در سال 1391 که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت تسلیم مجلس شورای اسلامی گردید، بنا بر پیشنهاد نگارنده و با موافقت حسین سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد، بررسی لایحه در دستور کار کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی خرم‌آباد قرار گرفت.

به گزارش یافته، این کمیسون توسط آتوسا چگنی دبیر کمیسیون با دعوت از صاحب‌نظران و کارشناسان مالیاتی لرستان، جلسات متعدد کارشناسی تشکیل داد.

نتیجه این جلسات که با حضور کارشناسان لرستانی غلام‌حسین سام نژاد، علی رشیدی، اسدالله سعیدی، محمدتقی مرادی فرد، شکرالله خدارحمی، محمد ارشادی و محمد خاکی نایب رئیس اتاق خرم‌آباد تشکیل شده بود در قالب بسته پیشنهادی ضمن ارائه به نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی به اتاق بازرگانی ایران ارسال گردید.

اتاق ایران بر اساس این ابتکار عمل اتاق بازرگانی خرم‌آباد کمیسیونی متشکل از صاحب نظران مالیاتی از جمله مرحوم علی‌اکبر سمیعی، محمد رزاقی و عباس هشی از صاحب‌نظران جامعه حسابداران رسمی و همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران، اصفهان، اراک و خرم‌آباد با مدیریت دکتر سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ایجاد گردید و پس از برگزاری بیش از 36 جلسه کارشناسی که اغلب با دعوت از مسوولین سازمان امور مالیاتی و یا شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، نتیجه نهایی تحت نام بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردید و خوشبختانه در مصوبه نهایی که هم اینک به‌صورت قانون درآمده بسیاری از این پیشنهاد‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

با بیان این مقدمه خلاصه‌ای از نکات مهم این قانون جهت بهره‌برداری کارشناسان مالی، صاحب‌نظران و فعالین اقتصادی ارائه می‌گردد:

1_به‌موجب ماده 54 مکرر واحدهای مسکونی خالی منبعد مشمول پرداخت مالیات اجاره خواهند بود

2_بر اساس ماده 77 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات خواهد بود

3_طبق ماده 85 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی یکسان خواهد بود، پیش از این نرخ مالیات کارکنان بخش خصوصی تفاوت فاحشی با بخش دولتی داشت

4_به استناد ماده 100 آخرین‌مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پایان خردادماه سال بعد خواهد بود پیش از این آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان تیر ماه سال بعد بود

5_ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم حذف گردید پیش از این ادارات دولتی و کلیه اشخاص حقوقی مکلف بودند بابت پرداخته‌ای موضوع این ماده 3 درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به ادارات مالیاتی پرداخت نمایند که این امر مشکلات عدیده‌ای را پدید آورده بود که با حذف این ماده کارفرمایان تکلیفی در خصوص کسر مالیات سه درصد از قراردادهای منعقده و نیز پرداخت به پزشکان، کارشناسان، مهندسان، پیمانکاران نخواهند داشت

6-به‌موجب مفاد تبصره ماده 146 مکرر شرط برخورداری از نرخ صفر و اعمال هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و کلیه اشخاص موضوع مواد 133،134 و 139 همانند شرکت‌های تعاونی کارمندی و کارگری، مدارس غیرانتفاعی، باشگاه‌های ورزشی و فعالین مطبوعاتی و فرهنگی، هنری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول مالیات خواهند بود

7_بر اساس تبصره یک ماده 149 تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات نخواهد بود

8_به‌موجب ماده 192 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی 30 درصد مالیات متعلق و برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات متعلق خواهد بود، این جریمه غیرقابل بخشودگی هست

9_به استناد ماده 272 اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌موجب اعلام سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه گزارش حسابرسی باشند در صورت عدم ارائه موجب رد دفاتر قانونی خواهد بود

10_تاریخ اجرای قانون جدید از ابتدای فروردین 1395 خواهد بود.

دیدگاه‌ها