نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود نوشت: فاجعه آزمندی بی‌شرمانه برخي مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق 100 کارمند یا کارگر ساده را ماهانه از بیت‌المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند.
به گزارش نسیم آنلاین، متن کامل مطلب "احمد توکلی" به شرح زیر است:
دکتر هاشمی عزیز! (وزير بهداشت) شفافیت از فساد باز می‌دارد
فاجعه آزمندی بی‌شرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق 100 کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت‌المال دریافت می‌کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و حکومت زد.
گر چه بخشی از وقت توجه منتقدانش صرف نسبت دادن این پدیده شوم به آن دولت و این دولت صرف شد، ولی یک ئفاقی در حال سر کشیدن است که در برخورد با این فاجعه ملی همه باید پشت هم باشیم.
چنان که در جای دیگر گفته‌ام وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعدا برای شناسایی کسانی که سیل‌بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. برای جبران بخشی از تبعات این سیلی که به خانه اعتماد ملی سرازیر شده است باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند، برداشت‌های اضافی را به بیت‌المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانون‌شکنی یا تنبیهات انضباطی، حسب مورد، محکوم گردند. با مواضع اخیر دولت عزمش آشکارتر شده است. انتظار سرعت و قاطعیت داریم.
در این میان، زیاده‌خواهی برخی پزشکان متخصص و دریافت‌های ناعادلانه آنها نیز موضوع اعتراض به حق مردم شد. گر چه از نظر ماهیت این دو قدری متفاوت هستند، ولی در ظالمانه بودن و آزمندی اگر به پای مورد مدیران نرسد، چون از پزشکان است، زشت‌تر است.
متاسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش‌های نامناسبی نشان داده‌اند. به موضع‌گیری سبک و سست سخنگو این وزارتخانه نمی‌پردازم. از دکتر هاشمی تعجب می‌کنم که چرا مواضع غیرقابل دفاع گرفته است. به یک نمونه نگاه کنید:
"فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می‌کنند بدون آن که در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است"!
دکتر عزیز! امری که قانونی است نه غیرانسانی است چون خیلی سخت است که مجلس را به تصمیمی غیرانسانی متهم کنید، و غیراسلامی هم نیست، چون شورای نگهبان قانون مربوط را تأیید کرده است. اتفاقا قانون بسیار مترقی و مبتنی بر سلوک حکمرانی امیر مومنان علی علیه‌السلام است که حکمرانی تجربی بشر هم به آن رسیده و آن را بسیار ارج می‌گذارد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 .
این قانون که اجرای آن شفافیت زیادی را در فضای عملکرد حاکمان سیاسی و اداری فراهم میسازد یکی از بهترین ابزارهای پیش‌گیری از فساد است که البته مکمل آن آزادی مشروع رسانه و شرح صدر مسئولان است. بر اساس این قانون "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد" (ماده 2) و دستگاه ارائه کننده اطلاعات حق ندارد " از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی" درخواست کند(ماده 7).
اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از 10 روز معطل کند مسئول دستگاه مجرم است و مشمول مجازات‌های مذکور در ماده 22 این قانون میشود. پس این که مردم بخواهند بدانند که مدیران‌شان چقدر حقوق می‌گیرند، حقشان است و نه تنها غیرانسانی و غیر اسلامی نیست بلکه باعث میشود که چنین فجایعی در جمهوری اسلامی و به نام دین و اسلام رخ ندهد.
لطفا نگویید دریافتی مدیران و پزشکان محرمانه است. چون تبصره ماده 5 نه تنها دسترسی به "اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است" را حق مردم می‌داند، بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاه‌ها می‌شمارد. مردم حق ندارند بدانند که مالیات پرداختی آنها یا ثروت ملی نفت کجا و چگونه خرج میشود؟
در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت در بند د ماده 10 انتشار " انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگه‌داری میشود و آیین دسترسی به آنها" را الزامی می‌کند. تنها اسرار دولتی از این حکم نیستند و طبق ماده 11 " مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."
آقای وزیر!
از شفافیت گله نکنید. شفافیت از فساد باز می‌دارد. مدیران، چه سیاسی چه اداری، در هر بخشی که کار کنند و کارمندان با هر تخصص یا فوق تخصصی که باشند مردم باید بدانند تا این خیانت‌ها رخ ندهد.
