بیانات مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجتناب مردم از خرید کالای خارجی و نامگذاری سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال میتواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتبهای اقتصادی غیربومی را به منصۀ ظهور رساند،
البته تحقق این مهم نیازمند عزم و ارادۀ جدی آحاد مسئولان و اجرای دقیق و کارشناسانۀ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش پایگاه خبری یافته، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر "محمدحسین مختاری" ؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در یادداشتی به مناسبت نامگذاری سال 1396 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب به چالشهای پیش رو و راهکارهای تحقق این امر مهم پرداخت.
مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید:
تأمل و تعمق در شاخصههای مهم بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب، ضرورت همدلی دولت و ملت، در ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار میسازد، لیکن باید دانست لزوم مقابله با موانع و چالشهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ضرورت ارائۀ راهکارهایی مؤثر در برونرفت از این مشکلات و آسیبها میتواند حصول مطالبات و منویات مقام معظم رهبری و آحاد مردم را تسهیل نماید، بهویژه آنکه کارکرد اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر دلالت میکند که از آثار مخرب موانع و چالشهایی که از سوی دشمنان نظام علیه اقتصاد کشور اعمال میشود جلوگیری کند.
اقتصاد نفتی؛ چالش بنیادین در تحقق اقتصاد مقاومتی
در این میان باید به رفاهطلبی و وابستگی به اقتصاد نفتی اشاره کرد که مانع بروز توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی کشور شده است، در ماههای اخیر تداوم این نقیصه در ساختار اقتصادی کشور و سرایت آن بهبه عرصههای سیاسی موجبات وابستگی فکری و نظری اقتصاد کشور به برجام را فراهم کرده است که این نوع نگاه برونگرا نیز تهدید جدی برای تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک رویکرد اقتصادی درونزا به شمار میرود بهویژه آنکه در عمل نیز اثباتشده که نمیتوان از یک سو بر طبل وابستگی به غرب کوبید و از سوی دیگر بر رشد و پیشرفت اقتصاد درونزا تأکید ورزید.
بیشک فرهنگسازی برای ترویج تولید محوری و رفع معضل اشتغال درحالیکه ساختار اقتصاد کشور نفتی است هیچ اثری نخواهد داشت زیرا آثار مخرب وابستگی به نفت در حیطههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهدفعات اثبات شده است، از زیربنای صنعت خودروسازی تا بسیاری از عرصههای علمی و پژوهشی در سیطرۀ اقتصاد نفتی و تزریق منابع مالی حاصل از نفت گرفتار شده است به نحوی که حتی برخی تولیدات ایرانی را باید تولیداتی مصرفی نامید، حال آنکه نخستین پیششرط تولید محوری بهرهگیری از خرد جمعی تولید گرا و اجتناب از فردگرایی و اجرای صحیح و مطلوب مهندسی معکوس و در نهایت تولید بومی منطبق بر محیط جغرافیایی و فضای معرفتی کشور است.
ابهام در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ حاصل غفلت مسئولان از اشتغالزایی
بدیهی است بیشترین فشار حاصل از تورم و رکود اقتصادی بر اقشار ضعیف وارد میشود حال آیا شایسته است برخی از اقدامات راهبردی در عرصه ساختوساز و عمران و آبادانی، به علت سیطرۀ سودمحوری میان مسئولان و بخش خصوصی دستبهدست شود و اقداماتی از قبیل جادهسازی، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال... با دعوای زرگری میان متولیان امر اقتصاد سرگردان بماند؟
از سوی دیگر خام فروشی در عرصۀ مواد نفتی، پتروشیمی و معدنی بلای جان اقتصاد کشور شده است زیرا اجرای این سیاست نادرست با اتلاف دلارهای حاصل از آن و واردات بیرویه تولیدات خارجی توأم شده و نابودی تولیدات ملی و تشدید معضل بیکاری را موجب شده است؛ واردات بیرویه منبعث از دلارهای ارزانقیمت و دارای یارانه، نابودی مطلق تولید داخلی را دوچندان کرده و یارانهای که باید به بخش تولید تعلق میگرفت هماینک در دستان واردکنندگان اجناس غیرضروری بهویژه کالاهای لوکس خودنمایی میکند؛ حال آیا در چنین وضعیتی میتوان از استقلال اقتصادی دم زد؟
بیشک وقتی متولیان امر اقتصاد بیمحابا به واردات بسیاری از محصولات و اجناسی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد اقدام میکند چگونه میتوان تولید و اشتغال را انتظار داشت؟ تأسفآورتر اینکه رویکرد عدم دریافت مالیات از فعالیتهای تجاری هم چون واردات کالا و خدمات از یکسو و از سوی دیگر تحمیل مالیات سنگین به صنایع متوسط و کوچک تولیدی که در بحران شدید نقدینگی به سر میبرند اندک توان باقیمانده سرمایهگذاران داخلی در عرصه صنعت را به ورطۀ نابودی کشانده و ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی را در حد شعار باقی گذاشته است.
