از آن‌جا كه مصادره كلیه اموال بدهكار ممكن است او و خانواده‌اش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانون‌گذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهكار كه ادامه حیات او را در جامعه ممكن می‌سازد، تحت عنوان «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مستثنیات دین» را بررسی کنیم.

در گذشته، ماده 65 قانون اجرای احكام (1356) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه و خانواده‌اش، آذوقه برای یك ماه محكوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او، وسایل و ابزار كار ساده كسبه، پیشه‌وران و كشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیكن با تصویب ماده 524 قانون آیین‌دادرسی مدنی (1379) این دیدگاه به‌وجود‌ آمد كه ماده 65 پیش‌گفته نسخ شده است.

 

مسكن موردنیاز محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او با رعایت شؤون عرفی

وسیله نقلیه

اثاثیه موردنیاز برای رفع حوائج ضروری

آذوقه به قدر احتیاج محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او برای مدتی كه عرفاً ذخیره می‌شود

كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق

وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او

 

البته ماده 69 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (1355) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده كه از آن جمله مسكن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او است. بر این اساس، در صورتی‌كه مسكن مورد استفاده محكوم‌علیه زائد بر نیاز و شأن او است، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدین‌نحو كه وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسكن مناسب محكوم‌علیه و بخشی برای استیفای محكوم‌به) تقسیم کند كه متأسفانه عموماً دادگاه‌ها از اقدام در این خصوص امتناع کرده و از زیر بار این‌گونه اقدامات و وظایف شانه خالی می‌كنند و تنها چنان‌چه محكوم‌علیه دو باب منزل مسكونی داشته باشد، اقدام به توقیف یك باب آن می‌نمایند.

 

ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی در مورد این‌كه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محكوم‌علیه جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر، حكمی ندارد، اما بند (ب) ماده 524 ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند كه اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احكام، اتومبیلی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه نباشد، توقیف می‌كنند.

در این‌باره، اداره كل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/3977-3/7/1376 بیان می‌دارد: "تاكسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست." طبق این نظریه، تنها تاكسی (و نه خودروهای شخصی) كه وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیله‌ای جهت مسافركشی استفاده شود، قابل توقیف است. به‌علاوه، به موجب قانون، كالاهایی كه برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلك نگردد، منقولات مانند ماشین‌ تحریر، كامپیوتر، توده آهن‌آلات و... (اثاث)، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، دارو و... (آذوقه)، وسایل و ابزاركار ساده نظیر ابراز كار نجاران و... قابل توقیف است و طبق یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشین‌آلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.

 

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1393، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:

الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد

ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است

ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و: تلفن مورد نیاز مدیون

ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.

بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.

منبع: تابناک