از موارد دیگر مانند جملات زیر درمی‌گذریم: پزشکان در مناطق مرزی خدمت می‌کنند. آیا فرزندان برخی‌ها حاضرند به این مناطق بروند؟اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چند مي‌گيري مدير بشي؟
مسعود فروغی در یادداشتی با عنوان "چند می‌گیری مدیر بشی؟!" در روزنامه "وطن امروز" نوشت:
افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در آستانه آغاز سال پایانی دولت یازدهم چه اهمیتی دارد؟ می‌توان خیلی سریع پاسخ داد این رسوایی مالی جامعه را نسبت به دولت مستقر بدبین می‌کند و شرایط رأی‌آوری برای رئیس‌جمهور در سال 96 سخت‌تر میشود.
فرضا هم در کارزار انتخاباتی سال آینده حسن روحانی در تنگنای پاسخ‌گویی به این «غارت بیت‌المال» قرار بگیرد هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چرا که دست آخر «عصای توجیه‌ساز» رئیس دولت به عادت مالوف، «دولت سابق» را در این فقره هم «متهم ردیف اول» می‌کند. این یک حدس نیست، چه؛ در دستورالعمل رئیس‌جمهور محترم برای بررسی ماجرا گوشه و کنایه‌ای به دولت قبل خورده بود.
به نظر می‌رسد مهم‌تر از این که رقبای سیاسی رئیس‌جمهور از آب گل‌آلود «فیش‌های نجومی» برای خودشان ماهی بگیرند، بررسی نحوه برخورد دولت محترم با این موضوع ضروری است. «عذرخواهی» نرم سخنگوی دولت به خاطر فیش‌های نجومی را وقتی در کنار سخنان صریح رئیس‌جمهور مبنی بر این که «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم» می‌گذاریم، سوالی جدی ایجاد میشود: آیا دولت با حقوق‌های نجومی مشکل ذاتی دارد؟
برای جواب این سوال کار پیچیده‌ای نیاز نیست، تقریباً یک هفته قبل از این که اولین فیش‌های نجومی توسط برخی رسانه‌ها افشا شود، احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره نهم که از قضا از سوی دولت‌مردان به‌عنوان «منتقد منصف» شناخته میشود، روایت جالبی از حقوق بسیار بالای یک مقام دولتی کرد: «به فلان مسؤول عالی‌رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم». این روایت هیچگاه توسط دولت تکذیب نشد اما بعد از اینکه موج سنگین اعتراض اجتماعی علیه فیش‌های حقوق چند 10 میلیونی برخی مدیران دولتی منتشر شد واکنش دولت بسیار معنادار بود.
موارد جالب توجه از توجیه حقوق‌های میلیونی همان طور که عقلای دولتی می‌دانند، سخت توسط جامعه قابل هضم است، برای همین این موضوع غیرسیاسی به سرعت توسط دولت سیاسی شد و نیک می‌دانیم که در دعوای سیاسی، «له» یا «علیه» بودن ارزشی نسبی دارد، مهم هدف کوتاه‌مدت است، برای همین سخنگوی دولت با طرح اتاق فکر «شنبه‌ها»ی مخالفان دولت «شاخ غول» را شکاند! ایجاد دوقطبی سیاسی در این ماجرای حیثیتی که اعتماد جامعه به نظام را تهدید می‌کند پایان ماجرا نیست.
یکی از رسانه‌های سینه‌چاک وابسته به دولت كه از قضا بیش از آن که سیاسی باشد، خود را اقتصادی جلوه می‌دهد، تیر آخر را بر تابوت «فهم واقعیت» از سوی دولتی‌ها زد و افشای این «حق‌خوری تاریخی» را «فساد رسانه‌ای» نام گذاشت!
همان طور که از توصیف‌های اجمالی بالا بر می‌آید مشکل اساسی درباره این که مدیران دولتی «چند 10 برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‌کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجراست، اول این که قبل از این، به روایت یک نماینده مجلس دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت مرسوم بوده، بعد از افشای آن هم که ماجرا سیاسی تعبیر شد و ضمن شکاندن کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل تدابیر رسانه‌ای گسترده‌ای برای این که «اصلا به رسانه‌ها چه؟!» به راه افتاد.
