فشای برخی از فیش‌های حقوقی تعدادی از مسئولین هرچند واقعیتی تلخ بود و جای تأسف و تعجب و حتماً باید برخورد نمود و اموال بیت‌المال را برگرداند؛ اما باید این موضوع مورد واکاوی و کارشناسی دقیق قرار گیرد تا سایه سیاه سیاسی، مانع از شفافیت و روشنگری نشود و تصمیم گیران به نحوی عمل نمایند که با اصلاح سیستمی و نه موردی، مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران که از این اتفاق مکتوم نامیمون به‌شدت آزرده‌خاطر شده‌اند، خرسند و موجبات تسلی خاطر همه دلسوزان کشور فراهم آید. در این زمینه به نظر می‌رسد توجه به نکات زیر ضروری است؛
۱- تعداد بسیار زیادی از مسئولین دلسوز در کشور هستند که از جان و مال خود برای پیشرفت کشور مایه می‌گذارند و جزای آنان را تنها خداوند متعال می‌تواند عطا نماید، لذا باید حساب این تعداد کثیر از کارکنان و مسئولین کشور را از عده‌ای سو استفاده گر جدا نمود. دشمنان نظام و کشور در پی آن‌اند که با فضاسازی از این ابزار برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام استفاده کنند که هوشیاری نخبگان و آحاد ملت هرگز چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.
اگر ۳ هزار فیش نامتعارف حقوقی وجود داشته باشد در مقابل میلیون‌ها فیش حقوقی متعارف و بلکه حداقلی وجود دارد که نباید این موارد استثنایی را به عموم تعمیم داد و رسانه‌ها موظف‌اند که کل واقعیات را منعکس کنند نه‌فقط بخشی از آن را. این شرایط به‌مثابه صفحه سفیدی است که تنها یک نقطه سیاه‌روی آن افتاده است و عده‌ای در تلاش‌اند که کل صفحه سفید نادیده گرفته شود و فقط بر آن نقطه سیاه تمرکز شود و با سیاه نمایی، سلامت و صحت انبوه مسئولان نظام را زیر سؤال ببرند. هوشیاری و هوشمندی عمومی در این زمینه باید تحریک و برجسته شود تا امید و حرکت به سمت اهداف بلند نظام تشدید و تقویت شود.
۲- موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نباید به هیچ‌وجه در گرداب سیاسی مکتوم و مختومه گردد و باید به‌صورت علّت و معلولی موضوع ریشه‌یابی شود تا برای همیشه این مشکل در کشور حل شود و موجبات آرامش روانی عمومی را در این زمینه فراهم آورد. چنین اتفاقی قدرت توضیح و توجیه حقوق پایین کارکنان، فرهنگیان و کارگران را تنزل می‌بخشد و اقناع عمومی را در خصوص بیکاری جوانان و فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم را کاهش می‌دهد.
برای ترمیم این شرایط به نظر می‌رسد باید بررسی دقیقی در زمینه حقوق‌های چند ده‌میلیونی صورت گیرد، منابع بیت‌المال عودت شود و مردم در جریان برخورد و اصلاح قرار گیرند تا اعتماد عمومی ترمیم و تعمیق بیابد. سیاسی نمودن این موضوع توسط جریانات مختلف آن‌هم در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است نه از سر دلسوزی بلکه از سر سیاسی‌کاری است که هوشیاری مردم به هیچ جریانی اجازه سو استفاده را نخواهد داد. این و شکل از دولت قبلی آغازشده و در این دولت نیز تابه‌حال ادامه پیدا کرده است و اکنون عزم عمومی همه قوا و کل نظام بر این است که به‌صورت ریشه‌ای و زیربنایی با این پدیده برخورد شود و برای همیشه این مشکل از کشور حل شود.
۳- اصولاً «حیف» و «میل» اموال عمومی پدیده ایست که منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و در موارد و شرایط مختلف موردتوجه و بحث قرار می‌گیرد؛ اما آنچه قابل توجه است این است که هزینه‌ای که در اثر تصمیمات غلط اقتصادی و سیاسی بر مردم تحمیل می‌شود «حیف» شدن منابع ملی است که متأسفانه بااینکه هزینه آن چندین برابر «میل» منابع عمومی است، چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد که اگر هزینه «حیف منابع عمومی» را در اثر تصمیم‌گیری غلط تصمیم‌گیرندگان محاسبه نماییم، شاید فیش‌های نجومی در مقابل آن، چندان نجومی به نظر نرسد. تصمیمات غلطی که در گذشته و در حوزه یارانه‌ها به صورت فراقانونی گرفته شد به هیچ‌وجه قابل قیاس با این مبالغ
نیست، ولی متأسفانه چندان مورد دقت و توجه و اصلاح قرار نمی‌گیرد. تصمیمات غلطی که منجر به افزایش ۱۶ برابری حجم نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی شد هزاران هزار برابر این فیش‌ها به منافع عمومی لطمه زد ولی هرگز مورد بازخواست و پیگرد قرار نگرفت.
اصلاح ساختاری این موضوع نیازمند راه‌کارهایی است که در بخش دوم این یادداشت ارائه می‌شود.
محمد قسیم عثمانی
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم