رئیس لرستانی کمیته دیوان محاسبات مجلس گفت: با پیگیری‌های دیوان محاسبات بیش از ۲۴ میلیارد تومان از حقوق‌های غیرمتعارف به خزانه کشور بازگشت.
به گزارش یافته، "محمد خدابخشی" در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بودجه با فیاض شجاعی با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، گفت: در مرحله‌ی نخست پرونده‌ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است بررسی می‌شود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود که دادسرا نیز زیر نظر دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و در صورت تائید تخلف دادخواست تنظیم‌شده و برای صدور رأی پرونده به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.وی با اشاره به اینکه اعضای هیئت مستشاری منتخب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، افزود: روند کار به این صورت بوده که هیئت مستشاری برای صدور رأی اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود که محکمه تجدیدنظر زیر نظر حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضاییه است.
میزان ریالی ۱۱۷ پرونده بالغ‌بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان است
رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق‌های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرارداد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده که شامل ۳۹۷ نفر از مدیران می‌شود و معادل ۴ درصد از مدیران است که با پیگیری‌های دیوان محاسبات بیش از ۲۴ میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
وی یادآور شد: در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه‌های اجرایی را بر اساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی موردبررسی قرارداد که ۱١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادرشده و اجرا درآمده است که میزان ریالی این ۱۱۷ پرونده بالغ‌بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده‌ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.
خدابخشی با بیان اینکه کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت‌المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: قطعاً با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده‌ها در دیوان محاسبات به‌گونه‌ای بوده که استقلال دیوان حفظ می‌شود تحت تأثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی‌گیرد و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانون‌گذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می‌شود.