رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی گفت: قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را دارند. به گزارش یافته، الها‌یار ملکشاهی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون بودجه 96 گفت: یکی از حساس‌ترین و مخاطره‌ترین کارها قضاوت است و در مبانی فقهی و اسلامی تامین معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است و آیا زیبنده است که در حکومت اسلامی قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند؟

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دادگستری جمهوری اسلامی ایران دارای 5 برنامه مصوب عملیاتی با اعتبار هزینه‌ای مبلغ 32 میلیارد و 968 هزار و 20 میلیون ریال می‌باشد که طی 9 ماهه سال جاری 23 میلیارد و 623 هزار و 370 میلیون معادل 71.65 درصد تخصیص یافته است که حرکت نسبتاً خوبی است.

وی ادامه داد: اعتبار مصوب طرح‌های تملک سال جاری 3 میلیارد و 185 هزار میلیون ریال که مبلغ 700 هزار میلیارد ریال معادل 21.98 درصد تخصیص‌یافته که به صورت اسناد خزانه اسلامی است و باعث ایجاد مشکلاتی برای قوه قضائیه می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعاً در قوه قضائیه اعتباراتی که در سال 1396 که در واقع باید تصویب می‌شد، بر اساس قانون برنامه که حداقل 2.9 درصد بودجه عمومی را باید به قوه قضائیه اختصاص می‌دادیم، مبلغ معادل 10 هزار و 500 میلیارد تومان تصویب می‌شد که متأسفانه از این میزان 8 هزار و 800 میلیارد تومان کلاً برای سال 96 برای قوه قضائیه تصویب شده است که این در واقع انحراف از برنامه ششم است.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تکالیف زیادی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1394 لازم‌الاجرا شد و بر اساس نظر کارشناسان حداقل دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون نیاز است و اعتبارات عمرانی قوه قضائیه به طور متوسط تنها 10 تا 20 درصد تخصیص یافته است و در خصوص سازمان زندان‌ها دوستان استحضار دارند هزینه سرانه برای زندانیان به طور متوسط هر نفر 6 هزار تومان است.

به گزارش خانه ملت، وی گفت: شورای حل اختلاف که حدود 5 میلیون از پرونده‌های قضایی در آنجا گردش دارد متأسفانه حدود 200 هزار تومان به طور میانگین کسانی که از صبح تا شب بعضاً کار می‌کنند، پرداخت می‌شود و ما مصوب کرده بودیم که کل درآمدهای شورای حل اختلاف در آنجا هزینه شود که این کار هم انجام نشده است.