این نقیصه در حالی است که بعضاً ارائۀ آمارهای عجیب از وضعیت اشتغال کشور و احتساب یک ساعت در هفته بهعنوان شاغل! مقولهای عجیب و حیرتانگیز است زیرا این نوع محاسبۀ غیر کیفی و مغایر با تجربیات زیسته مردم آنچنان مبرهن است کهموج عظیم بیکاران و آمار میلیونی آن در هر کوی و برزن، مجالی برای انکار این وضعیت بغرنج از سوی سازمانهای آماری باقی نمیگذارد.
بنابراین ادعای حمایت از تولیدکننده داخلی سرابی بیش نیست بلکه واردات ارزانقیمت کالای خارجی، تولید ملی، اشتغال داخلی و درنهایت عزت و اقتدار و منافع کشور را بهشدت خدشهدار کرده است.
نابودی تولید و اشتغال؛ ارمغان دلال محوری و بانکهای ربوی
متأسفانه هزینههای بالا در سیستم اجرایی کشور و استفاده از نقدینگی به نفع دلالان و واسطه گران، اقتصاد کشور را بهشدت تضعیف کرده است؛ همچنین غفلت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی واقعی به بهای تقویت دلالبازی بهگونهای است که صاحبان هرگونه فعالیتهای غیرضروری و غیر تولیدی که غالباً خسارات فراوان بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند از ظرفیت نقدینگی حاصل از اقتصاد نفتی، بیش از واحدهای تولیدی مجاز بهرهمند میشوند، حال پرسش کلیدی این است عدم دریافت مالیات از دلالان و صاحبان خریدوفروش کاذب و اخذ مالیات سنگین از کارمند و تولیدکننده بختبرگشته با چه رویکرد عقلانی صورت میپذیرد؟
بهراستی رویکرد بانکها و نهادهای مالی اعتباری در ارائه تسهیلات با بهرههای سنگین هم چون دریافت 30 درصدی سود از تولیدکننده داخلی و دریافت بهرههای بالا از مردم تداعیگر ضدیت با اقتصاد مقاومتی نیست؟
در تقبیح این رویکرد بانکها باید گفت بیتردید ریشههای معرفتی اقتصاد مقاومتی را باید در نظام حکومت اسلامی و فرهنگ دینی جستجو نمود، لیکن انباشته سازی سود توسط بانکها و تحمیل تعهدات مالی سنگین بر دوش تولیدکنندگان کالای ایرانی، تکاثر و انباشته سازی سودا گرایانه غرب را تداعی میکند.
تأسفآورتر اینکه نهادهای اعتباری مالی در کشور فرمولهای مختلف اقتصادی غرب را برای اقتصاد کشور نسخهپیچی میکنند که در این بین سودمحوری و افزایش نرخ بهرههای بانکی و اقتصاد ربوی مجالی برای عرضاندام تولیدکنندگان داخلی در عرصه اقتصادی باقی نمیگذارد، در حالی که اقتصاد اسلامی نه با فرمولهای بهره محور بلکه بر مبنای بانکداری بدون ربا و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در نقطۀ مقابل فرمولهای اقتصادی غرب قرارگرفته و کارکردهای ربوی موجود در بانکهای کشور را بر نمیتابد.
در خاتمه باید گفت بیانات مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجتناب مردم از خرید کالای خارجی و نامگذاری سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال میتواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتبهای اقتصادی غیربومی را به منصۀ ظهور رساند، البته تحقق این مهم نیازمند عزم و ارادۀ جدی آحاد مسئولان و اجرای دقیق و کارشناسانۀ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.