اگر بخواهیم به سابقه تأسیس نخستین بانک در کشور گذری داشته باشیم، بايد به 91 سال قبل باز گرديم.
البته تا قبل از سال 1300 شعبات بانکی تحت نظر و هدایت و با سرمایه‌گذاری انگلیس و روسیه فعالیت می‌کردند اما نخستین بانک ایرانی با عنوان بانک پهلوی قشون با نام فعلی بانک سپه در سال 1304 با سرمایه‌ای اندک تاسیس شد و از آن روز به بعد با تاسیس دیگر بانک‌ها گسترش بانک‌داری در دستور کار قرار گرفت تا به امروز که هر کدام از آن‌ها به غول‌های اقتصادی مبدل شده و البته در جهت اجرای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور و حتی خارج از مرزها هم مشارکت دارند.
دهه‌های اخیر فعالیت بانک‌ها برای برخی افراد حقیقی و سازمان‌های حقوقی وسوسه‌انگیز شد و آن‌ها نیز پا در عرصه گذاشته و با تاسیس موسسات مالی و اعتباری سعی نمودند از این قافله باز نمانند، لذا پس از مدتی با موافقت و مجوز بانک مرکزی توفیق ارتقاء به بانک را پیدا نمودند.
اگر چه این‌گونه بانک‌های نوظهور در برخی امور نظیر قوانین چک و تضامن‌های بانکی و ... از قانون بانک پیروی می‌نمایند، اما متاسفانه آن‌چه را که به زیان‌شان باشد، هر چند قانون‌گذار مشخص کرده است را پیروی نمی‌کنند که نمونه بارز آن میزان سود تسهیلات بانکی است!
همچنین این موسسات و بانک‌های نوظهور در شهرهای کوچک فعالیتی چشم‌گیر و سود‌آور دارند و با سرمایه مردم همین شهرها ارتزاق کرده و هر روز فربه‌تر می‌شوند اما هیچ‌گونه منافع 
اقتصادی برای مردم این دیار ندارند و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اشتغال‌زایی خود را در پایتخت و دیگر کلان‌شهرها پایه‌گذاری می‌نمایند.
اقتصادی برای مردم این دیار ندارند و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اشتغال‌زایی خود را در پایتخت و دیگر کلان‌شهرها پایه‌گذاری می‌نمایند.اگر چه بانک‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشند که درآمد و سود و زیان آن‌ها برای عموم مردم ناشناخته است و البته این فعالیت رمزگونه سال‌هاست ادامه دارد، اما از ریخت و پاش‌های برخی از آن‌ها می‌توان به درآمد فوق تصورشان پی برد.
اگر بخواهیم به دیده ارزش‌یابی ساختمان بانک‌ها را بنگریم، در حال حاضر به غیر از موارد خاص شخصی گران‌ترین ابنیه در بهترین نقاط شهرها در تملک بانک‌ها می‌باشد و حتي در خرم‌آباد چهارراه اقتصادي مركز شهر و در دل بازار به نام "چهارراه بانك" و در مركز بازار قرار دارد!
برخی از بانك‌ها چنان در‌گیر و دار درآمد‌زایی هستند که در انجام هزینه‌ها دچار اصراف می‌شوند به گونه‌ای که ساختمان آن‌ها در سال‌های اخیر چند بار تخریب و دچار تغییرات نمای ظاهری و دکوراسیون داخلی شده است! بايد توجه داشت در شرایط فعلی اقتصادی کشور و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی، چنين اقدامی ناشایست به شمار می‌رود و حاصل نا‌خوشایندی در منظر و قضاوت مردم پدید می‌آورد. مگر این که موضوعاتی و سلیقه‌هایی در تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد که این از آفت‌های اقتصاد و سیکل انجام پروژه‌های عمرانی می‌باشد.
اما امروز به نظر می‌رسد از جمله مشکلات و اعتراضات مردم به فعالیت بانک‌ها، چگونگی پرداخت تسهیلات و سود کلان آن‌ها باشد، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها سود تسهیلات را بالا نگه داشته اما در مقابل سود سپرده را کاهش می‌دهند و در مقابل اعتراضات مردم، قانون را تفسیر به رأی می‌نمایند.
"احمد اتابکی" یکی از فرهنگیان شهرستان الیگودرز عنوان می‌کند: همین چند روزپیش با معرفی اداره آموزش وپرورش و با یک و نیم میلیون تومان که از ماه قبل دربانک ... سپرده گذاشته بودم جهت گرفتن وام 10 میلیونی با بهره به اسم ۲۰ درصد معرفی شدم که اولاً به جای 10 میلیون تومان 8 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت نمودند و یک و نیم میلیون به عنوان سپرده ضبط نمودند. جالب این که هنوز وام به حسابم واریز نشده بود که قسط اول به مبلغ 500 هزارتومان را نیز کسرکردند و با این حساب فقط ۸ میلیون به بنده وام دادند! حالا حساب کنید بهره‌ي این وام را ...؟!
