در اقدامي عجيب، فرمانداري دلفان، بخشي از اموال و املاك شهرداري اين شهر را تصرف نموده است.
به گزارش يافته به نقل از نسیم دلفان، در مورد این تصرفات می‌توان به دو مورد عمده اشاره کرد: تصرف بیش از 3 هزار متر از اراضی متعلق به شهرداری و همچنين یک دستگاه اتومبیل پلاک شخصی گران‌قیمت که اکنون در اختیار فرماندار قرار دارد.
شهرداری هر منطقه یک نهاد غیر‌دولتی است که با ماليات‌هاي پرداختي مردم اداره می‌شود، لذا تمامی اموال شهرداری در واقع بیت‌المال مردم همان منطقه بوده و حراست از این اموال نیز به عهده مسوولان شهرداری و شورای شهر است، اما فرمانداری دلفان سال‌هاست بخشی از اموال شهرداری نورآباد را به طور غیر‌قانونی تصرف کرده است.
عضو شورای شهر نورآباد در این باره گفت: حدود 5 سال پیش فرمانداری دلفان به طور کاملأ غیر‌قانونی و به واسطه فشارهای وارده از سوي برخی افراد سیاسی شهرستان، اقدام به مصادره بیش از 3 هزار متر از زمین پلاک ۱۲و۱۱ این شهرستان (روبه‌روی مصلای نماز جمعه) نموده و ساختمان فرمانداری را در این زمین تصرفی احداث کرد.
"سید امین نوربخش" اظهار داشت: این زمین مربوط به بیت‌المال است و هر چند به نام شهرداری است اما در واقع صاحب اصلی آن مردم هستند و تصرف در آن غیر‌قانونی بوده و حداقل می‌بایستی هزینه خرید این زمین به شهرداری پرداخت می‌شد تا در پروژه‌های عمرانی شهر استفاده شود.
وي تصریح نمود: فرمانداری یک نهاد دولتی است و برای احداث ساختمان مرکزی آن، مطمئنأ اعتبار لازم برآورد شده، با این حال چرا باید زمینی متعلق به شهرداری که نهادی غیر‌دولتی و مردم نهاد است به این راحتی تصرف شود و هزینه خرید آن را نیز پرداخت نکنند.
این عضو شورای شهر درباره دومین مورد تصرفی فرمانداری گفت: مهر‌ماه سال گذشته فرمانداری دلفان به بهانه سرکشی به چند پروژه عمرانی از اعضاء شورای سابق شهر خواست که اتومبیلی متعلق به شهرداری را به مدت 3 ماه در اختیار بگیرند و با موافقت شورا، شهردار این خودرو گران‌قیمت را در اختیار آنان قرار داد.
وی در ادامه اظهار داشت: از آن زمان تا کنون که بیش از یک‌سال است این خودرو در اختیار فرماندار می‌باشد و از بازگرداندن آن به شهرداری خودداری می‌نمایند!
نوربخش با تاکید بر این که ما نمی‌توانیم از اموال بیت‌المال به این راحتی گذشت کنیم، گفت: سعی داریم فرمانداری شهرستان را مجاب کنیم که هم خودرو را بازگرداند و هم این که هزینه کامل زمین مصادره شده را به قیمت روز بپردازد و در صورت خودداری فرمانداری ناچاراً از طریق مراجع قضایی و قانونی اقدام خواهیم کرد، حتی اگر تا دیوان عدالت اداری کشور هم پیش رفته‌ایم از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
وي در پایان ابراز داشت: انتظار می‌رود فرمانداری خود منشأ حفظ و حراست از اموال و متعلقات بیت‌المال باشد نه این که درباره بیت‌المال چنین رفتار و برخوردی داشته باشد.
همچنين شهردار سابق نورآباد در اين زمينه گفت: سال ۸۶ فرمانداری دلفان جهت احداث ساختمان مرکزی خود تقاضای بخشی از زمین مورد بحث را نمود که با توجه به این که ملک مربوطه عمومی بوده و به تمام مردم شهر تعلق داشت من چنین تقاضای را نتوانستم بپذیرم.
مجتبی سلطان‌پناه افزود: پس از این که این‌جانب از شهرداری رفتم ”یعنی سال ۸۷” این زمین که دارای ارزش بالایی بود را تقدیم فرمانداری کردند، این واگذاری در زمان سرپرستی آقای خاص‌امیری انجام شد.
• ادعاي شهردار سابق توسط عضو شورای شهر آن زمان تکذیب شد!
يكي از اعضاي سومين دوره شورای شهر با اشاره به این که شهردار اسبق احتمالاً فراموش کار شده‌اند گفت: اولاً زمین مورد نظر با کارشناسی به عمل آمده در آن زمان قیمتش بیش از 2 میلیارد تومان بوده، دوم این که شورای سوم هم هیچ وقت با واگذاری این زمین موافق نیود ولی متاسفانه با اعمال فشار بیش حد فرمانداری از طریق آقاي صابري استاندار سابق و همچنین محمدي نماینده وقت شهرستان و نیز موافقت شهردار آن زمان که همین آقای سلطان‌پناه بود این زمین به فرمانداری واگذار شد.
صحبت‌های این عضو شورا در حالی است که سلطان‌پناه با ارئه مدرکی از صورت جلسه شورای شهر در مورخه یازدهم آبان‌ماه سال ۸۷ نشان داده که 2 بند در صورت‌جلسه مذکور وجود دارد، بند دوم این صورت‌جلسه مربوط به واگذاری زمین مورد بحث به فرمانداری است، لذا با این مستند مشخص می‌شود که واگذاری زمین مقارن بوده با رفتن سلطان‌پناه از شهرداری و ربطی به وی ندارد.
• ساختمان فرمانداری بدون پایان کار و پروانه ساخت
ساختمان فرمانداری که در این زمین احداث شد در عین حال که مورد استفاده قرار گرفته اما فعلأ نه پروانه ساخت دارد و نه پایان کار و همین مشکلات مالکیت باعث شده که ساختمان مورد بحث از این نظر بلاتکلیف بماند.
جالب است که یک شهروند ساده که قصد ساخت یک سرپناه کوچک برای خانواده‌اش را دارد برای گرفتن امتیازهای آب و برق و گاز تا زمانی که پروانه ساخت و پایان کار و سند ملکش تکمیل نباشد کوچک‌ترین اقدامی صورت نخواهد گرفت حتی اگر به مرگ‌شان منتهی شود، اما یک ساختمان احداث شده غیر‌قانونی بدون هیچ مدرک تملیکی و پروانه و پایان کار از همه این امتیازها برخوردار شده است و کسی هم نیست بگوید اگر راهی برای دور زدن قانون وجود دارد چرا مردم محروم و فلک‌زده را هم برخوردار نمی‌کنید؟!
کلیک کنید
