رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در پنجمین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگاني خرم‌آباد برگزار گردید، با اشاره به سابقه‌ی یک‌ساله‌ی تشکیل این شورا و جلساتی که برگزار نموده، گفت: از جمله موضوعاتی که تا کنون در دستور کار این شورا قرار گرفته، یکی از بندهای قانون بودجه در رابطه با تقسیط بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی بود که اغلب واحدهای استان با شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده بود، مشمول استفاده از آن نمی‌شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگاني خرم‌آباد؛ "حسین سلاح‌ورزی" افزود: در همین زمینه و بعد از طرح و بررسی موضوع در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نامه‌نگاری با بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به اصلاح این بند گردید.
وی به تشکیل کمیته‌های چهارگانه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم اشاره و تصریح کرد: در راستای ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی استان به استفاده از تولیدات و خدمات درون‌استانی، چهار کمیته‌ی مصالح ساختمانی، مواد بهداشتی آرایشی، خدماتی، مواد غذایی و آشامیدنی در اتاق تشکیل شد که این کمیته‌ها فهرست تولیدات و خدمات دارای نشان استاندارد را تهیه نمود.
سلاح‌ورزی بیان داشت: این موضوع در کمیته‌ی حمایت قضایی هم مطرح و پیگیری شد و در نهایت قرار شد با حضور ذی‌حسابان ادارات و دیوان محاسبات شرایط تحقق این امر را در راستای چگونگی ملزم کردن ادارات دولتی به استفاده از تولیدات و خدمات درون‌استانی بررسی نمایند و راهکاراهای لازم را پیدا کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: قرار است بعد از گذشت یک سال از تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و پایان عضویت 8 نماینده‌ی بخش خصوصی، نمایندگان جدید این بخش که از قسمت‌های مختلف انتخاب شده‌اند، به تأیید اعضا و همچنین جناب آقای استاندار به عنوان رییس محترم این شورا برسد.
سلاح‌ورزی؛ تجربه و تخصص، حیطه و منطقه‌ی کاری و حوزه‌ی کاری را از ملاک‌های انتخاب این 8 نفر برشمرد و اظهار داشت: بعد از تأیید اعضا و رییس محترم شورا، این نفرات در جلسه‌ی بعدی حضور پیدا خواهند کرد.
«تعریف و تدوین یک تقویم منظم برای برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» مورد دیگری بود که حسین سلاح‌ورزی به آن اشاره و تأکید کرد: از آن‌جا که بر اساس قانون 4 نفر از نمایندگان مجلس نیز باید در این شورا حضور داشته باشند، پیشنهاد می‌کنیم زمان برگزاری جلسات به گونه‌ای تعیین شود که امکان حضور نمایندگان مجلس هم وجود داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه به دستور کار دوم جلسه اشاره و بیان داشت: در سال‌های گذشته به واسطه‌ی مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود داشت، مجلس شورای اسلامی با همکاری بخش خصوصی و مشخصاً اتاق بازرگانی، قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» و همچنین قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» را به تصویب رساند که متأسفانه علی‌رغم گذشت زمان قابل توجه، دو بند از این قانون در استان لرستان اجرایی نشده است.
این فعال اقتصادی دو بند مورد اشاره را در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی استان دانست و اظهار داشت: ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه‌ی افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به مدت 5 سال بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات معاف نموده است.
سلاح‌ورزی افزود: این در حالی است که واحدهای زیادی به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند که با دارا بودن شرایط در نظر گرفته شده نتوانسته‌اند از این مالیات استفاده کنند و دچار مشکل شده‌اند.
وی با تأکید بر این که تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته در لرستان از این معافیت استفاده نماید، گفت: این مسأله باعث گردیده واحدهایی که به امید اصلاح ساختار، افزایش سرمایه انجام داده‌اند، این افزایش مشمول مالیات شده و تبدیل به بدهی مالیاتی شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به صورت مشخص به دو شرکت «رباط زاگرس» و «آبادگوهره باباخانی» اشاره کرد و افزود: بر اساس مدارک و استناداتی که این دو واحد به اتاق ارائه نموده‌اند، همه‌ی شرایط در مورد آنها وجود دارد اما با وجود مشکلات به وجود آمده‌ای که گریبانگیرشان شده، نتوانسته‌اند از معافیت مالیاتی 5 ساله استفاده نمایند.
سلاح‌ورزی ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند «16» قانون بودجه‌ی 1392 از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را هم به عنوان دلیل مناسبی برای تصویب یک مصوبه‌ی راهگشا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ذکر کرد تا بر اساس آن مشکلات عدیده‌ی واحدهای تولیدی در این زمینه برطرف گردد.
