یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

رئیس لرستانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: متأسفانه در فرآیند رسیدگی به پرونده های خانوادگی و طلاق، مسئله حکمیت و داوری مغفول مانده است که این مسئله بر افزایش آمار طلاق در کشور اثر گذاشته است.
http://yaftenews.ir/images/94/94-5/malekshahi.JPGبه گزارش یافته، "الهیار ملکشاهی" در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح امر داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: امر داوری در دعاوی خانوادگی ریشه قرآنی دارد، بدین صورت که اگر بین زن و شوهری اختلاف پیش آید باید حَکمی از میان اقوام زوجین جهت داوری تعیین شود تا اختلاف مورد نظر حل و فصل شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین مختلف حمایت از خانواده نیز تاکید شده در دادگاه‌هایی که موضوع طلاق یا اختلاف بین زوجین مطرح می‌شود، قاضی موظف است قبل از صدور حکم، حَکمین را تعیین و اختلاف را به آنها ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه امر داوری برای حل اختلافات خانوادگی ریشه قرآنی و قانونی دارد، افزود: متاسفانه هم‌اکنون به دلیل تعدد پروند‌ه ها و فضای شلوغ دادگاه‌ها چندان توجهی به امر داوری نمی‌شود، بدین صورت که حَکمین سریعا انتخاب و نظر خود رد مورد اختلاف یا طلاق زوجین را اعلام می کند.
ملکشاهی معتقد است: بعضا دیده شده که حَکمین جلسات صوری تشکیل داده و گزارش امر داوری را بدین صورت به قاضی ارایه می کنند، بنابراین قضات هم به دلیل کثرت پرونده سریعا حکم نهایی طلاق را صادر می‌کند در حالی که پرونده‌های اختلاف خانوادگی اقتضا می‌کند که حکمشان دیر صادر شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بررسی و صدور حکم سریع پرونده‌های اختلاف خانوادگی و در واقع زودرسیدگی امتیازی برای قضات و دادگاه و دستگاه قضایی نیست، تاخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها به جهت حل و فصل و مصالحه باید مورد نظر باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس آیه 128 سوره نسا در قرآن می فرماید:"اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا اعراض داشته باشد، بر آن دو باکی نیست که با یکدیگر صلح کنند و صلح بهتر است"، درماده 27 قانون حمایت از خانواده هم به امر داوری به صراحت اشاره شده وآمده است: درکلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، باید نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
شایان ذکر است: همچنین درماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده نیز تصریح شده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از نزدیکان متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. با این حال «مهری قنبرنیا» وکیل پایه یک دادگاه اذعان دارد که برخی از متقاضیان طلاق افرادی را از بیرون بدون این که خویشاوند شان باشند، به دادگاه معرفی می‌کنند، این افراد با دریافت 10 هزارتومان، داور می شدند و قاضی هم نمی‌توانست ایراد بگیردکه جزو بستگان درجه دو وسه طرفین هست یا نه؛ چون وقتی برای این کار ندارندکه پرس و جو کنند و احراز شود که داورصوری است.

دیدگاه‌ها   

#1 اکبر-ظ 1396-03-28 15:57
حالا گیریم که قضات از رسیدگی سریع پرونده های خانوادگی پرهیز کردند بعدش چی ؟ دلایل اصلی طلاق بیکاری و وضعیت بد اقتصادی و اعتیاد است . شما میخواهید صورت مسئله را پاک کنید ؟
نقل قول کردن
#2 علی 1396-03-28 19:14
جناب ملکشاهی نمی دانم از ترفند جدید برای طلاق خبر دارید؟خانمی با شهادت دروغ چهار نفر از نزدیکان به اینکه شوهرش مدتیست از خانه رفته با داشتن دو فرزند طلاق میگیرد بدون اینکه آب از آب تکون بخوردجالب تر اینکه وقتی حکم طلاق صادر میشود که خانم همراه شوهر وفرزندان در مسافرت بسر میبرند.
درست میفرمایید قضات محترم باید نسبت به پرونده های خانوادگی حساسیت بیشتر نشان دهند
نقل قول کردن
#3 مهدی 1396-03-30 07:28
اقای ملکشاهی در خصوص مطلبی که اقای علی گفته کاملا درست است ومدارک ان موجود است حالا باید چکار کرد چطور باید اجقاق حق کرد وحقوق نابودشده خانواده را باید احیا کرد بهتر نیست قبل از افتادن اتفاق برای دادگاهقصاتی انتخواب کرد که اینجوری سرشان کلاه نرود وباعت نابودی خانواده ای نشد خواهشن اگر برای احقاق حق راهی هست بفرمایید ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا