پيرو درج مطلبي در برخي سايت‌هاي خبري از با تيتر «لو رفتن زد و بند 500 ميليوني روابط عمومي دولتي با خبرگزاري خاص در لرستان» با توجه به اهميت اين موضوع و مشكلات متعددي كه اخيراً در حوزه‌ي كاري برخي رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استان به وجود آمده است، از سوي مسوولان ارشد استان دستور رسيدگي لازم و قاطع به اين موضوع و موارد مشابه صادر شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری، مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري لرستان در این باره گفت: در خصوص خبر پرداخت 500 ميليوني به يك خبرگزاري خاص با توجه به اين كه خبرگزاري‌ها مستقل بوده و از مديريت مركزي خود هزينه سرپرستي 
دريافت مي‌نمايند و هزينه نشر، توزيع و يا ديگر هزينه‌هاي مربوط به نشريات را ندارند، طبيعتاً پرداخت هزينه رپرتاژ يا تهيه خبر به خبرگزاري‌هاي سراسري هيچ محمل قانوني و عرفي نداشته و در صورت عدم برخورد با اين‌گونه موارد شاهد ابتلاي خبرگزاري‌ها به مشكلاتي كه براي برخي نشريات به وجود آمده است نيز خواهيم شد.
دريافت مي‌نمايند و هزينه نشر، توزيع و يا ديگر هزينه‌هاي مربوط به نشريات را ندارند، طبيعتاً پرداخت هزينه رپرتاژ يا تهيه خبر به خبرگزاري‌هاي سراسري هيچ محمل قانوني و عرفي نداشته و در صورت عدم برخورد با اين‌گونه موارد شاهد ابتلاي خبرگزاري‌ها به مشكلاتي كه براي برخي نشريات به وجود آمده است نيز خواهيم شد.بهرام رشيدي‌نيا با بيان اين كه مسوولان ارشد استان به صورت ويژه دستور رسيدگي به صحت و سقم خبر فوق را صادر نمودند تا در صورت اثبات، دستگاه متخلف معرفي شود، افزود: با توجه به لزوم حمايت از خادمان اطلاع‌رساني استان و فعالان فرهنگي در عرصه روابط عمومي‌ها كه در صف اول فعاليت‌هاي فرهنگ‌سازي براي پيشبرد اهداف مقدس جمهوري اسلامي مي‌باشند، از سازمان بازرسي تقاضا شده تا در صورت عدم صحت خبر مذكور، به جهت برخورد با عوامل تشويش كننده افكار عمومي و افرادي كه به دنبال سياه‌نمايي خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند، دستور برخورد قاطع قضايي و رسيدگي به نشر اخبار كذب و بي‌پايه نيز صادر گردد.
دبير شوراي اطلاع‌رساني استانداري افزود: برخي ادارات دولتي در راستاي رسم و عرفي نامناسب از ساليان قبل مبالغي تحت عنوان رپرتاژ به برخي نشريات پرداخت كرده‌اند كه علي‌رغم اذعان روابط عمومي‌ها و همچنين نشريات به شايسته نبودن اين رابطه اقتصادي، به دليل پشتوانه ضعيف مالي نشريات و هزينه‌هاي گزاف چاپ و نشر و براي پيش‌گيري از تعطيلي نشريات محلي، مديران دستگاه‌هاي دولتي در ساليان اخير كمك‌هاي محدود و مقطعي را به نشريات انجام داده و اطلاع‌رساني اقدامات خود را از آنان خواسته‌اند.
رشيدي‌نيا تصريح كرد: برخي نشريات ضمن حفظ وزانت و رسالت حقيقي خود براي ادامه تذكرات و نقد اشكالات، به طور محدود نسبت به انتشار عملكرد دستگاه‌ها نيز مي‌پرداختند و با كمك‌هاي مختصر بابت رپرتاژ به حيات پاك خود در جامعه خبري و رسانه‌اي ادامه دادند اما متاسفانه برخي نشريات ديگر كه رسانه را تنها محلي براي فعاليت اقتصادي تلقي نمودند با روي‌آوري افراطي به درج رپرتاژ، رسالت حقيقي خود را فراموش نموده و تبديل به بنگاه اطلاع‌رساني و درج خبر در ازاي دريافت پول شدند.
وي متذكر شد: ادامه‌ي اين روند انحرافي به مرزي رسيده است كه هم‌اكنون برخي از نشريات از 8 صفحه چاپي‌شان هر 8 صفحه را به آگهي و يا خبر آگهي اختصاص داده‌اند و اين امر خلاف قانون مطبوعات در خصوص رعايت حداكثر مجاز صفحات اختصاص يافته به چاپ آگهي در نشريات است.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل استانداري لرستان خاطرنشان ساخت: با توجه به اين كه تعداد نشرياتي كه از قانون تخطي نموده‌اند هم اكنون اندك مي‌باشد و اين عده موجب بي‌عدالتي در توزيع آگهي نيز شده‌اند، برخورد قاطع و مناسب با اين مشكل مي‌تواند از تسري اين خلاف و انحراف به ساير نشريات پيش‌گيري نموده و موجب مهيا شدن زمينه فعاليت سالم‌تر و هدفمندتر نشريات وزين استان را فراهم آورد.
رشيدي‌نيا تصريح كرد: به منظور شفاف‌سازي در اين زمينه، مسوولان استان از مدير كل بازرسي استان تقاضا كرده‌اند كه به اين مسأله ورود پيدا كرده و پس از بررسي دقيق موضوع، نتيجه را اعلام نمايند تا در صورت محرز بودن تخلف، برخورد عبرت‌آموز با خاطيان صورت گيرد و چنان‌چه اين موضوع صحت نداشته باشد، با كساني كه سعي مي‌كنند از طريق رسانه اقدام به تخريب ديگران نمايند، به جرم نشر اكاذيب برخورد قانوني لازم صورت گيرد.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
از روابط عمومی نیز در خصوص پیگیری موضوع متشکریم
عشق رپرتاژها امروز میدان دار شده اند و هرکسی در برابرشان بایستد باید در انتظار تیر تهمت و توهین آنان باشد.
حضرتعالی نیز اطلاع دارید که رسانه در مجموع سه دسته اند:
1. رسانه های کیفی و پرمحتوا که براساس اصول حرفه ای می نویسند و برحسب قانون از 30 درصد رپرتاژ و آگهی نیز استفاده می کنند
2.رپرتاژنامه و آگهی نامه که از 4 صفحه تا 32 صفحه انتشار می یابند و بجز لوگو و نیز عکس تیتر مابقی کلماتی که در صفحه وجود دارد برایشان درآمد زایی دارد.
ازجمله یک رقم فاکتور جهت پروژه ...سازمان ...که 17 میلیون تومان بوده است و یا 12 میلیون فاکتور و 7 میلیون که سندشان در استانداری وجود دارد و شنیدیم که در برابر ان مقاومت شده است.
3.اما دسته سوم باحال تر است .این دسته که یکی دو نفر بیشتر نیستند یک سرپرستی روزنامه دارند که در سال ده بار چاپ نمی شود اما هر بار به بهانه دفاع از فلان مدیر 4صفحه را با ده میلیون به بالا فاکتور می زنند.
________________________________________
يافته: سلام. اگر منظورتان رييس دفتر استاندار است كه ايشان به استنداري منتقل شده‌اند و نيروي صدا و سيما نيستند
وبنیان این کار نامیمون ونا مبارک را استانداران و برخي مديران قبلی لرستان بنا نهادند وبعضی از رسانه هارا نورچشمی می دانستند. به نظر مي رسد بعضی از معاونين فعلی استاندار هم سفارش کننده بعضی از رسانه ها شده اند
خیلی دیره ...
باید یک خانه تکانی اساسی در برخی روابط عمومی ها شکل بگیرد و با افراد متخلف که با همدستی برخی دست به این گونه اخاذی ها میزنند برخورد شود.
آخه برادر من پس اون وظیفه ی وجدانی، سلامت کاری، انصاف و تعهدی که نسبت به مردم داده اید چی میشه؟
موضوع رپرتاژنامه ها هم واقعا یک درد بزرگ است که انکار نمی توان کرد. پیشنهاد بنده این است که تمام عزیزانی را که بعنوان خبرنگار در نشریات استان بخصوص مرکز استان فعال هستند را در یک سالن جمع کرده و از آنها بخواهیم که همان لحظه یک خبر و یک یادداشت و یک گزارش بنویسند تا معلوم شود اصلا چند درصد این دوستان خبرنگار هستند و توان فعالیت در این عرصه را دارند.
صرف داشتن یک ویژه نامه یا رسانه که این روزها مانند خریدن یک کالا از مغازه است، نمی توان خبرنگار بود. اگر امکان دارد ارشاد و استانداری با کمک همدیگر این آزمون را برگزار کنند تا همه چیز بر همگان روشن گردد.
شما اصل موضوع را فراموش كرده ايد هزينه هاي ميليوني كه از طريق صدا و سيما توسط فرد خاصي بابت پوشش سفرها ،جشنواره ها و عناوين مختلف از استانداري به واسطه دوستي اسبق داده مي شود پيگيري فرماييدو ادارات رانيز مجبور به اينكارنكنند