درآمد حاصل از مالیات، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و سالم‌ترین راه برای اداره‎ی اقتصادی کشورها  شناخته می شود.

در این راه، دولت‎ها چارچوب و حداقل‎های فعالیت اجتماعی و اقتصادی را در اختیار جامعه قرار داده و در نتیجه از درآمد و سود فعالیت‌ها، سهم می‎برند. این فرآیند یعنی اخذ مالیات و بهره‎گیری از درآمدهای جامعه در اکثر کشورهای دنیا، امری رایج است.

مالیات در ایران با قدمت 3 هزار ساله‎اش، نقش عمده‌ای در تعیین بخش درآمدی بودجه کشور ایفا کرده است. اهمیت این موضوع در قانون اساسی نیز آمده و در اصل 51 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

بر اساس این اصل «در ایران هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌ موجب قانون» و در این ماده تاکید شده که موارد معافیت، بخشودگی و تشخیص نیز باید بر مبنای قانون مشخص گردد.

با توجه به نقش ویژه‌ای که مالیات در بودجه درآمدی کشور دارد و این‎که حیات بسیاری از بنگاه‌های اقتصاد به چگونگی اجرای آن وابسته است؛ انتظار می‌رود متولیان مالیاتی کشور بر اساس قانون عمل کنند و مضاف بر آن، قوانینی را تصویب کنند که شفاف بوده و ابهامی در اجرای آن وجود نداشته باشد و در عمل نیز دقت و ملاحظات لازم به کار گرفته شود.

متأسفانه طی سالیان اخیر تصویب چند قانون مالیاتی متناقض و مبهم موجب سردرگمی مؤدیان و مأموران مالیاتی شده و در این راه گاه مأموران مالیاتی نیز بدون توجه به این‎که تصمیمات آن‌ها ممکن است حیات یک شرکت را به خطر اندازد، اقدام به اجرای قوانین به شکل سلیقه‌ای و گاه دور از انصاف می‌کنند و همین عامل موجبات نارضایتی مؤدیان را فراهم می‎نماید.

نتیجه اقدامات این‌چنینی موجب می‎شود که برخی فعالان اقتصادی، فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود را کتمان کنند و از ارائه اسناد و مدارک خودداری نمایند. اغلب این فعالان به این نتیجه می‎رسند که همکاری بیشتر با سازمان‌ مالیاتی ، خسارت بیشتری را متوجه آن‌ها خواهد بود.

نتیجه این تفکر باعث می‌شود که اهداف مالیاتی دولت تحقق پیدا نکند و آثار سوء ناشی از آن، عدم تحقق درآمد مالیاتی کشور و تأخیر در اجرای اهداف دولت و پروژه‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت.

قوانینی که گاه اجرا نمی‌شود

در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، اکثر بنگاه‌های اقتصادی رسیدگی مالیاتی خود را به حسابرس و بازرس قانونی سپرده و مالیات این شرکت‎ها از طریق گزارش حسابرس قانونی مشخص می‌گردد.

در تبصره 1 همین ماده تأکید شده که ادارات کل امور مالیاتی گزارش حسابرس و بازرس قانونی را بدون رسیدگی قبول و برگ تشخیص صادر نمایند؛ انتظار می‌رود مأموران مالیاتی نیز بر اساس قانون عمل کنند و تشخیص بازرس را ملاک عمل قرار داده و از رد دفاتر بنگاه اقتصادی خودداری کنند.

اما بعضاً مأموران مالیاتی به خود اجازه می‌دهند که جداگانه در این شرکت‌ها وارد رسیدگی شده و با طرح دلایل گاه کم‌اهمیت، پرونده شرکت‎ها را غیر قابل ‌رسیدگی تشخیص داده و آن را به هیات‎های 3 نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ارسال نمایند؛ هیاتی که در اکثر مواقع با ترکیب کامل تشکیل نشده و با حضور ماموران مالیاتی حاضر در جلسه، رأی به رد دفاتر و علی‎الراس شدن بنگاه اقتصادی می‌کنند.

رد دفاتر یک فعال اقتصادی به خاطر اشتباه بنگاهی دیگر

نمونه رأی هیات تبصره 3 ماده 97 که مصداق شعر"گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری" است بدین صورت می‎باشد؛ شرکتی با 200 میلیارد تومان سرمایه و گردش مالی؛ برای عدم ثبت فعالیت خرید 825 هزارتومانی در یک مورد، رد دفاتر شده و بر اساس تشخیص این هیات می‌بایست مالیات را علی‎الراس پرداخت کند. این در حالی است که عدم ثبت خرید فوق به علت اشتباه شرکت دیگری بوده و این مودی بخت‌برگشته هیچ نقشی در اشتباه پیش‌آمده ندارد. استناد هیات صادرکننده رای نیز عدم اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است. (اسناد در دفتر نشریه موجود است)

ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

بر اساس آیین‎نامه اجرایی این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (از تاریخ 1/1/91) ملزم‌ شده‎اند که کلیه معاملات خود اعم از خرید یا فروش را با درج شماره اقتصادی یا کد ملی طرف معامله در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت و ظرف مهلت معینی ارسال کنند؛ سامانه‌ای که تاکنون بارها به علت اشکالات موجود به‎روزآوری شده و هر بار نسخه جدیدی از آن در اختیار مودیان قرار گرفته است.

ماموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این سامانه با دفاتر قانونی مودی مالیاتی نموده و در صورت اختلاف یا عدم انعکاس این معاملات، پرونده مالیاتی را به هیات 3 نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 می‌کند.

این تطبیق بعضاً به سال‌های قبل از اجرایی شدن قانون نیز، تسری پیدا کرده و از این‎جا به بعد مودی نگون‌بخت باید ثابت کند که فرضاً معامله ثبت‌شده در سامانه مربوط به او نبوده و اظهارکننده اشتباه نموده است.

فرآیند تعریف‌شده به این صورت است که ماموران مالیاتی لیست معاملات ثبت نشده که گاه تا 300 مورد یا بیشتر بوده را در اختیار مودی قرار داده و مودی بیچاره این بنگاه اقتصادی، باید تمام آن آدرس‌ها را پیداکرده و ثبت آن‎ها را در دفاتر قانونی‎اش نشان داده و یا طرف معامله را متوجه اشتباهشان کند و اگر موفق به پیدا کردن آن‌ها شود، باید اقدامات بعدی برای اصلاح اشتباه صورت گیرد که گاه ماموران مالیاتی همکاری لازم را با مودیان برای اصلاح این ایراد نمی‌کنند.

این فرایند، پروسه‌ای بس طولانی و خسته‌کننده است که بعضاً تا چند سال ادامه خواهد داشت و نتیجه آن می‌شود که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از روی اجبار به علی‎الراس شدن تن داده و زیر بار خسارات مادی این موضوع می‌روند.

این فقط یک مورد از علل رد دفاتر در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده که مودی نقش چندانی در آن ندارد و همچنین دلایل دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که موجب بروز اختلاف و رد دفاتر را در پی خواهد داشت؛ دلایلی از قبیل: اشتباه اپراتور رایانه در شرکت خریدار یا فروشنده- اشتباه از طرف اپراتورهای سازمان مالیاتی – جعلی بودن مدارک فروشنده- عدم استفاده از نمونه صورتحساب صادره و یا روش ثبت معاملات ارزی و تعیین نرخ ارز

رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی؛ رفع اختلافات موجود و چند راه‎کار پیشنهاد

1- آموزش مودیان و ماموران مالیاتی:

یکی از راه‌های موثر در اجرای صحیح و دقیق قوانین در جامعه، آموزش قوانین به مردم و متولیان امور است. متاسفانه در اجرای چنین قوانینی نقش آموزش بسیار کم‌رنگ است و غافل از این هستیم که با آموزش‌های مناسب و آشنا نمودن مودیان و مامورین مالیاتی با وظایف خود، از سلیقه‌ای عمل کردن آن‌ها جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه کاهش اختلافات مالیاتی دور از انتظار نیست.

2- اطمینان به گزارش بازرس قانونی: با توجه به تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و نظر به این‎که رسیدگی به‌ حساب‌های مالی و مالیاتی به عهده بازرس قانونی محول شده، لذا پسندیده است به گزارش حسابرسان مستقل که تاکنون تهیه گردیده اطمینان بیشتری شده و از ورود مجدد به پرونده مالیاتی فعالان اقتصادی خودداری گردد. این امر موجب کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و دل‎گرمی بیشتر مودیان خواهد شد؛ هرچند موضوع حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در مورخ 03/08/1391 که به تصویب مجلس رسیده، حذف‌شده و بعد از تصویب شورای نگهبان و در سال‌های آتی منتفی است.

3- نقش نهاد نظارتی و مجلس: نظارت و کنترل فرآیندی است که در آن با تحت نظر قرار دادن فعالیت‎ها، اطمینان حاصل می‎شود که امور مختلف همان‎گونه که برنامه‎ریزی شده‌اند، انجام می‌پذیرند. با توجه به این مهم دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای مرتبط، باید نظارت بیشتری بر اجرای چنین قوانین مهمی، مانند قوانین فوق‌الذکر اعمال کنند. هم‎چنین از نقش مجلس که خود یک نهاد نظارتی مستقل با اختیارات ویژه و قانونی است نباید به‌سادگی گذشت. ابتدایی‎ترین راه برای این مهم، اخذ آمار پرونده‌های علی‎الراس شده طی سه سال اخیر و بررسی دلایل علی الراس شدن آنهاست.

با اوجه به اهمیت نقش مالیات و همچنین قوانین مرتبط با آن انتظار می‎رود با تجدید نظر در روش‎های اجرا و رسیدگی به پرونده‎های مالیاتی و تسهیل در این امور، راه ورود سرمایه‎گذاران و فعالان اقتصادی به چرخه اقتصادی کشور فراهم شود؛ چرا که تحقق این امر موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور را در پی خواهد داشت.

 عبدالرضا قاسمی

کارشناس مالی

توضيح: اين یادداشت به‌صورت كامل در شماره 156 نشريه "جامعه و اقتصاد" منتشر شده است. استفاده مجدد از این مطلب منوط به ذکر منبع اصلی می‎باشد.

نوشتن دیدگاه