به گفته مسوولان استان، مردم لرستان به دلیل توسعه‌نیافتگی و ضعف در حوزه زیرساخت‌ها شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند و در حال حاضر سرانه درآمدی این استان 31 میلیون ریال است که این رقم در کشور 64 میلیون ریال برآورد شده است.
به گزارش يافته به نقل از ایرنا، مجتمع کشت و صنعت لرستان به عنوان یکی از مجتمع‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی استان طي 10 سال گذشته بنا به دلایلی تعطیل بود که با درایت و تدبیر مدیریت اجرایی استان، اقدامات لازم به منظور احیا و گشودن قفل تعطیلی مجتمع آغاز شد.
استان لرستان با بیش از 6 میلیون راس دام، یکی از مهم‌ترین قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود و استعداد و توانمندی بالایی در عرصه تولید فرآورده‌های لبنی، صنایع تبدیلی فرآورده‌های گوشتی و چرم و پوست دارد، به نحوی که بر اساس آمارها سالانه بیش از 56 هزار تن انواع گوشت، 266 هزار تن شیر و 930 تن عسل در این استان تولید می‌شود.
با توجه به این شرایط، نگاه‌ها به بخش صنعت و پیوند هر چه بیشتر این بخش با کشاورزی معطوف شده و در سال‌های اخیر برخی اقدامات در این راستا انجام شد که با توجه به ضعف زیرساخت‌ها و کم کاری برخی نهاد ها، صنعت لرستان هنوز هم چشم‌انتظار شکوفایی است.
در این میان احیا و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گرفته که از جمله مهم‌ترین این واحدها، کشت و صنعت لرستان، اما تاکنون این مهم محقق نشده و کشت و صنعت لرستان همچنان به عنوان زخم کهنه‌ای بر پیکره نیمه‌جان صنعت لرستان مانده و پس از حدود 16 سال تعطیلی، بخت خفته این مجتمع بیدار نشده است.
این مجموعه یکی از مهم‌ترین واحدهای صنعتی‌کشاورزی استان است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش کشاورزی، نقش موثری در رونق اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم و توسعه استان در صورت راه اندازی و فعالیت داشته باشد.
مجتمع کشت و صنعت لرستان سال 1354 در حومه جنوبی خرم‌آباد با هدف پرورش دام و طیور تاسیس شد، این مجتمع دارای 250 سوله نگه‌داری دام و طیور است که هر سوله یک هزار راس دام در آن نگه‌داری می‌شد، به طوری که سالانه 250 هزار راس دام و طیور در آن پروار می‌شده است.
23 سیلوی فلزی دو هزار تنی، چهار دستگاه انبار فلزی، چهار کارخانه خوراک دام و 66 استخر پرورش ماهی سردابی و گرم آبی از دیگر داشته‌های این مجتمع تولیدی است که ظرفیت اشتغال‌زایی900 نفر به صورت مستقیم را داراست.
تا پیش از سال 66، صادرات این مجتمع به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می‌شد، همچنین علاوه بر تهیه گوشت قرمز و سفید چندین کارخانه کالباس و سوسیس در ردیف فرآورده‌های دامی، در این مجتمع احداث شد که با تعطیلی مجتمع، این کارخانجات نیز به خارج از محدوده استان منتقل شدند.
با تمامی این ظرفیت‌ها، مجتمع عظیم کشت و صنعت لرستان در سال 1383 بنا بر تصمیم دولتمردان به بخش خصوصی واگذار شد تا بدین‌وسیله شاید بتوان شاهد پیشرفت چشم‌گیر و توسعه بیشتر این مجموعه باشیم.
اما بعد از این تصمیم‌گیری، کارگران اخراج شدند به این امید که بعد از واگذاری به بخش خصوصی و راه‌انداری، دوباره دعوت به کار شوند که به دلیل ناکارآمدی مالکان بخش خصوصی این مجتمع، نه تنها کارگران اخراج شده جذب نشدند، بلکه هیچ نیروی کار جدیدی هم استخدام نشد و در نهایت ماشین‌آلات و ابزار کار و سوله‌ها و برخی از تجهیزات و موجودی‌های منقول و غیر‌منقول هم توسط مالکان خصوصی فروخته شد.
