رییس کل دادگستری لرستان: مردم لرستان از سیستم غیرعادلانه توسعه اقتصادی متضرر شده‌اند

به گزارش پایگاه خبری یافته، "جعفر بدری" در جمع فعالان اقتصادی استان بیان داشت: توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیرعادلانه پول و ثروت منتهی شود تهدیدی برای امنیت ملی است و موجب قانون‌شکنی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌گردد، با علم به این موضوع برنامه‌های اقتصادی دولت نباید موجب انباشت پول در یکجا و یا در مناطق جغرافیائی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود.

رئیس شورای قضایی لرستان افزود: متأسفانه در سال‌ها بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده است که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تأمین امنیت آن داشته‌اند در نتیجه این روند نادرست، مردم استان لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شده‌اند و شمار مردمی که فقیرتر می‌شوند و فاصله طبقاتی در عمل رو به افزایش نهاده است، این خود موجد افزایش فضای ترغیب به جرم می‌شود لیکن خوشبختانه تدین مردم اهرم ایمنی در برابر کژ رفتاری‌های اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری لرستان با انتقاد از عملکرد برخی مسئولین در مدیریت برنامه‌ریزی کشور تشریح نمود: مصلحت عمومی باید محور تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی باشد مقامات مسئول اجرایی و قانون‌گذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.

جعفر بدری با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص معیشت و اقتصاد مردم، تشریح کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامه‌های دقیق و اراده استوار است، تا زمانی که برنامه‌های عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت اراده قوی بر اجرای آن‌ها نداشته باشد، قطعا " نمی‌توان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت با همه مشکلات و چالش‌هایی که با آن روبرو است در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.

دیدگاه‌ها