رییس‌کل دادگستری استان و رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان با تاکید بر اینکه شرایط صنعت و تولید 
کشور و استان مطلوب نیست، اظهار داشت: باید تا جایی که می‌توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی آسیب نبیند و تولید رونق بگیرد.
کشور و استان مطلوب نیست، اظهار داشت: باید تا جایی که می‌توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی آسیب نبیند و تولید رونق بگیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، "جعفر بدری" در جلسهای این کمیته که در محل اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص سفارت عربستان رخ داد، گفت: ایجاد چنین بحران‌هایی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع قرار بگیرد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران امنیت خاطر نداشته باشند.
وی افزود: البته تمام مشکلات این حوزه، سیاسی نیست و خودِ واحدهای تولیدی هم مشکلاتی دارند که باعث شده محصولات‌شان رقابت‌پذیر نباشد.
بدری با تاکید بر این که لازم است مشوق‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم، تصریح کرد: وقتی کسی قبول می‌کند که در شرایط دشوار امروزی در حوزه‌ی صنعت و تولید سرمایه‌گذاری کند، باید پشتیبانی شود.
رییس کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری لرستان بیان داشت: در حوزه‌ی بهبود فضای کسب و کار قوانین و دستورالعمل‌هایی صادر شده که در حوزه‌ی اجرا با مشکلاتی مواجه هستند.
بدری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان تا آنجا که ممکن باشد در حوزه‌ی مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی با مماشات برخورد می‌کند، عنوان داشت: هر جا روزنه‌ی امیدی برای بهبود شرایط وجود داشته باشد تلاش میکنیم با حمایت‌های همه‌جانبه آن را تقویت کنیم.
وی افزود: در حوزه‌ی اختلافات مالیاتی و مشکلات بخش خصوصی و هیات‌های حل اختلاف هم ضروری است جلسهای با حضور رییس دادگستری خرم‌آباد و اعضای هیات‌ها و همچنین سازمان امور مالیاتی استان تشکیل شده و همه مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
برخی دستگاه‌ها به وظایف‌شان در قبال بخش خصوصی عمل نمی‌کنند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نیز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان گفت: انتظار می‌رود تحقق درآمدهای مالیاتی در استان لرستان متناسب با وضعیت اقتصادی استان در مقایسه با میانگین کشوری باشد.
"حسین سلاح‌ورزی" با اشاره به سرانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی استان لرستان در مقایسه با میانگین کشوری اظهار داشت: وقتی در حوزه‌ی تولید ناخالص، نصف میانگین کشوری هستیم؛ در حوزه‌ی بیکاری، دو برابر میانگین کشوری آمار داریم، چرا باید رشد تحقق مالیات در استان لرستان بیشتر از تکلیفی باشد که در این زمینه سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره تاکیدمان بر انجام تکالیف قانونی در حوزه‌های مالیات و تامین اجتماعی است، افزود: انتظار داریم تناسبی میان وضعیت استان و میزان مالیات‌ها وجود داشته باشد که بنگاه‌های تولیدی قادر با ادامه‌ی فعالیت باشند و بتوانند شرایط دشواری که با آن مواجه هستند را پشت سر بگذارند.
سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه عدم برخورد مناسب در این حوزه باعث تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: ما با ده‌ها مورد مواجه هستیم که ممیز مالیاتی رقمی را به عنوان مالیات به شخص یا شرکت اعلام نموده و در ادامه این رقم با رایزنی، 90 درصد کاهش پیدا کرده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان با اشاره به این که این قبیل مسائل موجب سلب اعتماد از سازمان مالیاتی می‌شود، بیان داشت: البته منکر برخی فعالیت‌ها به منظور فرار مالیاتی از سوی برخی اشخاص و شرکت‌های صوری نیستیم، اگرچه باید اذعان کنیم برخی از این شرکت‌ها به خاطر فرار از قوانین دست و پاگیر تن به چنین ساختارها و رفتارهایی می‌دهند و شاید چاره‌ای جز این نداشته‌اند.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه همواره تاکید کرده‌ایم که باید بنگاه‌های اقتصادی واقعی از غیر واقعی تفکیک شوند و با هر کدام به تناسب رفتار شود، عنوان داشت: متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل کثرت کار یا هر دلیل دیگر، به وظایف‌شان در قبال بخش خصوصی عمل نمی‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تشکر از رییس‌کل دادگستری استان لرستان به واسطه‌ی برگزاری منظم جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، گفت: لازم می‌دانم به نمایندگی از بخش خصوصی لرستان از تلاش‌ها و همراهی مجموعه قضایی استان تقدیر و تشکر نماییم.
پیگیر تعیین تکلیف شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد هستیم
در ادامه‌ی این جلسه دادستان مرکز استان با ارائه‌ی گزارشی از مصوبات جلسات گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: در جلسه گذشته مشکلات شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مصوب شد مالکان حقیقی و حقوقی این شهرک خلع ید شوند.
" سعید رازانی" اظهار داشت: قرار است بعد از بررسی همه جوانب امر، با درخواست بانک حکم ورشکستگی شرکت "پیروزپرور" اعلام شود و بر اساس ضوابط نسبت به تعیین تکلیف شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد و مالکان و مدعیان اقدام شود.
وی افزود: بر اساس گزارش بانک ملی، در سال‌های گذشته اطلاعیه‌ای در کنار مغازه‌های این شهرک نصب شده و در آن به در رهن بانک بودن ملک اشاره شده که علی‌رغم این هشدار، مغازه‌ها به واسطه‌ی قولنامه‌های دستی خرید و فروش شده‌اند.
رازانی تصریح کرد: پس از بررسی حجم بدهی‌های بانکی و ارزش املاک شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد، نسبت به اخذ تصمیم درست اقدام خواهیم نمود.
شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد چگونه شکل گرفت؟
در سال 79 به منظور خروج اصناف آلاینده از شهر، شهرداری مرکز لرستان توافق‌نامه‌ای با سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد می‌کند و مقرر می‌شود سال 81 فاز اول آن به بهره‌برداری برسد. شخص سرمایه‌گذار این پروژه در سانحه هوایی سال 80 فوت می‌کند که بعد از این اتفاق، مشاور وی که صاحب شرکت پیروز پرور بوده زمام امور را در دست می‌گیرد و متعهد می‌شود ظرف مدت شش ماه تا یک سال این واحدها را از طریق پیش فروش به صورت استاندارد به واحدهای صنفی تحویل دهد.
این شرکت در سال ۸۵ تعداد ۱۴۲ واحد خارج از استانداردهای فنی و مهندسی آماده تحویل کرد که ۷۳ واحد از آن‌ها بابت بدهی شرکت به تصرف شهرداری درآمده و ۶۹ واحد دیگر توسط همان شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.
سال ۸۹ مدیرعامل شرکت پیروز پرور به علت مشکلات مالی وکالت نامه تام‌الاختیار به شخص حقیقی دیگری می‌دهد و شهرک را با تمام مسئولیت‌ها و تعهدات به وی واگذار می‌کند.
شهرک صنوف زاگرش خرم‌آباد در حال حاضر 4 صاحب و دو متولی دارد؛ از یک طرف بانک ملی سهام‌دار و مالک این غرفه‌هاست و از طرف دیگر هر کدام از غرفه‌ها به چند نفر فروخته شده و مدیرعامل شرکت و شخصی که وکالت نامه دارد، هر کدام یک دفتر فروش در شهرک دایر نموده‌اند.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها