در روزهای گذشته دولت تدبیر و امید، لایحه بودجه سال 96 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، در این لایحه هم چون سنوات گذشته، به استان توسعه‌نیافته لرستان، اجحاف شد.
در لایحه تقدیمی دولت به مجلس ردیف اعتباری ویژه طرح ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای لرستان در نظر گرفته نشده است، این اقدام قابل‌تأمل دولت به این معنی است که از نگاه دولتمردان، این استان دیگر محروم نیست و توسعه‌یافته محسوب می‌شود.
این در حالی ست که لرستان همچنان با معضلات بی‌کاری و رکود کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اما چه عاملی باعث شده که مسئولان بالادستی دچار تصور توسعه‌ای لرستان شده و این استان را در ردیف استان‌های توسعه‌یافته قلمداد کنند؟
نخست این که؛ مسوولان وزارتخانه‌ها بر اساس برآوردها و گزارش‌های ارسالی استان‌ها، نقشه راه، راهبردها و خط‌مشی یک‌ساله وزارتخانه متبوع خود را ترسیم می‌کنند.
متاسفانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای سرپوش گذاشتن به نقاط ضعف و کاستی‌ها حوزه کاری خود، همه‌چیز را برای مسوولان پایتخت‌نشین، گل‌وبلبل جلوه داده و همین گزارش‌های ارسالی هم در نهایت، مبنای تصمیم‌گیری‌های دولتمردان می‌شود.
دوم این که؛ در چند سال گذشته با تلاش مدیریت ارشد استان طرح‌هایی نظیر پتروشیمی لرستان و چند طرح در حوزه‌های آب و بهداشت و درمان استان به بهره‌برداری رسید و طرح‌های دیگری هم چون مجتمع کشت و صنعت احیاء شد؛ هر چند که این اقدامات قابل توجه بوده و در نوع خود قابل ستایش است، ولی این کارها نباید باعث تصور توسعه‌یافتگی لرستان از سوی مسئولان کشور شود. چرا که 33 درصد صنعت این استان هم چنان راکد و غیر فعال است.
سومین عامل در ایجاد این وضع؛ نبود نیروهای متخصص از لرستان در بدنه کارشناسی وزارتخانه‌هاست. بیشتر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اذعان داشته و دارند.
هنوز اقتصاد لرستان زخم سال‌های جنگ تحمیلی و در پی آن خصوصی‌سازی غیراصولی دهه هشتاد را بر تن دارد. این چه توسعه‌ای است که هنوز بر سر سفره مردم نیامده؟ اگر لرستان توسعه‌یافته، چرا جوانان این دیار هم چنان به عنوان کارگر روزمزد، راهی تهران و یا استان‌های برخوردار می‌شوند؟
سیر صعودی معضلاتی نظیر اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی نشان‌دهنده چیست؟ نسبت و درصد آسیب‌هایی از این دست در جامعه با توسعه و رفاه اجتماعی، معکوس است؛ یعنی هرچه جامعه توسعه‌یافته‌تر باشد، آسیب‌های اجتماعی در آن جامعه کم‌تر خواهد بود.
بررسی واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که لرستان در زمره استان‌های توسعه‌نیافته و محروم قرار دارد و گزارش‌های برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی که حفظ صندلی مدیریتشان مهم‌تر از منافع مردم است، باعث شده که لرستان به چشم مسئولان رده بالای دولت، توسعه‌یافته دیده شود.
البته، توسعه‌یافته بر روی کاغذ و نه توسعه‌یافته واقعی! و ای‌کاش زمان آن برسد که لرستان به توسعه واقعی دست یابد و فاصله آن با استان‌های برخوردار کم شود.
مطالب فوق به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های بی‌شائبه مسئولان نیست، مدیریت ارشد استان در چند سال گذشته به صورت شبانه‌روز پیگیر مسائل و مشکلات استان بوده و در برخی زمینه‌ها هم توفیقاتی داشته است.
گواه این مدعا، اظهارات نماینده خرم‌آباد و دوره چگنی در جلسه با مسئولان استان است. ملکشاهی راد با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار لرستان، گفته: ما هرکجا برای پیگیری‌ها می‌رویم استاندار قبل از ما رفته و این نشان می‌دهد آقای بازوند فعال است.«
وی البته از برخی مدیران استان انتقاد کرد و افزود: «در برخی ادارات استان تاکنون هیچ مدیری را ندیده‌ام از ما بخواهد همراهش برای افزایش اعتبارات حوزه کاری‌اش به فلان وزارتخانه یا سازمان برویم در حالی که با پیگیری و ارتباط و تعامل می‌توان بودجه استان را افزایش داد.»
کارشناسان برآورد کرده‌اند که برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و دست یافتن به توسعه، سالانه می‌بایست 5 هزار میلیارد تومان در لرستان سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این در حالی است که بودجه عمرانی استان برای سال آینده 655 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
جمعیت لرستان بیش از یک درصد جمعیت کل کشور است، ولی متاسفانه بودجه این استان کم‌تر از یک درصد بودجه کشور اختصاص می‌یابد و این مشکل نشان‌دهنده آن است که در توزیع اعتبارات ملی، عدالت آن چنان که باید، رعایت نمی‌شود.
گفته می‌شود از 62 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال 96، سی‌وهشت درصد آن به‌صورت شناور و متفرقه در نظر گرفته شده است.
این موضوع حاکی از آن است که در صورتی که مسوولان استان و مجمع نمایندگان لرستان با هماهنگی هم دیگر پیگیر مسائل و مشکلات باشند، می‌توانند با رایزنی و متقاعد کردن مسئولان رده‌بالای کشور، بخشی از این بودجه را برای استان جذب کنند.
لایحه برنامه ششم توسعه کشور از تیرماه امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 28 آذرماه، با 154 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
تصویب این لایحه، به‌منزله ترسیم نقشه راه توسعه پنج سال آینده کشور است، به همین دلیل نمایندگان استان در مجلس به همراه نمایندگان سایر استان‌های توسعه‌نیافته، تلاش کنند مشکلات و معضلات این استان‌ها هم در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
بحث مربوط به ریز گردها، خشکیدگی بلوطستان‌های زاگرس، لزوم اختصاص سهم حق‌آبه بیشتر به لرستان، رکود صنایع استان وبی کاری بالای دانش‌آموختگان استان ازجمله مطالباتی است که مجمع نمایندگان استان می‌بایست در لوایح مربوط به برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96، پیگیری نمایند.
در این خصوص نمایندگان استان با استفاده از اختیارات قانونی خود، از تصویب قوانین و لوایحی که منافع مردم لرستان در آن‌ها به‌خوبی لحاظ نشده باشد، ممانعت کنند.و در پایان با توجه به این‌که مهم‌ترین مشکلات استان حول محور اقتصاد می‌چرخد، انتصاب مدیران توانمند، کارآمد و هماهنگ با مجمع نمایندگان، برای ادارات و دستگاه‌های متولی اقتصاد استان ضروری به نظر می‌رسد.
مصطفی رباطی/ پایگاه خبری یافته
مصطفی رباطی/ پایگاه خبری یافته
توضیح: هرگونه بازنشر این مطلب منوط به ذکر نام نویسنده و عنوان سایت می‌باشد.