یکی از موانع توسعه مناطق، عدم تخصیص کافی منابع به آن‌هاست. جدای از مشکلات بودجه‌ریزی در کشور، وابستگی به نفت و نداشتن دید آمایش سرزمین در تدوین بودجه که هر یک خود موضوع مبحثي جداگانه و لازم است در فرصت دیگری بدان پرداخته شود، در این نوشتار به روند فعلی کسب منابع مالی مناطق و بطور خاص سهم استان لرستان پرداخته می‌شود.
استان لرستان با 2.3 درصد از جمعیت و 1.7 درصد از مساحت کشور به دلایل مختلف که خارج از این بحث می‌باشد، جزء استان‌های غیر‌برخوردار یا کم‌تر برخوردار محسوب می‌شود. با این حال، مقایسه آمار چند ساله نشان می‌دهد که همواره سهم لرستان از آن‌چه که باید کم‌تر بوده است، سهمی که اگر محرومیت را هم به اضافه نماییم، کم‌تر هم خواهد شد!
سهم فعالیت‌های عمرانی در بودجه، 25 درصد در قالب طرح‌هاي استانی و 75 درصد براي طرح‌هاي ملی در نظر گرفته مي‌شود. سهم 
درآمدهای استانی از کل منابع بودجه عمومی دولت حدود 25 درصد است که بیش از 90 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
درآمدهای استانی از کل منابع بودجه عمومی دولت حدود 25 درصد است که بیش از 90 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.نگاه گزينشي، کوته‌نگری، فقدان برنامه (درازمدت) و چشم‌انداز توسعه‌ای و یا قصد و غرض سیاسی موجب بی‌توجهی به اعتباردهی به برخی مناطق و استان‌ها و احساس تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود. در طرف دیگر، سیاسی‌کاری و لابی‌گري در مجلس نیز در تخصیص اعتبارات به مناطق بی‌تاثیر نیست. خاستگاه جغرافيايي و تركيب اعضاي تصميم‌گير در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز بعضاً در اين فرآيند ايفاي نقش مي‌نمايد.
عدم توازن در توسعه مناطق و استان‌ها در دهه‌های گذشته چنان بوده که با همه تمهیدات به کار گرفته شده، نه تنها فاصله میان مناطق کاهش نیافته، بلكه این شکاف بعضاً بیش‌تر شده و استان‌های برخوردار به دلیل جاذبه‌های ایجاد شده حتی نیازمند توجه بیش‌تر نیز هستند و سرمایه‌گذاران (بالاخص بخش خصوصی) به دلیل فراهم بودن زیرساخت‌ها و ... انگیزه بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری در این استان‌ها دارند.
به دلیل عدم وجود مکانیسم مشخص و برنامه‌ریزی شده در این خصوص، استان‌های برخوردارتر قادرند سهم بیش‌تری از اعتبارات (ملی متمرکز) را جذب کرده و از این طریق گام‌های استوارتری را در مسیر توسعه استان بردارند.
در عین حال، بودجه و منابع کشور محدود است و البته كشور نیاز به اجرای پروژه‌های جدید فراوان دارد. این مساله خود مشکل افزایش طرح‌های نیمه تمام عمرانی را به وجود می‌آورد.
به هر حال، رویه‌ي کنونی باعث گلایه‌مندی و نارضایتی‌هایي شده و می‌شود، لذا راه‌کار عادلانه ساختن توزیع اعتبارات بودجه، باید بر اساس نحوه توزیع حداکثر شاخص‌های کشور تغییر یابد. در واقع باید شاخص‌های توسعه هر استان مشخص شود. به عنوان مثال شاخص توزیع منابع باید بر چه اساسی باشد؟ محرومیت، جمعیت یا توسعه نیافتگی؟ تا زمانی که تعریف و نگاه توسعه‌ای جای‌گزین نگاه سیاسی و سرمایه‌ای نشود معضلات این‌چنینی وجود خواهد داشت.
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تنهایی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که حدود یک سوم از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. البته اختلاف استان تهران با دو استان دیگر نیز قابل توجه است.
نقش نمايندگان مجلس
چنان‌چه اشاره شد، سیاسی‌کاری و لابی‌گري در مجلس در تخصیص اعتبارات به سهم خود تاثیرگذار است. اعتراض به وجود بی‌عدالتی در بودجه‌بندی ساليانه كشور به هنگام ارائه و بررسي لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر برخي نمايندگان (كه متولي بررسي آن مي‌باشند) مشهود است؛ تا آن‌جا كه بعضاً تهدید به استعفاء از سوي نمایندگان برخی استان‌ها، خود شاهدی بر این مدعاست که با قول بررسی و تجدید نظر در برخی ردیف‌های بودجه مورد توجه قرار مي‌گيرد.
باید پذيرفت نظام برنامه‌ریزی ما مبتنی بر چانه‌زنی است و برخی نمایندگان مجلس نیز با چانه‌زنی با دولت برای دریافت بودجه بیش‌تر برای حوزه‌های انتخابیه خود و تصویب پروژه‌های عمرانی تلاش می کنند. با این که متولی اجرای پروژه‌ها دولت است، ولي نقش نماینده‌ها در کسب تخصیص قابل انکار نیست. هر چند برخی نماینده‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که گويا وی توانسته پروژه را به مرحله اجرا درآورد. در حالی که بیش‌تر پروژه‌ها از زمان تعریف تا اتمام عملیات اجرایی بسیار بیش‌تر از زمان نمایندگی یک نماینده است.
آگاهی به فرآیند بودجه‌بندی و پروسه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، بحث‌های تخصصی و ارائه نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس یکی از عوامل اصلی تمایز نمایندگان است. درک میزان تاثیرگذاری فصل‌ها و ردیف‌های بودجه در موضوع کنترل تورم و رشد نقدینگی حائز اهمیت است.
علاوه بر مسائل پيش گفته آشنایی نماينده با امور اجرایی، توانمندی از جمله قدرت استدلال، پی‌گیری و میزان تعامل وی با مجموعه دولت و مجلس و هم‌سویی نمایندگان منتخب با دولت نیز شايان توجه است.
با اين وصف، سوالي اساسي اين است كه سهم اعتبارات ملی متمرکز (ابلاغی، سایر منابع و ملی) که تنها رقم کلی آن در قانون بودجه 
کل کشور ذکر می‌شود در استان‌ها و به‌خصوص لرستان چقدر بوده است؟
کل کشور ذکر می‌شود در استان‌ها و به‌خصوص لرستان چقدر بوده است؟سهم استان لرستان از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه چقدر بوده و به کدام پروژه‌ها اختصاص داده شده‌اند؟
نورمحمد فردي‌بيرانوند
كارشناس ارشد مدیریت دولتی