یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

چند ماهی است بر اساس تغییر ساختار و ادغام کشوری مدیریت راهداری در اداره کل حمل‌ونقل ادغام شده است.
 این تصمیم در حالی با هدف تخصصی‌تر شدن فعالیت حوزه راه و حمل و نقل اتخاذ شده است که در شورای عالی اداری کشور، ادغام مدیریت راهداری ادارات کل راه و شهرسازی در اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها صورت گرفته و ساختار جدیدی به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شکل گرفته است.
 بر اساس تصمیم کشوری، حوزه مدیریت راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان در اداره کل حمل‌ونقل ادغام و ساختار تازه‌ای به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایجاد شده و استان لرستان به‌عنوان اولین استانی که این ادغام در آن عملی شده است در این خصوص با پاره‌ای مشکلات مواجه شده است.
راه و ترابری شامل 2 بخش راه‌سازی و فنی و راهداری است که بخش راه‌سازی و فنی در اداره کل مسکن و شهرسازی ادغام و بخش راهداری نیز به اداره کل حمل‌ونقل پیوسته است و ساختار تازه‌ای به نامی که ذکر شد ایجاد شده است.
 پست مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان در حالی به عنوان پیش‌قراول ادغام این دو حوزه در بین در استان‌ها ابلاغ شده است که این تغییر ساختار تشکیلاتی با هدف تخصصی‌تر شدن و بهبود امور مربوطه و با هدف رفع چالش‌های مرتبط با حوزه راه و حمل‌ونقل که حوزه‌های مرتبط و وابسته به هم هستند، اتخاذ شده است.
به این ترتیب، ساختاری به نام راه و ترابری در استان نمانده و با ابلاغ کشوری و به‌منظور تخصصی‌تر شدن مسائل حوزه‌های زیرمجموعه راه و حمل‌ونقل، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد گردیده است.
بحث ادغام از اوایل آمدن آخوندی به وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و دیگران هم همین توصیه را داشتند اما به دلیل دو مشکل اساسی اجرای این کار به تعویق افتاد که اولین مورد موضوع اختیارات و مسئولیت‌ها به دلیل ساختار شرکتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بود که بر این اساس تمام مسائل حقوقی متوجه رئیس سازمان و هیئت‌مدیره می‌شود؛ بنابراین تمام تصمیمات مدیران کل در استان‌ها به اعتبار تفویض اختیاری که از تهران شده صورت می‌گیرد و تفویض اختیار نیز نافی مسئولیت تفویض کننده نیست.
سالانه بیش از 4 هزار قرارداد در ۳۴ استان انعقاد می‌شود و نسبت مسئولیت و اختیارات ادارات کل استانی در نظام اجرایی به گون‌هایی است که ادارات کل راه و شهرسازی دیگر اختیارات سابق را نخواهند داشت و تصمیم بر این شد ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ذی‌حسابی برخوردار شوند تا بتوانند علاوه بر استقلال در تصمیم‌گیری و برخورداری از بودجه، مسئولیت تصمیمات خود را داشته باشند تا دیگر نیازی به حضور رئیس سازمان برای پاسخگویی به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادگاه نباشد.
در مصوبه شورای عالی اداری هر دو مورد دیده شد و دولت بعد از مصوبه شورایی عالی اداری در ضوابط بودجه سال ۹۵ تصویب کرد بودجه جاری پرسنلی از ادارات راه و شهرسازی به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منتقل ‌و متناسب با آن بودجه جاری نیز به سازمان واریز شود.
طبق آیین‌نامه و قوانین موجود شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های هواپیمایی و راه‌آهن نمی‌توانند از بودجه جاری دولت استفاده کنند و در صورت برخورد با مشکلات مالی برای اداره امور جاری شرکت با «کمک زیان»‌ کار را پیش می‌برند؛ اما سازمان راهداری به دلیل نوع خدماتی که ارائه می‌دهد از مردم پولی دریافت نمی‌کند بلکه در عوض دولت ردیف‌هایی را پیش‌بینی کرده که سازمان از آن‌ها درآمد کسب می‌کند و اگر بنا بر اخذ کمک زیان باشد باید کل بودجه راهداری را به عنوان کمک زیان دریافت شود که انجام آن شدنی نیست.
این ادغام در حالی در استان لرستان صورت پذیرفته است که برخی از کارکنان راهداری هم‌اینک از کار بیکار شده و به علت محدود بودن اعتبارات نیروهای شرکتی تحت عنوان مازاد کنار گذاشته شده‌اند که حجم این نیروها هم‌اینک حدود 300 نفر است.
به دلیل ساختار شرکتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از ۲۸۰ نفر نیروی مازاد بر نیاز این وجود دارد که این نیروها در گذشته به‌صورت حجمی استخدام و متأسفانه هفت ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و عملاً خانه‌نشین شده‌اند.
داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی مردادماه امسال در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخی نگرانی‌ها مبنی بر کاهش کارکنان به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد در برخی استان‌ها گفته بود:«از نظر ما تمام نیروهای موجود موردنیاز هستند وقتی ادارات کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای زیرمجموعه سازمان راهداری قرار گیرند اگرچه نظارت‌ها بیشتر خواهد شد اما در صورتی که مازاد نیرو داشته باشند ممکن است با چهارچوب و روندی به سمت اصلاح نیروی انسانی حرکت کنیم و نیروی مازاد به نزدیک‌ترین محل مورد نیاز منتقل شود، اما تغییر جدی و قابل‌توجهی نخواهد افتاد و نمی‌افتد.»
این سخنان در حالی در بدو شروع بکار سازمان جدیدالتأسیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توسط معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است که بر خلاف این سخنان هم‌اینک بخش اعظمی از نیروهای حجمی استخدام شده در این اداره کل به عنوان نیروی مازاد با مشکل از دست دادن شغل دست و پنجه نرم می‌کنند.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان برای انجام امورات محوله به تعداد معینی نیرو نیاز دارد اما هم اینک نحوه توزیع نیرو به شکلی صورت گرفته که نیروهای حجمی استخدام شده در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند و ضرورت دارد تصمیمی خوب و کارساز برای رفع این مشکل در لرستان گرفته شود.
یکی دیگر از مشکلات این ادغام در استان لرستان وضعیت مکانی آن است به‌گونه‌ای که ساختمانی کوچک و قدیمی که قبلاً در تملک راهداری لرستان بوده به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اختصاص یافته و ساختمان سابق اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های لرستان در ورودی جنوبی شهر خرم‌آباد به اداره کل راه شهرسازی استان واگذارشده و به‌عنوان ساختمان شماره دو لقب گرفته و به نظر می‌رسد در این حوزه نیز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با مشکل مواجه است و انتظار می‌رود در این زمینه نیز این اداره کل تازه تأسیس کمک شود.
بحث دیگر در این خصوص این است که ملاک فعالیت در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید مبتنی بر تخصص باشد و داشتن نگاه سیاسی به این موضوع درست نیست. همواره حوزه راه یک حوزه تخصصی بوده و از دسترسی سیاسیون و دخالت‌ها در چینش‌های مدیریتی به دور بوده است اما متأسفانه چند صباحی است که شنیده می‌شود از سوی برخی از مدیران غیر مرتبط با این حوزه که اتفاقاً در زمره تصمیم‌گیرندگان استانی هستند فشارهایی بر مدیران حوزه‌های تخصصی در جهت استفاده از برخی «سوگلی‌های سیاسیون و مرتبطان با حلقه‌های نامریی» وارد می‌شود که باید از فلان فرد در فلان حوزه تخصصی استفاده شود که به نظر می‌رسد این امر در حوزه‌های تخصصی به منزله تزریق سیاست زدگی و ایجاد حاشیه قلمداد می‌شود و انتظار می‌رود در این زمینه نیز مدیریت ارشد استان به‌عنوان نفر اول تصمیم‌گیری در لرستان چاره‌اندیشی کند.
برخی تصمیم‌گیرندگان استان در حوزه مدیریت تحت‌فشار سیاسیون و حامیان دولت بوده و به دلیل پاره‌ای فشارها اصل تفکیک قوا کمرنگ شده و عملاً وظایف دولت نادیده گرفته و اختیارات در بعضی شهرستان‌ها به نظر می‌رسد واگذار شده است و چون مدیران تصمیم گیر استان تحت‌فشار هستند سعی می‌کند کمبودها و کاستی‌ها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را با برخی تغییرات و دخالت‌های غیرمنطقی در حوزه‌های تخصصی اعمال کنند که از این حیث فقط مردم متضرر می‌شوند و فضای کار در این حوزه‌ها تحت شعاع بی‌ثباتی قرار می‌گیرد.
همه حوزه‌های تخصصی استان باید حرفه‌ای اداره شوند و بر همین اساس باید در حوزه راه و شهرسازی تخصص گرا شده و مدیریت آن از سیاست جدا شود. سیاسی کردن حوزه‌ای تخصصی مانند راه موجب آسیب آن می‌شود. همان‌طور که سیاسی کردن اقتصاد و فرهنگ موجب آسیب است. حوزه‌های تخصصی می‌تواند در جای خود به سیاست کمک خوبی بدهد، همان‌طور که سیاست می‌تواند به حوزه تخصصی کمک خوبی بدهد اما سیاست زده کردن راه یعنی این‌که بخواهیم این حوزه را از جایگاه مستقل خود تنزل دهیم و این در استانی چون لرستان که شاهراه ترانزیتی کشور است و باید در آن صرفاً فعالیت‌های شبانه‌روزی و عملی محور باشد در حکم آسیب دیده شدن بازیکنی است که در میدان فوتبال نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.
 
عباس دارایی

دیدگاه‌ها   

#1 شهروند1 1395-10-18 14:56
به جای استخدام این همه جوان بیکار تعداد بسیار کمی هم که شاغل هستند دارند بیکار می شوند
نمایندگان مجلس باید کاری برای استان بکنند
نقل قول کردن
#2 راهدار بی چاره 1396-04-03 17:51
نیروهای شرکتی راهداری وحمل نقل استان گیلان هم بیکار کردن
نقل قول کردن
#3 راهدار بی چاره 1396-04-03 17:53
نیروهای شرکتی استان گیلان رو که حدود ۳ سال در بدترین شرایط آب وهوایی کار می کردن رو بیکار شدن
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا