معاون دادگستری کل لرستان گفت: ضربه‌های اقتصادی که در قالب ورشکستگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است
به گزارش پایگاه خبری یافته، "رحیم عزیزی" تأکید کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط در امور تجارت می‌بایست بر روند احداث، تأمین و راه‌اندازی شرکت‌های تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت نموده و دولت با بهره‌گیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکت‌ها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی‌ها در بازار اقتصادی را فراهم نمایند.وی در خصوص دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی خاطرنشان نمود: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری است از جمله، فقدان سرمایه، بالا رفتن هزینه‌ها، عدم برنامه‌ریزی صحیح، فرسودگی آلات و تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم‌تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکت‌ها از جانب مراجع ذی‌ربط و از همه مهم‌تر تخصیص وام‌های بانکی با سود بالا و عدم توان شرکت‌ها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات می‌باشد، تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک گردیده و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان و بی‌کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‌های فراوانی روبرو ساخته است.
معاون رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: ضربه‌های اقتصادی که در قالب ورشکستگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است، سوء مدیریت در برنامه‌های اقتصادی و عدم استفاده از برنامه‌های هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.
قاضی عزیزی خطاب به قضات تأکید نمود: در محاکم قضایی، در صدور احکام قضات می‌بایست دقت بیشتری در خصوص شیوه طرح دعوا، شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت پذیرد و حتی‌الامکان با مواردی که به‌وسیله قانون تجارت می‌توان از سرمایه‌گذاران حمایت نمود مساعدت نمایند، هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در استان لرستان مساعدت و حمایت قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان و دادستان مرکز استان و برگزاری جلسات تعاملات بین بانک‌ها و شرکت‌ها در قالب کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و بازدیدهای مستمر ریاست دادگستری استان کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی نموده است.
این مقام ارشد قضایی در پایان جلسه بیان داشت: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخص‌هایی همچون؛ استفاده از استعدادهای شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از سرمایه‌ی معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی، امیدواری و نشاط در بین آحاد مردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمد تحصیل‌کرده و جویای کار، بهره‌برداری از قدرت رسانه‌های در ترویج سبک زندگی ایدئال و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور در عرصه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و بسیاری دیگر از شاخصه‌های مولد اقتصادی بخصوص با توجه به دارا بودن کشور از منابع خدادادی فراوان و رهایی از اقتصاد تک‌قطبی وابسته به نفت می‌تواند راهگشا باشد، عدالت اقتصادی نیازمند همت همگان است.
خبر: علی سبزواری