دخل و خرج سال آينده کشور در قالب لايحه بودجه يکشنبه 19 آذر از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
هم‌زمان با بررسي لايحه بودجه سال 97 در مجلس، اين لايحه در پارلمان بخش خصوصي نيز مورد بررسي قرار گرفت و فعالان اقتصادي نقدها و پيشنهادهاي خود را در اين باره ارائه کردند.
مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: اولين اشکال وارده به لايحه بودجه سال 97 همانند لايحه بودجه سال‌های گذشته، غيرواقعي بودن آن است زيرا به‌جای آنکه بر اساس بودجه وصولي و قابل تحقق، اين بودجه بسته شود بر اساس مصوبات در نظر گرفته می‌شود.
وي ديگر ايراد وارده به لايحه بودجه 97 را ناديده گرفتن کاهش حجم دولت دانست و گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه بايد 15 درصد از حجم دولت کاهش يابد اين در حالی است که در بودجه امسال 11 درصد به بودجه جاري افزوده شده است.
ظاهراً فعالان اقتصادي بخش خصوصي از آنچه در لايحه بودجه آمده راضي به نظر نمی‌رسند و آن را در ايجاد رشد و شکوفايي توليد و اقتصاد کشور مؤثر نمی‌دانند.
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين باره می‌گوید: انتظار داشتيم در بودجه سال 97 به دو موضوع توجه جدي شود يکي بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي و ديگري بدهي دولت به بانک‌هاست که اگر اين بدهي دولت به بانک‌ها پرداخت شود قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها به توليد کشور افزايش می‌یابد البته آنچه که در بودجه می‌بینیم فاقد پیش‌بینی‌ها در اين باره است ما دیدگاه‌های خود را در اين باره به دولت و مجلس منتقل خواهيم کرد و انتظارمان هم اين است که اين دیدگاه‌ها مدنظر قرار بگيرد.
محمدمهدي بهکيش استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اينکه نرخ ارز همچنان در بودجه سال 97 نيز بلاتکليف مانده است اين موضوع را عامل شکل‌گیری رانت و فساد بيان کرد.
وي می‌گوید: با وجود عرض دو نرخي در کشور، عده‌ای ممکن است ارتباطاتي را برقرار کنند و با روش‌های مختلف بخواهند از ارز با قيمت کمتر استفاده کنند.
کاهش بودجه عمراني کشور در لايحه بودجه 97 يکي ديگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادي کشور است تا جايي‌که سيده فاطمه مقيمي عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني در اين باره می‌گوید: هيچ جايي از اين لايحه بودجه عمراني که بتواند وضع توليد داخل را ارتقا دهد ديده نشده حتي از ميزان گذشته هم کمتر شده است ضمن اينکه آنچه بايد در لايحه بودجه در رشد اقتصادي و حمايت از توليدات داخلي پیش‌بینی می‌شد اتفاق نيفتاده است بنابراين ما چيزي که در بودجه می‌بینیم ما را به هدف‌گذاری‌های مشخص‌شده نزديک نمی‌کند.
مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران هم می‌گوید: بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در 15 سال گذشته بودجه جاري 97 درصد و بودجه عمراني فقط 69 درصد پرداخت شده است که نشان می‌دهد علاوه بر کاهش بودجه عمراني، پرداخت‌ها نيز در اين حوزه به‌طور کامل انجام نمی‌شود.
فعالان اقتصادي می‌گویند: از آنجا که سیاست‌های اقتصاد مقاومتي راهگشاي وضع کنوني اقتصاد ماست بايد اين سیاست‌ها در بودجه سالانه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادي نمود داشته باشد.
حسن فروزانفر فعال اقتصادي و عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران می‌گوید: بعضي از بندهاي لايحه بودجه سال 97 در تناقض با مفاهيم سیاست‌های اقتصاد مقاومتي است و اينکه دولت سعي در برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملي دارد با اهداف بخش خصوصي مغاير است ضمن اينکه بايد توجه کنيم که بودجه سال 97 انقباضي است از اين رو نمی‌تواند ظرفیت‌های انبساطي يا رونق را در بخش خصوصي فعال کند.
سيده فاطمه مقيمي عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگاني تهران هم می‌گوید: اگر قرار است در لايحه بودجه سال 97 افزايش مالياتي از محل فشار به فعالان بخش خصوصي که سالم فعاليت می‌کنند و خويش اظهار هستند تأمین شود تکليف اضافه‌ای بر دوش آن‌ها خواهد بود و فشار را به اين قشر بيشتر می‌کند چرا که در اين لايحه جايي براي کساني که فرار مالياتي دارند ديده نشده است.
فعالان اقتصادي بخش خصوصي، سهمي از اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشند و اگر انتقاد و يا پيشنهادي دارند در جهت رونق توليد و ايجاد اشتغال است از اين رو انتظار دارند دیدگاه‌ها و پيشنهادهاي آنان در مجلس و در بررسي لايحه بودجه سال 97 مد نظر قرار گيرد و نمايندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصي از نظر مشاوره‌ای بخش خصوصي در جهت بهبود برنامه‌های اقتصادي و افزايش کار آیی لايحه بودجه استفاده کنند.
گزارش از غلامرضا بهرامي