رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دستور کار نشست امروز کمیسیون متبوع خود را تشریح کرد.

به گزارش یافته، اله‌یار ملکشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه 7 آذر) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاعی از شورای نگهبان موردبررسی قرار گرفت، این ماده راجع به بحث انتشار جریان محاکمات دادگاه مجرمان مفاسد اقتصادی با ذکر نام است؛ شورای نگهبان در بررسی این طرح با استناد به اصل 165 قانون اساسی این طرح را موردایراد قرار داده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون بر نظر خود در این طرح اصرار کرد، یعنی انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص قاضی دادگاه مجاز است، بنابراین طرح به صحن مجلس ارجاع می‌شود و پس از آن مجمع تشخیص این طرح را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه در این نشست ادامه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان موردبررسی قرار گرفت، تصریح کرد: پیش‌تر تا ماده 20 لایحه تصویب شده است، بنابراین امروز هم خوشبختانه تا ماده 35 لایحه را بررسی و تصویب کردیم؛ البته لایحه به‌طورکلی 45 ماده دارد.

ملکشاهی با اشاره به اینکه تغییراتی در لایحه دولت ایجاد شده است، گفت: در جلسه امروز در خصوص ضبط و مصادره اموال و اشیایی که در ارتکاب جرم علیه اطفال و نوجوانان استفاده می‌شود، بحث‌ها و گفت‌وگوهایی به عمل آمد؛ ضمن اینکه اگر فردی معاون جرم بوده و اموال و اشیاء را در اختیار مرتکب جرم قرار دهد، فرد علاوه بر مجازات‌های عمومی اموالش نیز ضبط و مصادره می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: اما اگر فرد معاون بدون اطلاع از اموال جرم استفاده کند، به‌طور طبیعی مجازاتی برای وی در نظر نگرفته نمی‌شود، یعنی تنها مباشر جرم مجازات می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بررسی این لایحه مقرر شد مجازات‌های شدید درنظرگرفته شده در قوانین دیگر برای مقابله با کودک‌آزاری مانند حدود، دیه و قصاص اعمال شود، همچنین در خصوص محکومیت مبتکر مجازات‌ها مانند جزای نقدی، مصادره اموال، اگر در کنار آن پرداخت دیه و خسارت به اطفال نیز وجود داشته باشد؛ این موضوع در اولویت قرار دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: همچنین مصوب شد مددکاران اجتماعی با فراگیری آموزش خاص به‌نوعی ضابط مرجع قضایی برای برخی تحقیقات قرار گیرند، مانند تشکیل پرونده شخصیتی مجرمانی که نسبت به اطفال مرتکب جرم می‌شوند، البته به قاضی نیز اجازه داده شد؛ چنانچه مرتکبان جرم علیه اطفال والدین باشند، با توافق قاضی می‌تواند پیگرد والدین را تعلیق کرده یا محاکمه را به مدت یک سال به تعویق اندازد.