رییس کل دادگستری لرستان گفت: تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نبایستی صرفا" در مرحله حرف باقی بماند، عمل به دستورات مقام معظم رهبری قطعا" راهگشای کارآمدی در تمامی عرصه‌ها و به‌ویژه اقتصادی می‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری یافته، "جعفر بدری"که به همراه جمعی از معاونین و مقامات قضایی شهرستان بروجرد، از کارخانه نساجی بروجرد بازدید می‌کردند، در این بازدید بیان داشت: تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نبایستی صرفا" در مرحله حرف باقی بماند، عمل به دستورات مقام معظم رهبری قطعا" راهگشای کارآمدی در تمامی عرصه‌ها و به‌ویژه اقتصادی هست.رییس کل دادگستری لرستان افزود: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بایستی طوری تدوین و به اجرا در بیاید که حاصل آن چرخیدن چرخ نظام پولی و بانکی و ایجاد اشتغال پایدار برای آحاد مردم باشد بنابراین سیاست‌های اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که با تغییر دولت موجب ضرر و ورشکستگی صنایع تولیدی نگردد و برای تحقق این مهم سیاست‌های داخلی و خارجی هدفمند و بسط عرصه‌های اقتصادی با کاهش عوارض گمرکی به‌ویژه در زمینه صادرات می‌تواند بازار اقتصادی کشور را تنظیم و نبض اقتصاد را منظم‌تر از گذشته نماید.
وی سپس خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دولت در سطح کلان این است که می‌بایست برنامه مدون اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های داخلی و خارجی به نحوی تدوین و تنظیم نماید که دولت‌های جدید بدون حداقل تغییرات مقید به انجام آن باشند و سرمایه‌گذاران هم برنامه‌های خود را با برنامه‌های اقتصادی اعلامی هماهنگ نمایند.
بدری در ادامه اظهار داشت: ایجاد التهاب با صدور مجوزهای غیر کارشناسی شده به برخی مؤسسات مالی و اعتباری علاوه بر زیان به نظام اقتصاد کشور موجبات تشویش مردمی می‌شود که در این مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری نمود و حاصل یک عمر تلاش خود را به آن‌ها سپرده‌اند ایجاد ضمانت مالی از طرف دولت مسئولیتی است که باید از عهده آن برآید، مدیریت قوی و کارآمد مدیریتی است که از بحران‌ها فرصت‌ها را ایجاد نماید نه اینکه با گله‌مندی از وضع موجود تمام کاستی‌ها را بر گردن دولت قبل بی اندازد، این رویه صحیحی نیست زیرا دولت‌ها آینده نیز همین مسئله را درباره آن‌ها خواهند گفت.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به تصدی‌گری بخش خصوصی در سال‌های اخیر یادآور شد: تفسیر اصل 44 قانون اساسی افراط در واگذاری بخشی از مسئولیت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی است لیکن افراط در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده است بخش تعاونی به‌اصطلاح زمین‌گیر شده و مهجور بماند، جای بسی سؤال است چرا مدیران و مسئولان از بخش تعاونی سخنی به میان نمی‌آورند مگر به جزء این است که در اصل 44 بیان می‌شود که نظام اقتصادی کشور شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، منفعت‌طلبی در قالب اجرای قانون آفتی است که متأسفانه در دست زیاده خواهان قرار می‌گیرد و برخی افراد به نام قانون و با تفسیر به رأی از قانون، در ماهیت قانون را دور می‌زنند و یا دست به قانون‌شکنی می‌زنند.
بدری در ادامه افزود: واگذاری‌ها به هر بخشی بایستی کارشناسی شده و تحت نظارت دولتی باشد تا بهره‌وری لازم و تأثیر مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد، در این خصوص ضروری است که اولا" رسانه‌های ارتباط‌جمعی به تشویق مردم به حضور در بخش‌های مختلف و متنوع اقتصادی روی بیاورند و به‌اصطلاح دست از سر سودهای بانکی شبهه‌ناک بردارند، ثانیا" دولت به ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار بهره لازم و جذب ایشان در بخش‌های خصوصی و تعاونی را ایجاد نموده تا دیدگاه عمومی جوانان که متکی و معطوف بر پشت‌میزنشینی دولتی است تغییر نماید.
وی در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی وظیفه دارند کیفیت کالاها را افزایش و با تولید انبوه علاوه بر اشباح بازار داخلی قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کنندگان کاهش دهند، در این صورت مصرف‌کنندگان به‌طور یقین کالای ایرانی با کیفیت و ارزان را در اولویت خرید خود قرار می‌دهند و تولید اضافی کشور می‌تواند به کشورهای کمتر توسعه‌یافته صادر شود تا کشور متکی به اقتصاد نفتی نباشد.
خبر: علی سبزواری
کلیک کنید
دیدگاه‌ها