پس از اعلام نرخ‌هاي جديد كرايه تاكسي در خرم‌آباد و افزايش 30 درصدي مصوب تاكسي‌راني و شوراي شهر، باز هم هرج و مرج در اين زمينه وجود دارد!
به گزارش يافته، برخي شهروندان عنوان مي‌كنند رانندگان تاكسي بدون توجه به افزايش نرخ هر مسير از 250 به 350 تومان، به بهانه‌ي اين كه 50 توماني ندارند، بدون استثناء بهاي هر مسير را 400 تومان محاسبه مي‌كنند!
برخي شهروندان در شرايط عادي، نسبت به اين موضوع اعتراضي ندارند اما نگراني آن‌ها در اين است كه با افزايش قيمت مجدد بنزين، رانندگاني كه به گرفتن كرايه 400 توماني عادت كرده‌اند، مبناي نرخ قبلي را همين عدد محاسبه كرده و خواستار افزايش كرايه بر مبناي 400 تومان مي‌شوند، بدون اين كه به اين موضوع توجه داشته باشند كه نرخ كرايه هر مسير 350 تومان بوده است نه 400 تومان!
تازه در برخي موراد، اين قبيل سودجويان وقاحت را از حد گذرانده و از شهرواندان مبلغ 500 تومان بابت هر مسي ر دريافت مي :نند به اين بهانه كه پول خورد ندارند!
متأسفانه يكي از مشكلات بزرگ شهر خرم‌آباد، عدم كار كارشناسي و برنامه‌ريزي در كارهاست. مسوولان بدون توجه به اين موضوع كه ممكن است چه اتفاقي پيامد تصميم آن‌ها روي دهد، نرخ‌هايي را مصوب مي‌كنند كه در عمل قابل پياده كردن نيستند و در اين بين، حق و حقوق شهروندان ضايع مي‌شود.
مسوولان تاكسي‌راني خرم‌آباد كه نرخ‌هاي جديد را مصوب كرده‌اند آيا نمي‌توانند با بانك‌ها و يا كميته امداد امام خميني(ره) راي‌زني كرده و رانندگان را ملزم به تأمين سكه‌ي 50 توماني به مقدار لازم نمايند؟!
آيا انجام اين كار تا اين حد براي آنان دشوار است؟ آن‌ها مي‌توانند اعلام كنند كه هر راننده تاكسي در هفته مي‌تواند سهميه هزار سكه 50 توماني دريافت كند و چنان‌چه راننده يك راننده تاكسي سكه 50 توماني نداشت، ملزم است به جاي 350 تومان، به عنوان جريمه، كرايه را 300 تومان محاسبه كند، در غير اين صورت، مسافران مي‌توانند با اعلام شماره تاكسي خطاكار به تاكسي‌راني، خاطيان را معرفي نموده و جريمه‌ي لازم از آن‌ها به عمل آيد!
پياده كردن چنين قوانين ساده و محكمي در شهر نسبتاً كوچكي مثل خرم‌آباد چندان دشوار به نظر نمي‌رسد، اما معمولاً پيدا كردن اراده‌اي براي پياده كردن چنين نكات ريز و كاربردي در شهر بسيار دشوار است!
اين‌جاست كه هر كسي ساز خودش را مي‌زند و طبق معمول تمام كاسه كوزه‌ها سر شهروندان مظلوم شكسته مي‌شود!
برخي شهروندان خرم‌آبادي ضمن تماس با خبرنگار ما خواستار انعكاس اين موضوع شدند و مايل هستند ببينند عيار كساني كه در اين زمينه مسووليت پذيرفته‌اند، در چه حد است! آيا قادر هستند به اين اوضاع سر و سامان ببخشند و از حقوق شهروندان دفاع كنند يا زور قانون‌شكنان بيش‌تر از آن‌ها‌ست و قدشان نسبت به مسووليتي كه پذيرفته‌اند، كوتاه است!
ر - ج / یافته