در هفته دولت هستیم، لذا نگاهی داریم به وضعیت اقتصادی استان. در این نوشتار علاوه بر بیان توانمندیها و ظرفیتها، به اجمال به برخی از مشکلات، موانع و فرصتهای پیش روی حوزه اقتصاد استان اشاره شده است.
لرستان با 11 شهرستان، 25 شهر و 2 هزار و 861 روستا، 28 هزار و 294 کیلومترمربع مساحت و بیش از يك میلیون و 750 هزار نفر جمعیت، ازنظر مساحت و جمعیت در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد.
آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز، معادن غنی، جاده سراسری، راه آهن، فرودگاه و نیروی انسانی کارآمد و از همه مهمتر امنیت مطلوب از شاخصها و امتیازات لرستان برای سرمایه گذاری محسوب می شود.
لرستان با تولید سالانه حدود 3 میلیون تن انواع محصول زراعی، باغی، دامی و شیلات، وجود بیش از 6 میلیون واحد دامی ،800 هزار هکتار اراضی قابل کشت و 23 دشت مرغوب و حاصلخیز یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری در کشور محسوب میشود.
این استان همچنین در زمینه تولید آبزیان به ویژه ماهیان سردآبی با تولید سالانه حدود 15 هزار و 500 تن ماهی در بین استانهای غیر ساحلی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
در بخش صنعت نیز لرستان با قرار گرفتن در بخش چین خورده زاگرس دارای ظرفیتهای مناسب معدنی است، به طوری که از 64 ماده معدنی شناخته شده در کشور 26 نوع در این استان شناسایی و 18 نوع آن استخراج میشود.
قبل از تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشورمان 28 درصد اشتغال صنعتی در لرستان مربوط به صنعت سنگ بود و در این حوزه حدود 12 هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت بودند که رقم قابلتوجهی است.
از مؤلفههای مثبت برای سرمایهگذاری در لرستان ضریب امنیتی بالاست، به طوری که این استان از نظر شاخصهای امنیتی جزء پنج استان برتر کشور است، اما با وجود این امنیت مطلوب، مزیتها و موقعیت مناسب، این استان هنوز از نظر سرمایهگذاری بخش خصوصی جایگاه مناسبی ندارد.
چالشهای بخش اقتصاد لرستان:
در حوزه اقتصادی لرستان، چالشها و موانع زیادی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
1- خامفروشی در صنایع سنگ، کشاورزی و شیلات به دلیل فرسودگی و نبود کارخانههای فرآوری در صنعت سنگ و صنایع تبدیلی مناسب در بخش کشاورزی و شیلات لرستان.
هم اکنون بیش از 60 درصد تولیدات معادن استان بهصورت خام صادر میشود و این استان از عواید فرآوری و ارزشافزوده آن محروم است.
2- سهم پایین استان از بودجه عمرانی و سایر منابع مالی، با وجود آن که جمعیت لرستان بیش از يك درصد کل جمعیت کشور است، سهم این استان از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است.
3- افزایش بیرویه واردات کالا و اجرا نشدن سند چشمانداز توسعه 20 ساله استان
4- ناشناخته ماندن ظرفیتها و عدم تأمین و توسعه زیرساختها برای بهرهبرداری بهینه از این قابلیتها
5- تعدد مراکز تصمیمگیری در امور مرتبط با سرمایهگذاری و کسب و کار و اختلاف برداشت دستگاههای اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات
6- بالا بودن سود بانکی و سرمایه در گردش و مشکلات فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی. به همین علت هم اکنون بیش از 68 واحد اقتصادی در استان ورشکسته شده و به تملک بانکها در آمده است.
7 عدم دستيابی به بازارهای خارجی به نسبت توليدات استان ، به همین دلیل عملاً زمينه یافتن بازارهای خارجی به صورت تخصصی به علت نبود پایانههای صادراتی برای اين توليدات وجود ندارد.
8- تعطیلی بیش از 750 واحد از یک هزار و ۳۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در لرستان.
9- واگذاری بدون ضابطه و غیراصولی برخی واحدها و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی ناکارآمد.
