مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون كشور با بيان اين كه قويترين سيستم اقتصادي دنيا در اسلام وجود دارد گفت: فرهنگ اعتماد به تعاونيها بايد در جامعه اسلامي ايجاد شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، دكتر محمدجعفر ايراني در جلسه روسای شعب بانك توسعه تعاون استان لرستان سيستم اقتصادي موجود در اسلامي را قويترين سيستم اقتصادي موجود در جهان دانست و گفت: وقف، قرض الحسنه، هبه، صنع، فطريه، صدقه، خمس و زكات كه مهمترين منابع اقتصادي دولت اسلامي هستند در هيچ كجاي دنيا همتا و مانند ندارند.
وي با اشاره به اين كه مسئله تعاون مشاوره و مشورت گوشهاي از اعتقادات ديني ملت مسلمان ايران است تصريح كرد: اعتقاد ديني ما به تعاون در برخي كشورهاي خارجي پيش قراول بخش صنعت است و اين درحالي است كه مردم ما هنوز به اين خودباوري نرسيدهاند و لذا بايد فرهنگ اعتماد به تعاونيها در جامعه ايجاد شود.
ايراني افزود: ما بايد در حوزه مشاركتهاي اقتصادي و اقتصاد تعاوني به اين باور برسيم كه توليدات تعاوني ضعيف نيستند و سپس اين باور رادرجامعه ترويج دهيم.
سرمايه بانكها در رديف مطالبات معوق
مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون در ادامه گفت: در حوزه كاري بانكها به دليل افزايش تحريمها عليه دولت وملت ايران رشد تورمي فرهنگسازي نشدن معاملات و معادلات بانكي و وجود مشتريان حرفهاي (واسطهگران پول نامشروع در جامعه) فضاي بانكي كشور فضاي خوبي نيست چرا كه از سرمايه بانكهاي دولتي در رديف مطالبات معوق قرار گرفته است.
ايراني اضافه كرد: از هر 100 واحد سرمايه بانكي موجود در كشور 15 واحد جزو مطالبات معوق افراد قرار گرفته و از چرخه اقتصادي كشور خارج شده است.
وي در ادامه با بيان اين كه سرمايهگذاريهاي اقتصادي و تجاري نوسانات شديدي دارد عنوان كرد: دستمزدها و مصارف اقتصادي و ركود اقتصادي در حوزه توليد و تجارت باعث ميشود كه امكان بازپسگيري بسياري از منابع و معوقات بانكي امكانپذير نباشد.
ايراني در ادامه بانكها مهمترين بنگاههاي اقتصادي و دنيا ذانست و تصريح كرد: اين در حالي است كه متاسفانه در كشور ما بسياري از بانكها درگير مسائل و مشكلات هستند.
توسعه تعاون تنها بانك توسعه اي در بخش تعاون
مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون با بيان اين كه بانك توسعه تعاون يك بانك جوان و نوپاست از اين بانك به عنوان تنها بانك توسعهاي در بخش تعاون ياد كرد.
ايراني با اشاره به اين كه بانك توسعه تعاون فعاليت خود رادر از سال 88 با تاسيس بانك مستقل شروع كرده است گفت: نگاه اين بانك از بدو تاسيس يك نگاه توسعهاي و حمايتي به بخش تعاون كه سوددهي و خدمات به اين بخش را در دستور كار دارد.
وي با اشاره بر اين كه بانك توسعه تعاون 10 شعبه در استان لرستان دارد از تاسيس شعبه نورآباد و كمالوند تا چند ماه آينده خبر دارد.
اعطاي 70 درصد سرمايه بانك به بخش تعاون
ايراني با ميان اين كه بانك توسعه تعاون در حال حاضر به اتهام كمك به دولت ايران درتحريم اتحاديه اروپا قرار دارد گفت: با توجه به استقبال اين بانك از دولت، بانك توسعه تعاون سرمايه خود را تنها دارد اختيار جامعه هدف يعني بخش تعاون قرار ميدهد.
وي اضافه كرد: براساس قانون 70 درصد سرمايه بانك بايد در اختيار شركتهاي تعاوني قرار بگيرد زيرا بخش تعاوني به صورت مجزا و مستقل از دولت عمل ميكند.
ايراني همچنين با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اقتصاد خصوصي، دولتي وتعاوني را 3 اصل هم اقتصادي كشوري دانست و بيان داشت: زمينه خوبي در استان لرستان براي توسعه و تكميل بخش تعاون در حوزه اقتصادي داريم كه به دليل برخي ايرادات و مشكلات عملي ومنطقه اي و شايد به دليل فضاي بومي استان حمايت از بخش هاي تعاوني اندكي با مشكل مواجه شده است .
در ابلاغ سايتهاي اقتصادي كشور موفق بودهايم مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون اين بانك را مجموعه اي جوان، خلاق و كارشناسانه معرفي كرد و اظهار داشت: بانك توسعه تعاون در عرصه خدماترساني در سطح كشور، با اعطاي تسهيلات به بخش تعاون و ابلاغ سياستهاي اقتصادي كشور از سوي مقام معظم رهبري بهترين و شايد بيرقيب ترين بانك كشور بوده است.