هرچند دولت محترم غیر از ژست‌های سیاسی در عمل به «آزادی بیان» روی خوش نشان نداده است اما حتما خوب می‌داند وقتی سخنگوی یک وزارتخانه در برابر شفاف‌سازی حقوق و دستمزدهای مسؤولان می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسؤولان چقدر دریافتی دارند، بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است» به زبان «خودمانی» این تعبیر آقای سخنگو یعنی «به مردم چه ما چقدر می‌گیریم؟!» حال آن که هم او می‌داند و هم دادستان محترم برای شفاف‌تر شدن مساله اعلام کرد «فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست» و با این پیش‌فرض نه تنها رسانه‌ها حق پرسیدن درباره دریافتی مدیران را دارند، بلکه این فیش‌ها باید در دسترس آحاد مردم باشد.
برای دولت تکنوکرات یازدهم «توسعه»ی بدون توجه به «عدالت» ارزش است، چه پیش‌تر از این و در دهه 70، «عابربانک رسانه‌ای» امروز جریان کارگزاران، در مقام مسؤول رسمی جمهوری اسلامی شرط ماندن در تهران را بر اساس میزان درآمد ماهانه تعیین کرده بود. حالا برای همین، «عدد دریافتی» ماهانه مدیران‌شان اندازه «وام مسکن» مردم عادی است و سوال رسانه‌ها و مردم در فضای اجتماعی را غیر قابل درک می‌دانند.
کاش دولت می‌دانست «مقدس‌تر» از «توافق با آمریکا» آسیب نخوردن اعتماد عمومی به مسؤولان کشور است، مردمی که حتی وقتی از دستاوردهای برجام سوال می‌کنند با تندی جواب می‌گیرند چقدر زود توقع دیدن نتایج توافق را دارید؟!
اما بر خلاف خواست دولت دیگر کار از کار گذشته، حالا دیگر فقط رقم قرارداد فوتبالیست‌ها نباید روی سایت سازمان لیگ قرار بگیرد، حتی افکار عمومی دیگر به دستورالعمل‌های «کلی» مقام‌های عالی‌رتبه دولت بسنده نمی‌کند؛ تنها واکنشی از دولت که می‌تواند افکار عمومی را راضی کند، پیگیری نهایی موضوع و رفع تمام موارد غیرقانونی دستمزدهاست.
نکته بسیار مهم این است که برای مردم «تبعیض» از «تحریم» دردناک‌تر است و وقتی دولتی که با وعده «رفع تحریم» روی کار می‌آید، نه تنها تحریم را مرتفع نمی‌کند بلکه نمونه تمام عیار ایجاد تبعیض میشود، در نظرگاه مردم سقوط می‌کند و تحلیل‌گران «سیاست‌زده» حامی دولت که می‌نویسند «ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است» دولت را از چاله «فیش حقوقی» در می‌آورند و به چاه غیرقابل نجات «مرگ اعتماد اجتماعی» می‌برند.
وزیر اطلاعات: تشکر از رسانه‌ها جهت افشای حقوق‌های نجومی مدیران/ دست دولت برای برخورد باز شد
خبرگزاري فارس نوشت: وزیر اطلاعات که برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس آمده بود، با تشکر از رسانه‌ها که موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی را افشا کردند، خاطرنشان کرد: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود، اگر دولت خود به این مسائل می‌پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب‌های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس‌جمهور دستور قاطع به معاون اول دراین‌باره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام "سید محمود علوی" ضمن تشكر از رسانه‌ها به خاطر توجه به اين موضوع و باز گذاشتن دست دولت جهت برخورد با گيرندگان حقوق‌هاي اين‌چنيني، افزود: به یاری پروردگار با این مسأله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم؛ همان‌طور که در این دولت با اختلاس‌های 3 هزار میلیارد تومانی و 8 هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با حقوق‌های 253 میلیون تومانی نیز برخورد خواهد شد.
وزیر اطلاعات با اعلام این که به‌عنوان یک وزیر یک بیستم این مبالغ نیز حقوق نمی‌گیرد، تصریح کرد: پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده است که ان‌شاءالله از طریق معاون اول رئیس‌جمهور راجع به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.