شوراهای اسلامی، بزرگترین نهاد مردمی در کشور می باشند و چنانچه مشارکت مردمی در قالب آنها ظهور درخشانی داشته باشد ، مدل شورایی مشارکت می تواند اساس اداره کشور در راستای اهداف متعالی قانون اساسی بوده و لحاظ شدن شوراهای فرادست در قانون، گامی است که سهولت مشارکت شورایی در کشور را به دنبال دارد.
استفاده از سیستم مدیریتی و نظارت دقیق در برنامه ریزی شهری و روستایی می تواند راهگشای بسیاری از مسائل موجود در این عرصه باشد. شوراها به عنوان یک نهاد نوپا با هدف سازماندهی و برنامه ریزی، نظارت و بالابردن سطح کیفی و کمی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ارتقا آنها و بهره وری با هزینه کمتر پا به عرصه وجود نهاده است.البته بهبود این روند به صورت مطلوب وقتی می تواند مثمر ثمر واقع شود که شوراها علاوه بر اتکا بر قوانین موجود، در امر توسعه شهری و مدیریت بهینه و ارتباط تنگاتنگ با بافتهای مختلف شهر و روستا، در رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه های مختلف شهری بکوشند.
بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دین مبین اسلام می باشد که هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله می کنند به همین لحاظ افراد نسبت به یکدیگر برتری ندارند. از سوی دیگر شورا در چهارچوب نظریه حاکمیت مردم می گنجد که در آن هر یک از افراد مردم مساویند و بدون سلطه یکی بر دیگری، در تعیین سرنوشت خویش حسب السهم نقش تعیین کننده دارند.
شورا و مدیریت شهری:
شکل گیری شوراهای اسلامی یکی از محمل های حضور مردم و یکی از مباحث بنیادی به شمار می رود که در قانون اساسی، لحاظ گردیده و به همین سان یکی از ریشه دارترین روشهای مدیریتی در جامعه به شمار می رود.
هر چند از زمان پیدایش دموکراسی های غربی بحث تمرکززدایی و محلی گرایی به نوعی مطرح بوده است اما در کشور ما مسئله تمرکززدایی و مدیریت شهری مفهوم نوینی است که پس از پیروزی انقلاب و مطرح شدن شوراها در ذیل اصل هفتم قانون اساسی وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شد. با توجه به رشد بی رویه شهرها و شهرنشینی به خصوص در کشورهایی که از مقوله توسعه نامتوازن و عدم تقسیم منابع و امکانات رنج می برند و کشور به چند شهر محدود توسعه یافته و انبوه شهرهای توسعه نیافته تقسیم می شوند مبحث مدیریت شهری به منظور جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و افزایش میزان توسعه و پویایی اقتصادی و اجتماعی از مباحث اساسی است که عدم توجه به آن ممکن است موجبات نارضایتی های اجتماعی، اقتصادی و چه بسا سیاسی را فراهم آورد. در جامعه کنونی ما مدیران شهری باید بکوشند تا:
۱ – به منظور توسعه منابع انسانی، افزایش بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری خدمات لازم را فراهم نمایند.
۲ – در جهت زیبا سازی شهر، بر حاشیه و حاشیه نشینی شهر در ابعاد مختلف توجه ویژه داشته باشند.
۳ – عملکرد شوراهای شهرها و به خصوص در کلان شهرها محدود به نظارت بر شهرداری و انجام پروژه های عمرانی نباشد.
۴ – شورا دارای یک برنامه استراتژیک وبا چشم انداز تعریف شده و با برنامه کاری اولویت دار به منظور دستیابی به توسعه پایدار بوده باشد.
۵ – در فراخور اهداف و وظایف شورا، به مسایل و مشکلات مردم توجه شود.
آیا وجود شوراهای شهر و روستا، ضرورت دارد ؟
شوراها به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین زنجیره ی نهاد مدنی پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که در گذشته به شیوه های سنتی و اکنون به شکل نوین در قالب بستری مناسب جهت مشارکت مردمی تجلی یافته است بر همین اساس در اصول ششم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره امور کشور قلمداد شده که با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات یا از راه همه پرسی به نقش آفرینی در بخش های گوناگون تصمیم گیری، نظارتی و مدیرتی پرداخته و می پردازند. شورا به عنوان یک نهاد مردمی با بهره گیری از آرای صاحب نظران و نخبگان فکری در عرصه های متنوع امتیازات و تأثیرات اجتماعی مثبتی مانند پرکردن خلاء مدیریتی، انتقال تصدی دولت به مردم، اجرای سیاست عدم تمرکز، تسریع در جریان کارها و امور مردم، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، آگاهی بخش عمومی، ارتقای مشارکت، نیرو سازی و رشد استعدادهای مردمی را بهمراه خواهد داشت ضمن آنکه در تعامل با سایر نهادها، اتکا به قانون گرایی، عرصه ی تجربه آموزی در مدیریت شهری، حسن اعتماد و وفاق و همدلی بین اقشار مردم و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی می تواند تأثیرگذار باشد.
در اصل یکصدم قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را منوط به همکاری مردم با نظارت شورا دانسته است بدین منظور اعضای شورا به عنوان برگزیدگان مردم می بایست با هنرمندی از پتانسیل موجود انسانی بویژه متخصصان و کارشناسان و معتمدان محلی با در نظر گرفتن منافع تمامی آحاد جامعه شهروندی در جهت ایجاد محیطی ایمن و آرام بکوشند. مع الوصف انتخابات رکن اصلی مدنیت است. اصلی که بر اساس آن انسانها توافق می کنند که در رقابت معنی دار منافع طرفین را تعیین کنند. در نظام های مدرن اداره جامعه بر اساس یک توافق جمعی شکل می گیرد.تبعیت با رضایت جامعه انسانی از ساختار قدرت که بر اساس قرارداد اجتماعی شهروندان ملزم به رعایت قوانین مطروحه هستند. به نوعی که تمامی شهروندان خود را در تصمیم گیری و تصمیم سازی سهیم می دانند و تبعات آن را می پذیرند. با رشد شهرنشینی و متراکم شدن نیازهای انسانی و به ویژه تقسیم کار در جامعه انسانی و تخصصی شدن امور اندیشمندان جوامع انسانی بر ای تسهیل در امور شهرنشینی بر آن شدند که مشارکت اجتماعی را تعمیم دهند. زیرا احساس می شد که قوانین دستوری براحتی از سوی شهروندان قابل اجرا نیست. و برای توسعه شهری لازم است که تمامی افراد جامعه در آن مشارکت جویند و بهترین روش انتخاب افراد بر اساس حق مساوی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن می باشد.در تعبیر دیگر با رشد و توسعه جامعه انسانی و رشد روز افزون نیازهای شهر نشینی و بروز مشکلات آن (تراکم. حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، نوسازی، اشتغال و….) نیاز به تشکیل کانون اندیشه ورزانی بود که با هم اندیشی و مساعدت همگانی راه های برون رفت از معضلات اجتماعی را یافته و با برنامه ریزی دقیق آنرا هموار سازند. شوراهای شهر و روستا بستری بود که می توانست این گره را با تعامل گشوده و در جهت بهسازی زندگی اجتماعی گام بر دارد.
– نقش شوراهای اسلامی در عمران و آبادانی روستاها:
همه باید به این باور برسند که مردم جایگاه بی‌بدیلی در تعیین سرنوشت دارند، این اندیشه در قرآن کریم، روایات و احادیث بویژه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مورد تأکید قرار گرفته است. این مردمند که بیش از همه با ارزشمند و در ادوار مختلف تاریخی ماندند و با بد و خوب دولت و حکومت‌ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت‌ها و حکومت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند اما مردم همچنان مشغول زندگی هستند، بی‌شک دولتی و حکومتی مستدام و با ثبات خواهد بود که به جایگاه مردم باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد.
اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و به طور کلی تأمین رفاه و آسایش اهالی شهرها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه‌ای است که به عهده شهرداری‌ها و دهیاریها نهاده شده است و بر اساس قانون، مردم در اداره امور، به طور مستقیم شرکت و دخالت دارند و البته شهرداری‌ها و دهیاریها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت هستند.
شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداری‌ها و دهیاریها عهده‌دار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری های محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی بوده که باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
شوراهای اسلامی در عمران و آبادانی روستاها نقش مهمی دارد و ورود افراد کارآمد و بومی به این نهاد در صورت آشنایی آنان با قوانین و مقررات و وظایف شوراها می تواند این نقش را بیش از پیش بهبود بخشد. توسعه بخش کشاورزی از محورهای مهم برنامه ریزی های اقتصاد کشور به شمار می رود و عمران و آبادانی روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستانشینان به شهرها و فعالیت های روزافزون آنان در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی این بخش امری مهم و حائز اهمیت به شمار می رود.در این راستا تسهیل زندگى مردم، برطرف کردن معضلات، سالم سازى محیط زیست، پرداختن به نیازهاى فورى‌تر در عین اهتمام به کارهاى زیربنایى و اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین از توصیه های اولیه مقام معظم رهبری به اعضاء شورای اسلامی است. از دیگر توصیه های مقام معظم رهبری به اعضاء شورای اسلامی می توان به رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار و بهره‌گیرى از دانش و تجربه اشاره کرد.
توسعه پایدار روستایی، یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری های کلان در همه کشورها و بخصوص در ایران است.
در سیستم جدید مدیریتی کشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری ها سپرده شده است. مدیریت روستایی در فرایند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد. مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست. این سازمان ها و نهادها، ابزار یا وسایل تامین هدف‌های جامعه روستایی هستند. هدف‌هایی که مردم آن را ترسیم می‌کنند و می‌پذیرند. همچنین مدیریت توسعه روستایی فرایند چندجانبه‌ای است که شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهای عمومی هستند. در این فرایند با مشارکت مردم و از طرق تشکیلات و سازمان‌های روستایی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد.
هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است. اکنون شوراهای اسلامی بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.
با توجه به اینکه نظام شورایی و نظارت شوراها در اداره امور محلی، در حفظ و تقویت حقوق شهروندان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار بوده و نقش به سزایی را در تقویت حقوق شهری ایفا می نماید.
دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک های دولت به منظور رفع نیازمندی های عمومی، جمع آوری زباله، ارائه خدمات عمومی و توسعه معابر اقداماتی انجام داده اند. اجرای طرح هادی، برنامه خدمات عمومی و برنامه خدمات اجتماعی- اقتصادی، سه فعالیت عمده دهیاریها را تشکیل می دهد.
این سه فعالیت عمده دهیاری ها در چارچوب توسعه روستایی قرار می گیرند. همچنین در ماده ۱۰ قانون وظایف دهیار و دهیاری به وظایف دهیار در توسعه پایدار روستایی و اداره روستا به طور مبسوط پرداخته شده است.
در بازبینی وظایف و اختیارات شورا و دهیاری این نکته روشن می گردد که شوراها وظیفه شناخت و رسیدگی به مسائل جامعه روستایی را دارند و برای این کمبودها و مشکلات طرح و برنامه ای می ریزند و وظیفه دهیاری اجرای این مصوبات شورا و وظایف جانبی دیگری که قانونگذار بر عهده وی قرار داده است. در این هر دو وظایف می توان از همکاری و قابلیت های مردم استفاده کرد.
– جمع بندی :
شوراهای اسلامی در سطح کشور، امیدواری های زیادی را بوجود آورده اند. بی تردید آنچه که به شوراها هویت می بخشد متولی بودن امور عام المنفعه ای است که خیر جمعی آنها، متوجه مردم است و شوراها از این رهگذر است که می توانند مشروعیت و کارآمدی خود را در افکار عمومی به ثبت برسانند.
شوراها به صورت کلان و شورایاریها به صورت خرد، حلقه میانه ای هستند که می بایست مردم و خواسته های مردم را به تصمیم گیریهای مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانونگذاری پیوند دهند، مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند. دستیابی به چنین هدفی وقتی انجام خواهد شد که جایگاه شوراها به عنوان کانونهای منتخب مردمی به بالندگی و استحکام برسد. استحکام این نظام بستگی به آگاهی، شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندیشان دارد.
اگر مقوله توسعه پایدار در رابطه با اثرات نامطلوب توسعه در اکولوژی و محیط زیست، توزیع نابرابر درآمد و فشارهای وارده بر منابع طبیعی و همچنین مقطعی بودن و عدم توانایی در تداوم روند توسعه و…دانست. شوراها و دهیاری ها با توجه به وظایف خویش با راهنمایی و همکاری مردم، آنها را به سمت حفظ محیط زیست سوق داده و در زمینه توزیع نابرابر در آمدها مردم را ترغیب به فعالیت های سودآور می کنند. نقش دهیاری ها و شورا در مدیریت توسعه شهری و روستایی به طور مشخص در وظایف آنها آورده شده است و مکانیسمی که باید این نهاد مدیریتی از آن استفاده نماید مشارکت خودجوش یا حسابگرانه مردم و استفاده از این نیروی تاثیرگذار است.
توسعه روستایی بیش از هر چیزی در گرو توسعه منابع انسانی از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی است. به عبارت دیگر توسعه منابع انسانی در توسعه مشارکت آحاد مردم از هر قشری عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. در دنیای امروز مشارکت مردمی یکی از راههای رسیدن به پیشرفت و توسعه است. رهیافتهای مشارکتی همه مردم محلی را برای داشتن نقش موثر در سرنوشتشان آماده می کند و آنها را قادر می سازد تا در فرایندهای توسعه و حفاظت مشارکت نمایند. همکاری و تعاون در سطح مدیریت محلی منافع بسیاری دارد از جمله : افزایش ظرفیت تصمیم گیری محلی، حفظ هویت محلی، افزایش دسترسی به منابع بیرونی، صرفه جویی های تولید، بهره وری و سودمندی بیشتر، نگهداری منابع اقتصادی و گسترده تر شدن اثرات سیاسی از طریق قدرت دهی به افراد.
حسین حاتمی
منابع و مآخذ:
1- تیموری، کاوه، (1383). آشنایی با شوراهای اسلامی، انتشارات نوآوران علم.
2- مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین نامه های اجرایی آن، (1384). انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
- حاتمی، مجتبی، (۱۳۹۱). بررسی توسعه پایدار شهری، همایش جغرافیدانان، زاهدان.
- احمدی پور زهرا و همکاران، (۱۳۸۸). ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا،
ماره ۳ صص ۱-۲۰.
- رضوانی، محمد رضا (۱۳۸۳)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، تهران: نشر قومس.
- رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و بدری، سید علی (۱۳۸۲)، ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادثه زلزله از دیدگاه توسعه پایدار، فصلنامه مدرس، شماره ۲۹، دانشگاه تربیت مدرس.
- جعفری نژاد، مسعود و همکاران، (۱۳۸۹). بررسی جایگاه دهیاریها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره ۵ صص ۸۵-۱۱۴.
- طالب، مهدی (۱۳۷۶)، مدیریت روستایی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
www.magiran.com-9
کلیک کنید