در تلاش برای نجات کشت و صنعت که می‌توان آن را گنج پنهان لرستان نامید، تصمیم‌های گرفته شد که طی آن بانک‌ملی موظف شد برای راه‌اندازی شرکت کشت و صنعت لرستان شرایط واگذاری به بخش خصوصی را به صورت فروش نقدی با 10 درصد بهای کارشناسی، یک سالن تنیس، پرداخت اقساط 7 ساله با نرخ سود 18درصد و اوراق مشارکت (با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید.
استاندار لرستان، احیا این گنج عظیم را در دستور کار خود قرار دارد و بالاخره با رایزنی‌های بسیار موفق به جذب سرمایه‌گذار چند میلیون دلاری شد و در سالجاری اعلام کرد: عملیات احیا و راه‌اندازی مجدد مجتمع کشت و صنعت لرستان با سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری بخش خصوصی، به زودی آغاز خواهد شد.
هوشنگ بازوند افزود: مجتمع کشت و صنعت لرستان پس از سال‌ها تعطیلی با توجه به اقدامات و پی‌گیری‌های مستمر و موثر انجام شده، ظرف 10 روز آینده با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی، فعالیت دوباره خود را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان این که بدهی‌های این مجتمع به بانک رقمی معادل 125 میلیارد ریال است، تصریح کرد: سرمایه‌گذار این طرح ضمن پرداخت بدهی‌های معوق مجتمع، سرمایه‌گذاری مناسبی را برای تبدیل این مجموعه به یک مجتمع اقتصادی فعال و موفق انجام داده است.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مجدد کشت و صنعت به عنوان یک مطالبه عمومی در استان مورد توجه همگان قرار دارد که به همین دلیل احیای این مجتمع یکی از برنامه‌های محوری مدیریت اجرایی استان لرستان است.
در حالی که همه منتظر احیا کشت و صنعت بودند، استاندار لرستان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، از وجود برخی دست‌های پنهان در روند توسعه واحیا این مجتمع عظیم خبر داد.
بازوند در این جلسه گفت: سرمایه گذار بخش خصوصی در روز نخست اعلام کرده که بدهی‌های کشت و صنعت را که باید در طول 12 سال پرداخت شود به طور نقدی پرداخت می‌کند و در نهایت با تصمیم مشاوران وی مقرر شد این بدهی در سه قسط و در طول یکسال تسویه شود.
وی ادامه داد: به رغم استقبال این فرد، تاکنون زمین تحویل وی نشده و این در حالی است که این سرمایه‌گذار مبلغ مورد نیاز وی ضمانت‌نامه بانک ملی را 6 ماه گذشته ارائه کرده است.
بازوند ادامه داد: متاسفانه برای برخی از کارها جز واژه خیانت نمی توان تلقی کرد چراکه با تازگی مشخص شده 165 هکتار از بهترین زمین‌های این مجتمع در سال 91 به 10 نفر کشاورز واگذار شده است.
وی گفت: تا کنون مشخص نشده که این واگذاری از جانب چه کسی بوده و این در شرایطی است منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل ثبت اسناد و بانک ملی از این واگذاری اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
وی با تاکید بر شروع به کار رسمی کشت و صنعت در هفته آینده گفت: باید پی‌گیری‌های مستمر انجام شود تا زمین واگذار شده به کشت و صنعت بازگردانده شود که در این صورت یا توافق برای خرید دوباره زمین صورت گیرد و یا واگذاری زمین به این افراد ابطال شود.
بازوند اضافه کرد: کارگران قبلی این مجتمع نیز که اخراج شده‌اند باید توسط بانک‌ملی پاسخ‌گویی شده و تعیین تکلیف شوند.
به هر حال انتظار می‌رود دست های پنهانی که این‌گونه ظرفیت‌های توسعه و رشد استان را متوقف می‌کنند شناسایی شده و با واگذاری 165 هکتار به این مجتمع، از سرمایه ملی مردم لرستان در مقابل سودجویان دفاع شود.