یکی از موارد مهم در اداره کشورها مبحث بودجه و بودجه‌ریزی است. دولت‌ها در کشورهای مختلف منابع محدود و مصارف نامحدود و مختلفی دارند.

یکی از وظایف مهم دولت‌ها تخصیص بهینه این منابع محدود به مصارف مختلف می‌باشد. دولت‌هایی که بتوانند این منابع را به صورت بهینه توزیع نمایند، هم از اتلاف و انحراف منابع عمومی جلوگیری می‌نمایند و هم اینکه سریعتر به اهداف خود نزدیک می‌شوند.

در کشور ما نیز لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت تهیه و توسط نمایندگان مجلس بررسی و به تصویب می‌رسد. پس از آن دولت موظف به اجرا و مجلس موظف به نظارت بر حسن اجرای آن است‌.

رقم کل بودجه کشور در حدود 952 هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمومی دولت در حدود 307 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی 267 هزار میلیارد تومان است. این بودجه برای رشد اقتصادی 5 درصد برنامه‌ریزی شده است.

بخش های مهم منابع عمومی در لایحه بودجه سال 1395 عبارتند از منابع حاصل از نفت 31 درصد، درآمدهای مالیاتی 45 درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی 10 درصد و سایر در حدود 14 درصد می‌باشد. نرخ برابری دلار معادل 2998 و منابع ناشی از نفت و میعانات گازی در حدود 2.36 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. وابستگی لایحه بودجه به نفت در حدود 26 درصد است.

در این لایحه 60 هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های عمرانی که معادل 27 درصد کل مصارف عمومی دولت می‌باشد. سهم استان از این منابع در حدود 602 میلیارد تومان بوده که بخش اعظمی از این اعتبار مربوط به اعتبارات ملی و استانی ویژه است.

 وظیفه مدیران استانی و نمایندگان استان لرستان در تخصیص و جذب این منابع بسیار مهم است و آن‌ها مي‌توانند با تعاملات و رایزنی‌های خود حداکثر جذب را داشته باشند، زيرا با توجه به سنوات گذشته به طور معمول در حدود 40 درصد از اعتبارات پروژه‌های عمرانی (‌تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌)  محقق نمی‌گردد.

مجموع درآمدهای عمومی استان در حدود 448 میلیارد تومان و عمده هزینه بودجه عمومی مربوط به حقوق و مزایای مستمر می‌باشد که در حدود 125 میلیارد تومان است.

در انتها یادآوری این نکته ضروری است که با توجه به کاهش قیمت نفت و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برای قيمت هر بشکه نفت در سال آینده که 40 دلار در نظر گرفته شده، حدود 36 هزار میلیارد تومان از بودجه پروژه‌های عمرانی محقق می‌گردد و 24 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد!

 این عدم تحقق 40 درصدی قطعاً پروژه‌های عمرانی لرستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به منظور ممانعت از کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی در استان نیازمند استفاده از سایر منابع با توجه به اختیارات قانونی از جمله استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشیم و البته  با توجه به گشایش‌هایی که پس از برجام اتفاق افتاده، این امکان بیش‌تر میسر شده است که از این ظرفیت استفاده کنیم.