نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل اصلی برای بخش خصوصی که بر منطق منفعت میتواند در طرحهای نیمهتمام ورود کند، نحوه ارزشگذاریهاست که به دلیل سازوکار دولتی قیمت تمامشده برای ارزشگذاری طرحها توجیهپذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری یافته به نقل از شبکه خبر، حسین سلاح ورزی، اظهار داشت: آییننامه واگذاری طرحهای نیمهتمام جدید التصویب نیست بلکه آخرین اصلاحات روی آن انجامشده است.
وی ادامه داد: این قانون مربوط به سال 93 است که در آن سال ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تصویب شد که مجلس برای واگذاری و تکمیل طرحهای نیمهتمام تصمیماتی گرفت. در آن قانون شورای اقتصاد هم با پیشنهاد سازمان برنامهریزی موظف به تنظیم دستورالعمل شد که فرایند تهیه، تدوین و تصویب این دستورالعمل اجرایی تا شهریور یا مهرماه 95 طول کشید.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال 95 اجرای ماده 27 تنظیم بخشی از مقررات و واگذاری طرحهای نیمهتمام در شورای اقتصاد تصویب شد که بعدازآن فعالان بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی هم با بررسی دستورالعمل متوجه شدند که این دستورالعمل خیلی سختگیرانه و غیر اجرایی بود.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: پیرو آن دستورالعمل در اتاق ایران نیز کارگروهی برای بررسی و تحلیل پیشنهادها اصلاحی تشکیل شد و تشویق و ترغیب و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در اجرای طرحهای نیمهتمام نیز در دستور قرار گرفت. در کارگروه آخرین بررسیها و آماری که درباره پروژههای نیمهتمام صورت گرفته درمجموع دو سطح ملی و استانی 3935 طرح مختلف توسط سازمان برنامهوبودجه شناساییشده که 1049 طرح ملی و 2886 طرح هم استانی هستند.
وی درباره واگذاری و بهرهبرداری گفت: در ماده 27 قانون و در نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی که در شورای اقتصاد اصلاح شد و آخرین اصلاحیه آن تابستان امسال تهیه شد، پروژههای نیمهتمام شامل جدید، نیمهتمام، تکمیلشده و آماده بهرهبرداری هستند تعریفشده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قانون بودجه سال 96 مجدداً برای رفع مشکلات در تبصره بودجه شرایط سهل و آسانتری برای واگذاری طرحها در نظر گرفت. این طرحها ماهیت متفاوتی دارند؛ برخی طرحها باید تکمیل شوند و به دولت تحویل شوند اما برخی طرحها بهگونهای است امکان بهرهبرداری برای بخش خصوصی هم فراهم است...
سلاح ورزی درباره مشارکت بخش خصوصی نیز گفت: این طرحها دستهبندیهای مختلفی دارد. برخی طرحها هم ازنظر حقوقی امکان واگذاری دارند و بهعنوان طرحهای خودگردان معرفی میشوند که بر اساس ارزشگذاری به بهترین شرایط واگذار میشود که در آییننامه جدید نیز در نظر گرفتهشده است. او در ادامه درباره بستههای تشویقی نیز گفت: در دو سال گذشته اصلاحات خوبی انجامشده و تبصره 19 قانون بودجه نیز قدمی در جهت روبهجلو بردن طرحهای نیمهتمام بوده است.
وی در ادامه افزود: در واگذاری و در فرایند تکمیل و بهرهبرداری طرحهای نیمهتمام درزمینهٔ خصوصیسازی و واگذاریها صرفاً عامل پول و سرمایه نباید دیده شود و تجربه خصوصیسازی عامل مهمتر است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: تجربه فعالیتها و اقدامات انجامشده بر اساس سیاستهای اصل 44 و واگذاری بنگاهها نشان میدهد که خصوصیسازی واقعی انجامنشده است. هدف اصلی این بود که بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند تا باراندمان بالاتر و ارزشافزوده بهتر و هزینه کمتر اداره کنند و ثروت آفرینی و خلق ارزشافزوده در اقتصاد کشور صورت گیرد اما در عمل دیده شد بیشتر طرحها در قالب واگذاری بود یا در قبال رد دیون و بدهیهای دولت یا برای تهاتر بدهیهای دولت بنگاهها به نهادهایی واگذار شد که اساساً خصوص نبودند و آنجا بود که بخش خصولتی ها و غیرواقعی خصوصی ایجاد شد.
سلاح ورزی در ادامه خاطرنشان ساخت: اگر ما رقم یکسوم واگذاری طرحها به بخش خصوصی را اجرا کنیم 600 تا 700 هزار شغل در سطح کشور ایجاد میشود. بخش خصوصی بر منطق منفعت میتواند در طرحهای نیمهتمام ورود پیدا کند. مشکل اصلی نحوه ارزشگذاری طرحهاست که اغلب طرحها باقیمت گران ایجادشدهاند و به دلیل سازوکار دولتی و استفاده از پیمانکاران مختلف قیمت تمامشده برای ارزشگذاری طرحها توجیهپذیر نیست که باید دولت در نحوه قیمتگذاری پروژهها تجدیدنظری داشته باشد.
دیدگاهها