بوده و کالایی خریداری نمیشود و بعضا مشاهده میشود که برخی فروشگاهها به بهانه پرداخت مالیات مبالغی را جهت صدور فاکتورهای صوری از متقاضیان دریافت مینمایند.
بی شک گذشته از معضلات موجود امروزه مردم بانکها را به عنوان محل امن برای نگهداری پولهای خود میشناسند اما متاسفانه برخی بانکهای نوظهور علیرغم انجام فعالیتهای بانکی تا کنون مجوز دریافت ننمودهاند. بانکهایی که ماهیانه چندین نوبت وجوه خود را از طریق بانک مرکزی به پایتخت حواله مینمایند و وجود آنها هیچ منافعی برای شهرهای کوچک ندارد به گونهای که هیات مدیره و تصمیم گیرندگان این گونه بانکها براساس شرایط روز کشور هر روز نسبت به انجام معاملات کلان و سودآور در بخشهای مختلف اقدام مینمایند.
اما به راستی چرا؟ چرا یک مغازه بقالی لازم است نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نماید در غیر این صورت پلمپ میشود اما مکانی که مردم به اعتبار دولت در آن سرمایهگذاری میکنند بدون مجوز فعالیت مینماید و در نهایت اگر چنانچه مشکلی پیش آید این بانک مرکزی و دولت میباشد که شانه خالی میکنند؟
در این راستا دو پیشنهاد وجود دارد ابتدا این که بانک مرکزی باید نسبت به فعالیت این گونه بانکهای نوظهور نظارت بیشتری داشته باشد و دوم هم مردم باید هوشیار باشند و در انتخاب بانک طرف مشارکت خود دقت نموده و فریب تبلیغات فریبنده آنها را نخورند.
به هر حال امیدواریم روزی فرا برسد که بانکداری اسلامی به معنی واقعی خود اجرا شود و علاوه بر سود بانکها نفع مردم نیز مد نظر قرار بگیرد.
عباس شاهعلی
خبرنگار کیهان در اليگودرز
خبرنگار کیهان در اليگودرز