رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تسهیلات بی حساب و کتاب پرداخت می‌کنند که چشم‌پوشی از این امر، فساد را به دنبال خواهد داشت.

 به گزارش پایگاه خبری یافته، "جعفر بدری " ضمن اشاره به اینکه امنیتی که امروز شاهد هستیم و وضعیت نسبتا " مطلوب استان لرستان حاصل تلاش همه دستگاه‌هایی است که در امر پیشگیری از وقوع جرم دخالت داشته‌اند، اظهار داشت: امروز حوزه پیشگیری از وقوع جرم در هر دستگاه اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و انتظامی باید مانند دیده‌بان باشد.

رییس شورای قضایی لرستان با بیان اینکه برای وقوع هر جرم ۱۰۰ دلیل وجود دارد و مهم این است که حواسمان جمع باشد و همه دستگاه‌ها پای کار بیایند تا بتوانیم جلوی آن را بگیریم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کسی بیاید و سرمایه‌های جزئی مردم را جمع کند و دست روی دست بگذاریم تا جرم آن به چند میلیارد برسد و آن وقت اقدام کنیم.

رییس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه این‌طور نیست هر دستگاه دولتی یک آمار مثبت از خود ارائه بدهد و خیالمان راحت باشد که همه‌چیز خوب پیش می‌رود، افزود: برخی مسائل را باید به‌صورت میدانی و از مردم جویا شد.

بدری با اشاره به اینکه بیشترین بهره را از گزارش‌های میدانی برخی خبرنگاران در حوزه تخریب جنگل‌ها و رودخانه‌ها برده‌ایم و برای رفع این جرائم اقدام کرده‌ایم، گفت: یک مدیر موفق و دلسوز که مسئولیت قبول می‌کند هدف اول‌اش باید این باشد که از منافع ملی دفاع کند نه از پست خود قطعاً  همگی ما نسبت به خون شهدای گران‌قدر مدیونیم و روزی باید جوابگوی انتظارات مردم شهیدپرور باشیم.

وی تصریح کرد: بالاترین خطر این است که یک مدیر و دستگاه دست روی دست بگذارد اتفاقی شکل بگیرد و برخورد قانونی نکند، قطعاً  پیشگیری مؤثرتر از درمان است و مضافاً پیشگیری وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه یکی از تبعات این موضوع نارضایتی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها است، یادآور شد: در رابطه با رودخانه شهرستان الشتر به دادستان گفته‌ایم رسیدگی کند چرا که در حوزه رودخانه کهمان دیگر منطقه‌ای برای زندگی مردم و تفرجگاه عمومی نمانده است.

بدری با تأکید بر اینکه سواحل دریاها در مناطق شمال کشور را به همین شکل از دست دادیم، افزود: این حادثه یک روز اتفاق نیفتاده و این موضوع سال‌های سال ادامه داشته تا به نزدیک شهر الشتر رسیده است و باید پرسید دستگاه‌های ذی‌ربط چرا از وقوع این امر پیشگیری نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه‌ای به مدیرکل منابع طبیعی گفته‌ایم باید مالکیت دولت را در اراضی تثبیت کرده و جنگل‌کاری و حصار کشی انجام دهد تا محدوده ملک دولت مشخص شود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت هدفمند دولتی می‌تواند به‌طور نظام‌مند و قانون محور منافع ملی مردم را محافظت نماید، قطعاً  خود مردم از قوانین استقبال می‌نمایند و بهترین پشتیبانان دولت در احقاق حقوق به‌حق فردی و اجتماعی هستند.

رییس کل دادگستری استان لرستان افزود: در بعضی جرائم عمومی مثل نزاع، ضرب‌وجرح و سرقت خیلی نمی‌توانیم مؤثر باشیم ولی انتظار می‌رود در جرائمی که می‌شود برنامه‌ریزی کرد بهتر عمل کنیم.

بدری در ادامه سخنان خود به مسئله بافت ناکارآمد شهری مرکز استان مانند مناطق اسدآبادی و گل‌سفید اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی و اروپایی ساختمان‌سازی شهری تا ۴۰۰ سال دوام دارد و این در حالی است که مسکن مهر در ایران تا ۴۰ سال ممکن است دوام داشته باشد و بعد از ۴۰ سال یک بافت ناکارآمد باقی می‌ماند.

وی افزود: کشوری که همه مصالح لازم را دارد چرا باید ساخت و ساز در آن به‌گونه‌ای باشد که چیزی را سرهم‌بندی کنیم تحت عنوان مسکن مهر که نه امکانات اولیه زندگی دارد نه فروشگاه نه دسترسی به امکانات شهری و نه کاربری آموزشی، اداری، بانک، پارک و امکانات تفریحی‌ورزشی و سایر کاربری‌های موردنیاز خدماتی شهر

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: راه‌حل این است که طرحی را اجرا کنیم که از ابتدا بافت فرسوده در کشور شکل نگیرد، برای تحقق این امر باید از خودمان هزینه کنیم و مدیریت روزمره و باغفلت در این رابطه موثر واقع نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل صنعت ما با تزریق پول حل نمی‌شود و باید موانع را برداریم، اظهار داشت: الآن دولت برای اینکه از رکود خارج شود می‌خواهد بی‌حساب‌وکتاب به خودروسازها وام بدهد که اقتصاد رونق بگیرد.

این مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک‌ها این تسهیلات را بدون تضمین و بی‌حساب‌وکتاب دادند فردا انتظار نداشته باشند دادگستری مطالبات آن‌ها را وصول کند.

بدری با بیان اینکه ۵۰ هزار پرونده مربوط به مطالبات بانکی در دادگستری لرستان وجود دارد، تصریح کرد: برای وصول مطالبات بانک‌ها باید دست‌کم ۳ شعبه در مرکز استان یک شعبه در هر شهرستان را تعطیل کرده و فقط به بررسی مطالبات بانکی اختصاص دهیم.

وی با تأکید بر اینکه در بخش ازدواج مردم برای دریافت وام در نوبت هستند و بانک‌ها انواع تضمین‌ها و ضمانت‌ها را برای وام ازدواج می‌خواهند ولی برای سرمایه‌گذاری تسهیلات بدون حساب‌وکتاب پرداخت می‌شود، افزود: اگر از این مسائل چشم‌پوشی شود به دنبال آن فساد خواهد بود.

 خبر: علی سبزواری

دیدگاه‌ها