وي تقسيم سرمايه بين اقشار مختلف جامعه، ايجاد عدالت اجتماعي در جامعه و از بين بردن فاصله طبقاتي را فلسفه وجودي تاسيس بانكها در كشور دانست و عنوان كرد: نيازهاي اقتصادي جامعه در حال پيشرفت است اما بانكها همچنان براساس عقود 40 سال قبل عمل ميكنند و لذا بايد عقود جديدي متناسب با نيازهاي امروز جامعه در بين بانكها و مردم منعقد شود.
ايراني اضافه كرد: بر همين اساس بانك توسعه تعاون در نظر دارد عقود جديدي را از قبيل مرابقه، استثنا و خريد بر اساس شرايط و ضوابط اجتماعي امروز مردم منعقد كند ولي يادآور شد: تماس بين عقود جز عقود اسلامي بود و مشكل فقهي خاصي ندارند و بانك را در حالت اسلامي نگاه ميدارند.
تعاون ضعيف ترين بخش كشور
محمدجعفر ايراني مدير حقوقي بانك توسعه تعاون در ادامه از تعاون به عنوان ضعيفترين بخش اقتصادي كشور ياد كرد و گفت: در حال حاضر كمتر از 2 درصد اقتصاد كشور مربوط به بخش تعاون است و اين در حالي است كه مهم اقتصادي بخش تعاون در سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران بايد به 25 درصد برسد.
وي با بيان اين كه دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي دهه اقتصاد و دولتي و دهه دوم نيز به دليل رويكرد باز اقتصاد و ليبرالي دهه بخش خصوصي در اقتصاد بود از دهه سوم پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان دهه تعاون ياد كرد و گفت: بانك توسعه تعاون در نظر دارد با تزريق به بخش تعاون و چرخش اقتصادي كشور را سمت اقتصاد و تعاوني سوق دهد و دهه تعاون را در كشور رقم بزند و لذا دولت بايد زمينههاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم سازد.
بانك توسعه تعاون بر اساس قانون تاسيس شده است
مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون با اشاره به سابقه 22 ساله اين بانك در پايه كار بانكي و در غالب صندوق تعاون كشور گفت: اين صندوق در سال 88 به بانك توسعه تعاون تبديل و شايد تفاوت عمده اين بانك به ساير بانكهاي ايران ودنيا در اين باشد كه اين بانك بر اساس قانون تصويب شده است در حالي كه تمامي بانكهاي جهان با مجوز بانك مركزي تاسيس ميشوند.
وي اضافه كرد: براساس قانون شان و منزلت بانك توسعه تعاون به اندازه بانك مركزي بوده و اين نشاندهنده اهميت قانونگذار به تعاون و بانك متولي آن است.
معوقات بانك توسعه تعاون كمتر از 11 درصد است
ايراني در اين جلسه بانك توسعه تعاون را در يك بانك نوپا با منابع محدود خوانده و تصريح كرد: بر همين اساس اين بانك معوقات فراواني ندارد و تنها كمتر از 11 درصد سرمانيه اين بانك در ليست معوقات قرار گرفته در حالي كه ساير بانكهاي كشور حدود 16 درصد در سرمايه خود را واسطه معوقات بانكي از دست دادهاند.
وي افزود: در صددهستيم تا اين مبلغ را از طريق مذاكره، فرهنگسازي واگذاري به مشاوران بخش خصوصي و كلاً استفاده از توان حقوقي به سيستم سرمايهاي بانك بازگردانيم.
رويكرد بانك توسعه تعاون ثابت ميماند
مدير امور حقوقي بانك توسعه تعاون در ادامه تغيير مفهوم نيازمندان به بانك توسعه تعاون را تنها شرط تغيير رويكرد اين بانك دانست و خاطرنشان ساخت: در صورتي كه نياز به تغيير مفهوم نيازمندي به بانك توسعه تعاون احساس نشود رويكرد اين بانك ثابت و همان رويكرد باقي ميماند.
ايراني با اشاره به اين كه نگاه جامعه به بانك استفاده تسهيلاتي از آن است گفت: خدمات بانك توسعه تعاون فقط در ارائه تسهيلات خلاصه نميشود، بلكه در بخشهاي صندوق ضمانت بيمه تعاون و بسياري بخشهاي ديگر ارائه آماده خدمت به مشتريان هستيم.
وي همچنين بااشاره به اين كه بانك توسعه تعاون و با سودآوري نامشروع را نميپذيرد بيان داشت: اين بانك خود را ضامن سرمايه مردم ميداند در حالي كه سيستم بانكداري ليبراليسم خود را امين سرمايه مردم معرفي ميكند و اين نگاه امانتداري و ضمانت داري دو تفاوت رويكردي بانك توسعه قانون با ساير بانكهاست.
وي اضافه كرد: ضمانت سرمايه مردم بدين معناست كه درصورت بروز هر گونه مشكلي براي مجموعه بانك با فروش اموال و دريافت تسهيلات از دولت سرمايههاي مردم را به آنها باز ميگردانيم ودر واقع در سيستم بانكداري ما كسي از بانك اسلامي شكست نميخورد.