وی عنوان کرد: این وام زمانی گرفته شده که با بوق وکرنا دراخبار از کاهش سود بانکی صحبت شده بود و از اول تیرماه هم قراربود اجرایی شود. چرا نباید اجازه برداشت يك میلیون و 500 هزار تومان سپرده خودمان تا پایان ۳۶ ماه حق داشته باشیم؟ چرا وام پرداخت نشده باید قسط اول را بگیرند؟ آیا می‌شود بهره این وام را ۲۰ درصد دانست و آیا این کار بانک قانونی است؟!
در رابطه با ضبط سپرده‌ها تا پایان اتمام اقساط، بارها تذکر داده شده است. اخیراً نیز استاندار لرستان هشدار داد هیچ بانکی حق ندارد قسمتی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را به عنوان سپرده نزد خود نگه دارد و قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد جدی می‌شود.
"هوشنگ بازوند" به کاهش سود تسهیلات بانکی اشاره نمود و عنوان کرد: اگر بانکی تسهیلات 18 درصد را پرداخت کرد، ولی به دریافت کننده تسهیلات اعلام کرد که حتما باید درصدی از این تسهیلات را در بانک سپرده‌گذاری کند، 100 درصد تخلف کرده است و حتماً با آن بانک برخورد می‌شود، کما این که مدیر کل بانک مرکزی نیز انجام چنین کاری را تخلف دانست و اعلام کرد که با متخلفان در این زمینه به صورت جدی برخورد می‌شود. (خبرگزاري فارس)
این هشدار استاندار کاملاً قانونی و منصفانه می باشد، چون اگر قرار باشد در پرداخت تسهیلات سود سپرده‌گذاری قبل از پرداخت و پس از آن نصیب بانک شود و در نهایت هم سود مشارکت بر اساس تمام مبلغ تسهیلات محاسبه شود ظلم در حق مشتری می‌باشد.
اما سوال این است چه کسی باید این برخورد را انجام دهد؟!
"خسرو پناهی" از کسبه میدان امام الیگودرز هم با مشکلی دیگر مواجه است. او می گوید ازسال گذشته برای دریافت تسهیلات در بانک ... و بر اساس دستورالعمل بانک که با تبلیغات رنگارنگ همراه بود سپرده‌گذاری نمودم و در حال حاضر بانک از پرداخت تسهیلات طفره می‌رود و با بهانه این که سرپرستی شما را واجد شرایط ندانسته زیر بار تعهد خود نمی‌روند.
وی افزود: این در حالی است که در آغاز سپرده‌گذاری تمام مدارک و شرایط خود را ارائه داده‌ام. جا داشت از همان ابتدا شفاف و آشکار کلمه نه را به من می‌گفتند تا برنامه‌ریزی انجام ندهم.
این تنها دو نمونه از نارضایتی مردم لرستان از بانک‌ها می‌باشد و مشکلات دیگری نظیر عدم پرداخت تسهیلات ازدواج و تفاوت سود تسهیلات با آن‌چه در قرار‌داد قید می‌گردد همواره وجود دارد.
بی‌شک از جمله راه‌های برون‌رفت بحران های اقتصادی کشور، توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی است که یکی از بخش‌های تاثیرگذار در تحقق آن بانک‌ها هستند.
"ولی‌الله میرزایی‌اصل" فرماندار الیگودرز با اشاره به این که از جمله راه های برون رفت از مشکلات موجود توجه ویژه با اقتصاد مقاومتی می‌باشد افزود: در همین راستا برای دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده که باید در اقدام و عمل شاهد انجام آن‌ها باشیم.
وی با تاکید بر همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: اگر چنان‌چه بانک‌ها در راستای تقویت اشتغال همکاری نکنند نباید انتظار داشته باشیم اتفاق خوبی رخ دهد. (خبرگزاري فارس)
کلام آخر؛ بی‌شک بانک‌ها طی سلسله مراتبی خاص و بر اساس قانون زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اموراقتصاد و دارایی و در نهایت دولت فعالیت می‌نمایند، اما به راستی چرا تا کنون نه تنها 
شعار رویا‌گونه نرخ تک‌رقمی سود بانکی دولت‌مردان به حقیقت نپیوسته بلکه حتی موفق نشده‌اند آن‌ها را به انجام مصوبات پای‌بند سازند و به نوعی در اذهان تداعی می‌شود که این سازمان‌ها فعالیتی هیات مدیره‌ای مستقل و بدون دخالت و نظارت دولت را پی می‌گیرند؟!
شعار رویا‌گونه نرخ تک‌رقمی سود بانکی دولت‌مردان به حقیقت نپیوسته بلکه حتی موفق نشده‌اند آن‌ها را به انجام مصوبات پای‌بند سازند و به نوعی در اذهان تداعی می‌شود که این سازمان‌ها فعالیتی هیات مدیره‌ای مستقل و بدون دخالت و نظارت دولت را پی می‌گیرند؟!امیدواریم دولت حد‌اقل به جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نظارت ویژه‌ای بر فعالیت بانک‌ها داشته باشد.
عباس شاه‌علی / اليگودرز