10- وجود بیش از 7 هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام عمرانی در لرستان، این در حالی است که کل اعتبار عمرانی استان امسال 602 میلیارد تومان است و حتی اگر این اعتبارات بهصورت صددرصدی تخصیص یابد، بهرهبرداری از این طرحها با این روند، حداقل 10 سال به طول میانجامد.
11- خروج حدود 13 میلیارد مترمکعب روان آب از لرستان که معادل 11 درصد کل روانآبهای کشور است. با وجود آن که در سالهای اخیر ساخت بیش از 10 سد و 10 ایستگاه پمپاژ در لرستان در دستور کار قرار گفته ولی متأسفانه از این حجم عظیم فقط نیم درصد آن ذخیرهسازی میشود.
به این حجم روان آب خروج سالانه 181 میلیون مترمکعب آب از استان از طریق قمرود را هم به رقم بالا اضافه کرد.
12- آبی بودن تنها 190 هزار هکتار بیش از 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان ، که با توجه به افت سطح سفرههای آب زیرزمینی، باعث بروز مشکلاتی در حوزه کشاورزی استان خواهد شد.
عمق مشکل وقتی آشکارمی شود که بدانیم از يك میلیارد متر مکعب آب بخش کشاورزی استان حدود 870 میلیون متر مکعب معادل 80 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود. به نظر میرسد اگر برای رفع چالش آبی استان چارهاندیشی نشود، امکان تبدیل چالش بیآبی به بحران اجتماعی دور از تصور نیست.
13- آمار بالای بیکاری یکی دیگر از چالشهای اقتصادی و اجتماعی در لرستان است. بر اساس آمارهای رسمی از سال 92 تا 94، آمار بیکاری در استان 20 درصد بوده که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان به 13.3 درصد کاهش یافته است.
14- خروج سالانه حجم زیادی از نقدینگی مردم لرستان توسط بانکها و مؤسسات خصوصی.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وجود تعداد زیاد بانکها و مؤسسات مالی نشاندهنده بیماری مزمن اقتصاد است.
هماکنون از میدان 22 بهمن (کیو) خرمآباد تا میدان امام حسین (شقایق) تعداد زیادی بانک و موسسه مالی وجود دارد که حجم بالایی از نقدینگی مردم را جمعآوری میکنند. استاندار لرستان بارها به خاطر خروج نقدینگی و سرمایهگذاری در خارج از استان به مدیران این بانکها و موسسهها هشدار داده است.
راهکارها برای رفع مشکلات حوزه اقتصاد لرستان:
1- ایجاد پایانه سنگ و راهاندازی شرکتهای تخصصی فرآوری و ممیزی در حوزه بازرگانی و صادرات.
2- ارائه معافیتهای مالیاتی، مشوقهای گمرکی و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان سرمایهگذاران به امکانات زیرساختی نظیر راه، آب، برق، گاز و مخابرات و نیز کاهش کاغذبازی و بوروکراسی اداری.
3- توسعه و تجهیز ناوگان حملونقل ریلی و هوایی
4- نظارت بیشتر بر کار بانکها و مؤسسات مالی ببه منظور تامین سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی
5- آموزش قوانین جدید به مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و راهاندازی تالار بورس کالا و انرژی در استان
6- احداث سد برای مهار و کاهش حجم روان آبها از استان به منظور استفاده بیشتر از روان آبها در آبیاری اراضی کشاورزی.
7- ترغیب مردم و الزام ادارات و دستگاههای اجرایی به خرید و استفاده از تولیدات داخل استان
8- و بالاخره ارائه تسهیلات ویژه، احیاء و واگذاری واحدهای صنعتی مشکلدار به بخش خصوصی کارآمد.
بیان مشکلات و مسائل حوزه اقتصاد لرستان به منزله نادیده گرفتن خدمات دولتمردان نیست، بلکه هدف بررسی و تحلیل وضعیت میدانی اقتصاد استان است تا مسئولان، دستاندرکاران و فعالان اقتصادی با تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر مشکلات این حوزه فائق آیند و روند توسعه استان را شتاب بخشند.
مصطفي رباطي