ابلاغیه جدید وزارت راه مسکن و شهرسازی در مورد (سازمان نظام‌مهندسی) را می‌توان نشانگر اتخاذ رویکردی تازه در قالبی هدفمند در جهت ساماندهی این مجموعه دانست ؛ که بارقه‌های امید در جهت رفع نواقص و معضلاتی که این نهاد صنفی را تهدید می‌کرد، اشاره نمود. نظام‌مهندسی بر اساس شرح وظایف و مسؤولیت‌هایی که متوجه آن است، به عنوان یک نهاد صنفی تخصصی در مسائل مربوط به ساخت‌وسازهای ساختمانی و پروژه‌های عمرانی از آغاز تا پایان به عنوان نهادی ناظر با عقبه کارشناسی شناخته می‌شود؛ که با اتکا به جایگاه و محوریتی که در موضوع نظارت برخوردار است، نقش مهم و حیاتی در استانداردهای ساخت و ساز و ایمنی و حصول شرایط و مقررات و آیین‌نامه‌ها در مراحل مختلف، بر عهده دارد.
در سالیان اخیر با توجه به سطح فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های معماری و عمرانی و جبران کمبود نیروهای متخصص و نیاز به جذب، و اشتغال این دسته نیروهای جدید احساس می‌شد که عملاً فضا و شرایط و محیط مناسب در جهت اشتغال این افراد فراهم نبود و مجموعه نظام‌مهندسی به عنوان نهاد متولی و حمایت‌کننده و به تعبیری خانه مهندسان، فاقد نقش و محوریت در این زمینه بود.مع لذالک، نیروهای جدید و آماده به کار بدون پشتوانه و حمایت لازم و مقتضی در جهت جذب در بازار کار سردر گم و بدون آتیه به سرمی بردند که در آن‌سوی دیگر ماجرا فرصت‌ها و امتیازات مربوط به نظارت و امور مختص به مباحث عمرانی عملاً در انحصار و ید قدرت افرادی دیگر که بعضاً در دستگاه‌های رسمی و اداری شاغل و اشتغال به کار داشتن قرار داشت که فرصت‌های برابر و مساوی در جهت تقسیم امور و نفع همگانی اعضاء در کلیت نظام‌مهندسی را سلب نموده بود.
همین امر همواره موجب اعتراض و انتقادات فراوان در اتخاذ این رویکردهای تبعیض‌گرایانه در ایجاد فرصت‌ها در نزد مهندسین ایجاد نموده بود که خود می‌توانست، بستر و زمینه مساعد فساد و رانت و دور زدن قوانین را ایجاد نماید که با ابلاغیه جدید به شماره (02/100/57573) شرح وظایف و مشخص شدن حیطه و تعریف حوضه‌های کاری و تفکیک میان شاغلین و اعضای نظام‌مهندسی فرصتی برابر و مطلوب‌تر در حمایت از اعضا و نیروهای کارشناس فراهم می‌گردد. بدون شک این حرکت از مزایا و چشم‌اندازهای امیدآفرینی بهره خواهد برد، من‌حیث‌المجموع می‌توان به طور اخص اشاره به پایان انحصار در این مجموعه و توجه و عنایت به بدنه کارشناسی که می‌تواند تمام‌وقت نیرو و انگیزه و پشتوانه کاری خویش را در راستای بهره‌وری مناسب در جهت وظیفه ذاتی و تعریف‌شده نظام‌مهندسی دانست، و همین امر در جلوگیری از فربه‌شدن امور و بوروکراسی زائد و حرکت در جهت چابکی این نهاد صنفی نقشی برجسته و غیرقابل انکار را بر عهده دارد.
بی شک در صورت اجرایی شدن این ابلاغیه و دستورالعمل در آینده می‌توان به پوست‌اندازی واقعی در این مجموعه امیدوار بود، اقدام و عملی که باید در گذشته اجرایی می‌شد وهم اکنون شروع آن در این شرایط و بازه زمانی، آن را به فال نیک گرفته و یقیناً مواهب و خروجی آن به نفع ساختار نظام‌مهندسی و اولویت نگاه کارشناسانه و تصریح در امور ساخت و ساز را در آینده خواهد داشت.
مصطفی سهیلی کارشناس ارشد عمران (زلزله)