یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

نماینده دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي با بیان این که افزایش نرخ شکر ۵۰ تا ۷۰ درصد توجیه منطقی ندارد، گفت: افزایش ناگهانی قیمت شکر در شرایطی رقم می خورد که چغندرکاران هنوز طلب خود را دریافت نکرده اند.
به گزارش پایگاه خبری یافته، "مجید کیان‌پور" در گفت‌وگو با خانه ملت درباره گرانی شکر، گفت: در شرایطی که چغندرکاران هنوز طلب خود نماینده دورود: تنها درصد 30 بهای گندمکاران لرستانی پرداخت شده استرا دریافت نکرده اند، شاهد گرانی شکر هستیم، بنابراین باید در این راستا دولت اقدامات کارآمدی را در نظر بگیرد.
نماینده درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت باید از افزایش ناگهانی نرخ شکر جلوگیری کند، ادامه داد: دولت نباید اجازه دهد، کالاهای اساسی همچون شکر افزایش ناگهانی داشته باشند، زیرا این امر از منظر اقتصادی نمی تواند برای کشاورز و مصرف کننده مثمرثمر باشد.
کیان‌پور افزود: اگر قرار است شاهد افزایش نرخ شکر درکشور باشیم باید حقوق کشاورز نیز درنظرگرفته شود؛ بنابراین دستگاه های نظارتی باید ورود قاطعی به بحث دلالی و واسطه گری درصنعت کشاورزی داشته باشد تا شاهد حذف دلالان در این عرصه باشیم.
وی با بیان این که سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت کند تا کالاهای استرتراتژیک مانند شکر برطبق نرخ مصوب بفروش برسد، تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن تجارت، کشاورزی و تعزیرات حکومتی بر نرخ کالاهای استراتژیک بویژه در مناسبت ها نظارت ویژه کند.
کیان‌پور، افزود: باید در مناسبات های همچون ماه مبارک رمضان یا اعیاد که مصرف کالاهای استراتژیک افزایش می یابد، دولت با سیاست های اقتصادی مانع از افزایش نرخ کالاهای استراتژیک شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان اینکه پس از یکسال هنوز پول چغندرکاران پرداخت نشده است، تصریح کرد: نرخ شکر در بازار 50 تا 70 درصد ظرف مدت کوتاه افزایش داشته است؛ اما طلب چغندرکاران هنوز برجای خود باقی است.

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا