نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کاهش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه پیشنهادی ۹۷ کل کشور، گفت: انتشار اوراق مشارکت و خزانه برای تکمیل پروژه‌های عمرانی بدهی‌های دولت و نرخ تمام شده این پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

به گزارش یافته، مجید کیان پور در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره لایحه پیشنهادی بودجه 97 کل کشور، گفت: نیازهای اساسی کشور در بودجه سالانه باید بر اساس چشم‌انداز 1404، سند چشم‌انداز توسعه، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام بودجه باید شکل‌گرفته و اولویت‌بندی شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روند بودجه‌ریزی در کشور باید از این قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری خارج شود، افزود: اینکه هر کسی مراجعه کرده و با قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی بیشتری بخواهد بودجه بیشتری بگیرد خلاف توسعه بوده و باعث هدر رفت بودجه در کشور می‌شود.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه با تکیه‌بر پول و بودجه دولتی نمی‌توان کشور را اداره کرد، تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد دولتی بوده و از حرکت به سمت اقتصاد خصوصی هراس داریم وضعیت اقتصادی کشور به همین منوال خواهد بود زیرا دیگر اقتصاد نفتی و تکیه‌بر مالیات پاسخگو نیست.

کیان پور بر ضرورت رشد صادرات با هدف بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور تاکید کرد و گفت: با پایداری در بحث تولید و اشتغال بودجه کارآمدتری نیز در کشور خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه کارآمد شدن بودجه نیازمند اولویت‌سنجی نیازها است، افزود: اگر نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد به طور حتم مشکلات اقتصادی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم داریم، گفت: در حال حاضر وضعیت بودجه‌های عمرانی خوب نیست، سال قبل اوراق خزانه اسلامی با مجوز مجلس بین پروژه‌ها و بخش‌های مختلف توزیع شد که این قطعاً پولی نبود که نقد دست دولت باشد بلکه پولی بود که از سال‌های آینده مصرف شد و دولت را بدهکارتر کرد.

کیان پور ادامه داد: در حال حاضر 110 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال آینده کشور است که این میزان کفاف تکمیل پروژه‌ها را نمی‌کند.

وی افزود: درصورتی‌که بحث استقراض از سیستم بانکی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی مطرح شود علاوه بر اینکه نرخ سود بانکی بالا بوده و هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد بحث بنگاه‌داری بانک‌ها نیز مطرح می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه معمولا پروژه‌های عمرانی انتفاعی نیست که بانک‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در آن‌ها داشته باشند، گفت: تسهیلات دهی بانک‌ها برای این نوع پروژه‌ها با سود 18 درصد و بالاتر که بازگشت سرمایه هم داشته باشد نمی‌تواند قفل چنین پروژه‌هایی را باز کند از این رو باید تغییر رویکرد اساسی در نگرش به بودجه و برنامه‌ریزی اتفاق بیفتد.

کیان پور با بیان اینکه بودجه جاری بیشترین سهم را در میان بودجه‌های سنواتی دارد، افزود: دولت باید از فربه‌شدن خود بکاهد تا به‌این‌ترتیب هزینه‌های جاری آن کاهش یابد.

وی با اشاره به تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی در سال‌های اخیر با استفاده از اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، گفت: این نوع اوراق پول‌هایی هستند که نرخ تمام‌شده آن‌ها بالا خواهد بود به همین دلیل نرخ تمام‌شده پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهند، پیمانکاری که از اوراق خزانه استفاده می‌کند قطعاً انتخاب قیمت و دامنه قیمتی که پیشنهاد می‌کند بالاتر از زمانی است که بر مبنای بودجه نقدی بخواهد پیشنهاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در توزیع این نوع اوراق باید به این موضوع توجه داشته باشیم که علاوه بر افزایش بدهی‌های آتی دولت در پی انتشار این اوراق نرخ تمام‌شده پروژه‌ها نیز افزایش می‌یابد، البته شاید در بازه زمانی یک یا دو سال مناسب باشد اما برای بلندمدت به‌صرف و صلاح کشور نیست.

دیدگاه‌ها