وی گریزی هم به ماده 14 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» زد و در مورد حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه‌ی خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی گفت: کسر مبلغی که سازمان تأمین اجتماعی لرستان از قراردادها دارد، هنوز بر اساس روال قبلی صورت می‌گیرد که متناسب نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در همین زمینه افزود: همه‌ی ما از حال و روز تولید و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آگاهیم و می‌دانیم که چه روزگار سخت و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد با در نظر داشتن چنین شرایطی می‌تواند در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
استاندار لرستان: باید دولت و بخش خصوصی به یک زبان مشترک برسند
استاندار لرستان گفت: همان طور که از نام این شورا پیداست باید به دنبال رسیدن به زبان مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشیم.
"هوشنگ بازوند" در جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: اگر این زبان مشترک شکل نگیرد، مطمئن باشید نه توسعه‌ای اتفاق خواهد افتاد و نه این جلسات منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم لرستان خواهد شد.
وی با تأکید بر این که در هیچ جای جهان توسعه را دولت ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: در لرستان همه‌ی امکانات فراهم است و با مهیا شدن حضور بخش خصوصی می‌توان زمینه‌ی تغییر و بهبود را ایجاد کرد؛ چرا که دولت، منادی توسعه نیست.
بازوند تصریح کرد: اگر ظرفیت‌های لرستان را به درستی به سرمایه‌گذاران معرفی نماییم و شرایط حضورشان را تسهیل نماییم، می‌توانیم انتظار بهبود وضعیت استان را داشته باشیم.
حجم نارضایتی‌ها از تأمین اجتماعی بالاست
استاندار لرستان با گلایه از سازمان تأمین اجتماعی لرستان گفت: متأسفانه حجم شکایات و نارضایتی‌ها از این سازمان بسیار بالاست که قابل تأمل است و در استان‌های دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد.
وی افزود: این نشان می‌دهد ما هنوز به آن زبان مشترک نرسیده‌ایم.
هوشنگ بازوند با تأکید بر اینکه باید کار خودمان را خودمان انجام دهیم، بیان داشت: سال‌های سال است نمایندگان ادوار مختلف لرستان در مجلس فریادشان بلند است که دولت سهم لرستان را نمی‌دهد؛ من فکر می‌کنم امروز دیگر باید به این نتیجه رسیده باشیم که باید خودمان مشکلات خودمان را برطرف نماییم و البته این امر امکان‌پذیر است.
"لرستان" قربانی افراطی‌گری گروه‌های سیاسی شده است
بازوند از سیاسی بودن فضای استان هم به شدت گلایه کرد و گفت: لرستان، قربانی افراطی‌گری گروه‌های سیاسی شده است.
استاندار لرستان در همین زمینه افزود: انگار این استان جز مسائل سیاسی هیچ مشکلی ندارد؛ به دور از انصاف است که همواره مسائل سیاسی بر همه چیز غلبه داشته باشد.
هوشنگ بازوند در ادامه؛ با تأکید بر اینکه نباید به بخش خصوصی سخت‌گیری کنیم، اظهار داشت: باید به زبان مشترکی برسیم تا با خودباوری، خودمان بتوانیم مشکلات خودمان را برطرف نماییم.
در زمینه صادرات هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است
وی با اشاره به اینکه در زمینه‌ی صادرات تاکنون هیچ اقدام مثبتی در استان انجام نگرفته و هیچ جایگاهی نداریم، گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم و در همین زمینه اتاق فکری تشکیل شده که امیدواریم بتوانیم با بررسی چرایی وضعیت صادرات استان، گام‌های خوبی در زمینه‌ی تغییر وضعیت برداریم.
بازوند با اشاره به بازار کشورهای همسایه و مشخصاً کشور عراق عنوان داشت: در استانی چون کربلا می‌توان محصولات غذایی همه‌ی استان‌های ایران به جز لرستان را دید.
استاندار لرستان به اهمیت استفاده از محصولات و تولیدات استان هم اشاره کرد و افزود: با فرمانده‌ی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) گفتگو کرده‌ایم و ایشان قول مساعد داده‌اند که در پروژه‌هایی که در سراسر کشور توسط آنها در حال انجام است، از محصولات و تولیدات استان لرستان استفاده نمایند که جای امیدواری دارد.
هوشنگ بازوند به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های توسعه و اهمیت برقراری پروازهای منظم فرودگاهی هم اشاره کرد و بیان داشت: اگر بتوانیم دو فروند هواپیما برای استان خریداری نماییم، می‌توانیم همین جا در فرودگاه خرم‌آباد ایرلاین می‌تواند آشیانه بسازد.
وی افزود: در این زمینه از بانک‌های استان توقع داریم؛ چرا که نمی‌توانیم همواره به بانک‌های تهران متوسل شویم.
کلیک کنید
