مدت‌هاست اکثر انتصاب‌ها در لرستان، از رده‌های خُرد تا کلان، به دور از شایسته‌سالاری انجام می‌پذیرد.

پُرواضح است خروجی چنین انتصاب‌های تأسف‌باری، وضعیت فلاکت‌تبار حاکم بر اکثر ادارات لرستان را پدید می‌آورد که تا مرز فلج شدن با بدهی‌های کلان و با پایین‌ترین بازدهی پیش رفته‌اند.

متاسفانه در این زمینه گوش شنوایی هم نیست و از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران ارشد دولت، اکثراً مناصب را گوشت قربانی مقاصد خویش نموده‌اند و واگذاری پست‌ها را به نوعی با گروکشی و امتیازگیری به نفع خود یا جناح مورد علاقه‌شان و حتی گاه با طایفه‌گرایی و به دور از شایسته‌سالاری آرایش می‌کنند که نتیجه کار آن‌ها، تأثیر منفی بر بازدهی کار نهادها و سرنوشت مردم لرستان دارد.

به طور مثال انتصاب روابط عمومی در ادارات ما به جای استفاده از افرادی با دانش کافی در این حوزه، بیشتر با هدف تعیین بوقچی برای بزرگ‌نمایی مدیران یا عملکرد آنان صورت می‌گیرد و یا مثلاً احکام مشاوره در برخی نهادهای دیگر، بیشتر به منظور رزومه‌سازی برای اقوام، دوستان و آشنایان است تا روزی نانی را که با زدن حکم مشاور به آن‌ها قرض داده‌ایم، جای دیگری به ما پس داده و در روز مبادا لطف ما را جبران نمایند!

از این قبیل نوشته‌های انتقادی تا کنون بسیار منتشر شده اما هنوز اتفاق خاصی جهت حل این معضلات نیفتاده و به نظر می‌رسد دشمنان انقلاب این موضوع را که از طرف برخی داخلی‌ها نادانسته و با هدف پیشبرد اهداف شخصی دنبال می‌شود را به عنوان یکی از راهبردها جهت نفوذ افراد ناتوان و ایجاد مشکلات در کشور هدف گرفته و در ادامه روی آن برنامه‌ریزی بیشتری بنمایند.

به جاست مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر قوانینی برای انتصاب‌ها در ادارات تصویب نمایند تا همچون سیستم اداری شرکت نفت و بانک‌ها که سیاسیون و سودجویان کمترین اثرگذاری و دخالت را در انتصاب‌های‌شان دارند، در ادارات نیز انتصاب‌ها بر اساس ملاک‌های معتبری همچون داشتن سال‌های لازم سوابق خدمتی، مدرک تحصیلی متناسب، دانش و کارایی و حتی آزمون مدیریت انجام شود تا هر چه زودتر راه بر بخشی از فساد و ناکارآیی ایجاد شده در این زمینه بسته شود.

 

دیدگاه‌ها