استاندار لرستان گفت: تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام استان به عنوان يکي از سياست‌هاي محوري مديريت ارشد اجرايي استان، نيازمند همکاري و همراهي مسوولان استان و سرمايه‌گذاران پروژه هاست.
به گزارش يافته به نقل از روابط عمومي استانداري، "هوشنگ بازوند" در جلسه بررسي مشکلات کارخانه‌هاي فولاد و فرو آلياژ ازنا اظهار داشت: يکي از موانع جدي در مسير اجراي پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام استان لرستان، وجود نوعي بي‌اعتمادي ميان سرمايه‌گذاران و مسوولان براي تکميل و بهره‌برداري به موقع از پروژه‌هاي متوقف شده است.
وي با تاکيد بر رفع مشکلات سرمايه‌گذاري و زمينه‌سازي براي مشارکت و حضور فعال بخش خصوصي در طرح‌هاي عمراني استان، تصريح کرد: وجود پروژه‌هاي نيمه‌تمام و غير‌فعال در لرستان از جمله عوامل مهم بروز رکود اقتصادي و همچنين بروز نگراني در ميان مردم است.
بازوند با اشاره به اين که مديريت اجرايي استان تلاش گسترده‌اي را براي رفع مشکلات پروژه‌هاي نيمه‌تمام استان انجام مي‌دهد، افزود: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نيز بايد دراين راستا همراه و همگام با مديران اجرايي کار و تلاش کنند تا بستر مناسب براي توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد در استان فراهم شود.
وي همچنين با اشاره به اين که تحريم‌ها تنها دليل توقف طرح‌هاي عمراني نيستند، گفت: برنامه‌ريزي علمي و کارشناسي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري بسيار مهم است و دراين زمينه دستگاه‌هاي اجرايي استان نيز موظف به فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب کار و رفع مشکلات پيش رو هستند.
استاندار لرستان اظهار کرد: بر همين اساس، بايد به گونه‌اي عمل شود که با رفع مشکلات و موانع موجود، شاهد احيا و فعاليت مجدد پروژه‌هاي عمراني نيمه‌کاره استان در سال جاري باشيم.
بازوند گفت: ايجاد و تامين زيرساخت‌هاي لازم در حوزه آب‌رساني، برق، گاز، مخابرات، راه ارتباطي و مجوزهاي مورد نياز از جمله وظايف مهم دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري براي سرعت‌بخشي به روند اجراي پروژه‌هاي عمراني به ويژه طرح‌هاي نيمه‌کاره هستند.
استاندار لرستان با تاکيد بر رعايت نکات زيست‌محيطي در جريان اجراي پروژه‌هاي عمراني نيز افزود: در اين زمينه بايد بر اساس قانون و ضوابط قانوني و با توجه به مسايل و مشکلات اقتصادي استان نسبت به صدور مجوزهاي زيست‌محيطي و ديگر مجوزهاي لازم اجراي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي در لرستان اقدام شود.
به گفته وي، برخي سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد و طولاني شدن روند اداري در صدور مجوزهاي قانوني موجب افزايش مشکلات اقتصادي استان از جمله نرخ بيکاري خواهد شد.
بازوند با تاکيد بر اين که رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و بخش صنعت و توليد استان منجر به کاهش نرخ بيکاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي خواهد شد، گفت: کارخانه فولاد ازنا با رعايت نکات زيست‌محيطي و همچنين داشتن برنامه‌هاي کارشناسي در حوزه حفاظت از محيط زيست، فعاليت خود را آغاز مي‌کند.
وي در خصوص آغاز فعاليت‌هاي اجرايي تکميل پروژه فولاد ازنا، تصريح کرد: مجريان پروژه و مسوولان امر بايد در اسرع وقت زمينه براي آغاز عمليات اجرايي کارخانه و بهره‌برداري به موقع از آن براساس برنامه زمان‌بندي شده را فراهم کنند.
استاندار لرستان گفت: دراين زمينه 540 تن از مواد موردنياز و تجهيزات کارخانه تامين و 450 تن ديگر از تجهيزات مکانيکي اين کارخانه نيز خريداري و به کشور وارد شده است.
به گفته بازوند، منابع مالي و اعتباري طرح نيز در قالب تسهيلات بانکي از طريق بانک عامل تامين و پرداخت مي‌شود.
وي افزود: همچنين پرداخت 20 ميليارد ريال اعتبار براي ساخت مخزن 2 هزار متر مکعبي موردنياز کارخانه و خط انتقال آن از طريق استانداري لرستان به تصويب رسيده است.
استاندار لرستان در خصوص کارخانه فرو آلياژ ازنا نيز اظهار کرد: اين واحد توليدي در زمان فعاليت زمينه براي اشتغال 600 نفر را در استان فراهم مي‌کند.
کلیک کنید
