یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

دوره آموزشی « تحکیم خانواده » در دادگستری لرستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری یافته، به همت اداره آموزش معاونت منابع انسانی دادگستری لرستان دوره آموزشی « تحکیم خانواده » در عرصه قضا توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی نیا و با حضور معاونین رئیس‌کل، قضات تجدید دادگاه‌های خانواده و تجدیدنظر، کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری لرستان، کارشناسان همیار سازمان بهزیستی و کارشناسان شعب خانواده اداره شوراهای حل اختلاف در سالن همایش‌های دادگستری شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان لرستان در این جلسه بیان داشت: اهمیت جایگاه نهاد مقدّس خانواده هم از منظر دینی و هم از منظر اخلاقی بر کسی پوشیده نیست، چنانکه در آیه 187 سوره بقره زوجین به‌مانند پوشش برای یکدیگر شمرده‌شده‌اند و همچنین پیامبر گرامی اسلام خانواده را محبوب­ترين و عزيزترين بنا نزد خداي سبحان توصيف كرده و فرموده‌اند: مَا بُنِيَ فِي الْإِسْلَامِ‏ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِيجِ و به‌درستی که هیچ بنایی در نظر خدا محبوب‌تر از بنای نهاد مقدّس خانواده نیست زیرا خانواده، محل آرامش و پرورش انسان است.
قاضی عزیزی سپس افزود: دین اسلام جهت مستحکم نمودن اساس خانواده، برنامه و آموزه‌ای متعددی را ارائه نموده است. ازجمله؛ پرهیزگاری و فضیلت، تأمین نیازهای دینی و جنسی، صداقت و راست‌گویی و...، در دین اسلام، به‌عنوان عوامل استحکام و استواری بنیاد خانواده تأکید شده است که زوجین با به کار بستن این آموزه‌های دینی، می‌توانند روابط میان اعضای خانواده خود را مستحکم و پایدار سازند و توجه افراد به تأکیدات دین مبین اسلام قطعاً جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را خواهد گرفت.
وی بابیان اینکه، با توجه به آمار رو به رشد طلاق در جامعه مقتضی است تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر آموزش و پیشگیری در این خصوص با برنامه‌ریزی هدفمند صیانت از نهاد خانواده را اجرایی نمایند، افزود: ضرورت توجه بیشتر دستگاه قضایی به نهاد خانواده ازجمله اقدامات مفید و مؤثر در این خصوص است به همین منظور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری‌های سراسر استان تشکیل گردیده و دوره‌ای آموزشی مستمر با قضات و کارشناسان حوزه خانواده صورت می‌پذیرد.
معاون منابع انسانی دادگستری لرستان افزود: جای پژوهش‌های علوم اجتماعی به‌منظور واکاوی علل اختلافات خانوادگی، ریشه‌یابی و ارائه راهکارهای عملی در خصوص تحکیم خانواده با توجه به حجم پرونده‌های خانواده در دادگستری احساس می‌شود اما نکته قابل‌تأمل این است که مدیران و مسئولان متولی امر و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بایستی اهتمام بیشتری نسبت به این موضوع اساسی داشته باشند.
قاضی عزیزی با اشاره به اینکه هرچند در خصوص صیانت از حریم خانواده سازمان‌ها و نهادهایی تحت عناوین مختلف وجود دارند و می‌بایست به وظیفه ذاتی خود عمل نمایند، اظهار داشت: این‌چنین اقداماتی لازم بوده ولی کافی نیست و می‌بایست تمامی آحاد جامعه برحسب حقوق اجتماعی در جهت حفظ و صیانت از نهاد خانواده کوشا باشند، پادرمیانی در جهت رفع اختلافات خانوادگی از گذشته تاکنون توانسته جلوی ازهم‌پاشیدگی بسیاری از خانواده‌ها را بگیرد و همین امر مهم اگر به‌درستی و بر اساس اغراض شخصی باشد باعث ازهم‌پاشیدگی این نهاد مقدّس می‌گردد.
وی در پایان بابیان اینکه با توجه به مستندات آیات و روایات، اصل حاکمیت، اصل امنیت، اصل طهارت، اصل حکمیت و ...، به‌عنوان اصول تحکیم خانواده، شناخته‌شده و عواملی نظیر؛ ایمان و فضیلت، اظهار عشق و محبت زوجین نسبت به همدیگر، خوشخویی و حسن معاشرت، دعا اعضای خانواده در حق همدیگر، پرهیز از سوءظن و حسادت، تأمین نیازهای جنسی و دینی و ...، از عوامل تحکیم و استوار نهاد خانواده، به شمار می‌رود، عنوان کرد: زوجین با به‌کارگیری و اهتمام به این آموزه‌ها می‌توانند نهاد خانواده و به‌تبع آن جامعه را از فروپاشی و ضلالت نجات داده و سعادت و خوشبختی خانواده و جامعه را تضمین نماید، لذا بایستی قضات و کارشناسان محترم حوزه قضایی خانواده موارد فوق را مدنظر داشته باشند.
خبر: علی سبزواری
 

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا