سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران در برنامه ششم جهت تامین نظر شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری یافته، «محمد خدابخشی» در تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درخصوص ایرادات شورای نگهبان در جمع خبرنگاران گفت: در ماده 38 برنامه ششم توسعه قواعدی برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بود که در تبصره 1، چهار گروه مستثنی شده بودند که این 4 گروه شامل افراد دارای مشاغل خاص، واحدهای عملیاتی همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می‌شدند.نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تأمین نظر شورای نگهبان افراد دارای پست‌های مدیریتی در مناطق محروم نیز به این استثنا اضافه شدند که بر این اساس دستگاه‌ها می‌توانند مازاد بر سقف حقوق، 60 درصد دریافتی آن‌ها را افزایش دهند.
خدابخشی با بیان اینکه شورای نگهبان از مجموع 38 ایراد که بر مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه وارد دانسته بود، 31 مورد را پس از اصلاح توسط مجلس تایید نهایی کرد، گفت: شورای نگهبان بر 7 مورد از مصوبات مجلس مجدداً ایراد گرفته و به مجلس ارجاع داده است که کمیسیون تلفیق برنامه ششم در برخی موارد اصلاحاتی منظور کرد و در برخی موارد بر مصوبه خود پافشاری کرده است.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان در خصوص جذب فاینانس شبهه ربوی بودن آن را مطرح کرد، یادآور شد: مجلس در خصوص این ایراد بر مصوبه خود اصرار کرد؛ چراکه در برنامه پنجم توسعه نیز بحث ربوی بودن مطرح شد که مجمع این مصوبه را تائید کرد.
خدابخشی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان بر ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افرادی غیر از قوه مجریه در ترکیب شورا بود که کمیسیون تلفیق نیز بر این مصوبه اصرار کرد، چراکه این مصوبه در برنامه پنجم نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ادامه داد: شورای نگهبان در خصوص شورای فقهی اظهار کرده بود که مصوبات شورای فقهی نباید با اختیارات و نظرات شورای نگهبان مغایرتی داشته باشد که ما در مصوبه گذشته ذکر کرده بودیم که نباید مصوبات شورای فقهی با نظرات شورای نگهبان مغایرت داشته باشد، اما شورای نگهبان تأکید کرد که باید عبارت «عدم مغایرت مصوبات با نظرات و اختیارات شورای نگهبان در مصوبه ذکر شود»، لذا این عبارت در مصوبه درج شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: برای تأمین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای اجتماعی در بند (الف) ماده 95 ذیل وزارت کشور حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: نظارت دیوان بر نهادهای عمومی غیردولتی همانند سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و هلال‌احمر مورد ایراد شورای نگهبان بود که مجلس برمصوبه گذشته خود اصرار کرد، لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، سازوکاری برای تسهیم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات تعیین شد، تصریح کرد: بر اساس این سازوکار سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد، مناطق محروم ۳ درصد و شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی بود، همچنین مقرر شده بود کفِ سهم دولت از درآمدهای نفتی ۸۳ هزار میلیارد تومان باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار حذف کفِ سهم دولت شد و با موافقت کمیسیون، این اصلاح صورت گرفت.
وی با بیان اینکه به دولت مجوز داده شده بود که اگر درآمدش از فروش نفت کمتر از ۸۳ هزار میلیارد تومان بود، از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و اوراق تعهدزا بفروشد، افزود: با توجه به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز فروش اوراق تعهدات لغو شد و سهم نفت هم بر اساس جداول منابع و مصارف برنامه ششم تعیین شد.
نماینده مردم الیگودرز درمجلس دهم، ادامه داد: در ماده‌ای از لایحه برنامه، دولت مکلف شده بود تا سال سوم اجرای برنامه برای ایجاد مجتمع‌های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اعتبار بگذارد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با اصلاح این بند مقرر شد در سقف پست‌های سازمان، دولت جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اعتبار بگذارد.
خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده‌ای از لایحه برنامه در خصوص همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان یادآور شد: با تعیین محل اعتبار این ماده، سعی شد که ایراد مجمع رفع شود، بر این اساس قرار بود دولت بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند؛ مقرر کردیم اعتبار این ماده از این محل تأمین شود.
وی افزود: همچنین در لایحه برنامه مقرر شده بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه ششم ۹۰ درصد حقوق این افراد همسان شود که برای تأمین نظر شورای نگهبان این ۹۰ درصد به ۸۵ درصد تبدیل شد.
خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنشستگی ۲۰ ساله بانوان ادامه داد: مجمع اعلام کرد این مصوبه بارمالی دارد و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد، مغایر است؛ بنابراین کمیسیون تلفیق برای حل مشکل بار مالی شرط گذاشت؛ بانوانی که با ۲۰ سال خدمت می‌خواهند بازنشسته شوند، باید دارای ۵۰ سال سن باشند.
وی گفت: رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین‌شهری و راهداری که حداقل 25 سال سابقه بیمه دارند، می‌توانند متناسب با آن حقوق دریافت کرده و به شرط داشتن 55 سال بازنشسته شوند.
خدابخشی افزود: همچنین ایرادات بر مصوبات مجلس مبنی بر کارکنان پست‌های فشارقوی، بیمه محصولات کشاورزی و تأمین نیروی انسانی شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس که بار مالی بر دوش دولت می‌گذاشت، اصلاح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی از حذف مرخصی دو هفته‌ای آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند با توجه به ایراد شورای نگهبان خبر داد و گفت: برنامه ششم توسعه برنامه‌ای بوده که متناسب با نیازهای کشور و مردم تدوین و تصویب شده است و عملیاتی و نظارت‌پذیر است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
پس کارمندان و نیروهای قراردادی و شرکتی چه گناهی کردن؟به قول امام و رهبری این انقلاب حاصل تلاش فقرا و مستضعفانه ؛پس این قشر چه کنند؟
فیش حقوقی نیروی قراردادی با رسمی رو مقایسه کنید ببینید آیا قانون نیاز به ترمیم ندارد؟
حق مسکن نیروی قراردادی و شرکتی که چند برابر سایر نیروها کار میکنن آیا قابل قیاس باحق مسکن نیروهای رسمی هست؟
چرا بدی آب و هوا به نیروی رسمی تعلق میگیره اما به نیروی قراردادی خیر؟ مگر هر دو در یک شهر و در یک شرایط آب و هوایی قرار ندارند؟
اجازه ندید دشمنان داخلی حق رو ناحق کنند
پیرو فرمایش حضرت آقا هدف اصلیتون ایجاد برابری و استفاده همگان به طور مساوی از بیت المال باشه
ما انقلاب کردیم که شاهد عدالت باشیم
شما و امثال شما با رای ملت مجلس نشین شدید بنابراین از حق ما دفاع کنید. مدیونید اگه تلاش نکنید
در این دنیا و آن دنیا باید جوابگو باشید.اگر به خدا اعتقاد دارید این نابرابری رو حذف کنید.
حضرت آقا اجازه این کار رو داده پس با اتکای به دستور ایشان و بدون ترس نابرابری رو حذف کنید
احسنت این درد ودل همه است ولی کو گوش شنوا