یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

در سده‌ای که در آن هستیم، درباره فلسفه هستی نهاد دولت، دیدگاه‌های گوناگونی از سوی اندیشمندان ارائه شده است. هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم ، بیشتر به این باور رسیده‌ایم که فلسفه هستی دولت، نخست زاد و رشد این نهاد برای سازگار کردن منافع گروه‌های گوناگون اجتماعی بوده است. این اندیشه که در ذهن و قلب آرمانگرایان باورمند به اقتصاد متمرکز دولتی وجود داشت که دولت، نهادی با توانایی‌های سترگ است، به مرور و به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی رنگ باخت و اکنون اندیشمندان انگشت‌شماری هستند که نگاهی این‌گونه به دولت داشته باشند.
در دنیای عمل و واقعیت نیز از چند دهه پیش، نهادهای کارگری نیرومند در بیشتر سرزمین‌ها از نگاه سخت و سازش‌ناپذیر درباره چگونگی سلوک و همزیستی با کارفرمایان دور شده و به سازگاری می‌اندیشند. کارفرمایان نیز در همه جوامع به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن نیروی کار ورزیده و با مهارت‌های بالا و به‌ویژه نیروی کار وفادار به راهبردهای بنگاه، از شرایط کامیابی در بازار است.
تأسیس نهاد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان بین‌المللی کار از فرایند این دگرگونی‌ها در اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باور دارد که نهاد دولت یک ضلع از سه ضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانه‌زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است. این نهاد سه‌جانبه‌گرایی بیشتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها، بر پایه تفاهم سه شریک است، تا هیچ کدام احساس شکست نکنند.
در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپا شده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هر چیز دست دولت و وزارتخانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد باز می‌گذاشت. این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران عادی شد، یک متغیر تنش‌آفرین و اخلال‌گر بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق و رفاه باشد، شناخته نشده است. در حالی که از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه می‌گذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قوانین مهم همساز با اندیشه‌های نو، تفاوت‌های بنیادین با نیمه دوم دهه 1360 دارد.
اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را در سر دارند و بر اساس آن هر چه اراده کنند باید انجام شود. متاسفانه از این دست مدیران در وزارتخانه‌ها پرشمارند و گویا به دگرگونی‌ها باور ندارند و بر پایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و بر روی کاغذ هنوز قانون است، تصمیمات یک‌سویه اتخاذ می‌کنند و می‌خواهند با این تصمیمات جای خود را مستحکم کنند. باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، حسن‌نیت دارند و می‌خواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همان‌طور که تجربه نشان می‌دهد هرگز به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آن‌ها را بستاند. وی در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده است: «سیاست وزارت کار در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد.»
علاقه‌مندی این مدیر ارجمند و دلسوزی وی برای تأمین امنیت شغلی کارگران تحسین‌برانگیز است، اما این مدیر دولتی و دوستان و همراهانش در دولت و سایر نهادها راه همواری برای صیانت از امنیت شغلی انتخاب نکرده‌اند. در روزگاری که رکود بر جسم و جان بنگاه‌ها تازیانه می‌زند و در روزگاری که نهاد دولت با همه دانایی و توانایی در ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تازه درمانده است و در شرایطی که روزانه چندین بنگاه صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل می‌شوند، اصل صیانت از حقوق کارگران این است که بار تازه‌ای بر دوش بنگاه‌ها گذاشته نشود. باید باور کنیم که این دلسوزی تماماً از سر فداکاری است، یا در این روزگار وانفسا یک گروه از مدیران برای مستحکم کردن جایگاه خود می‌خواهند در مناسبات دخالت کنند. کارفرمایان ایرانی اگر جانی برای ماندن و ارتقای کار داشته باشند، بی‌تردید دلسوزتر از تکنوکرات‌های دولتی به حال کارگرانی خواهند بود که با هم در زیر یک سقف فعالیت دارند.
این اجبار وزارت کار به‌ویژه اگر بخواهد راه تازه‌ای برای دخالت در کار بنگاه‌ها باشد، سامانه‌ای بی‌سامانه‌ساز خواهد شد و عدول از مفاد سه‌جانبه‌گرایی است و می‌تواند در مراجع بالاتر پیگیری شود. چنین سامانه‌ای شاید برای گردآوری اطلاعات مناسب باشد که البته در آن نیز تردید وجود دارد. لذا می‌بایست با استناد به تجربه‌های بین‌المللی، بر پایه چانه‌زنی و متقاعد شدن شرکای اصلی روابط کار باشد. پیشنهاد این است که وزیر محترم که دید بازتری نسبت به امور دارد و از درون مجموعه نهادهای حکومتی برای بیرون رفتن اختیارات غیر ضرور از دست هزاران اداره خودآگاهی دارد، دراین‌باره بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و از تحمیل عدم تعادل تازه بر مناسبات سه‌جانبه‌گرایی جلوگیری کند.

 
http://yaftenews.ir/images/stories/selahvarzi.jpg

حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق ایران
پایگاه خبری اتاق ایران
 
 

دیدگاه‌ها   

#1 خادم ملت 1396-06-19 11:56
جناب آقای نگارنده از وقتی بخش خصوصی باب شد و نیروها رو به چند دسته اعم از پروژه ای و شرکتی و قرارداد کارگری و قرارداد معین تقسیم کردن ؛ نیروی کار از نفس افتاد.
اول معاون وزیر کار بجایی میخواد بکنه چرا که ناظرین و بازرسین باید از ریز مفاد قرارداد باخبر باشن زیرااثبات شده بعضی ها در حق کارگر بد جور اجحاف می کنند.
دوم نمایندگان مجلس بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدن که نیروی قراردادی به حقش نرسیده و با ذکر این مثال چرا یک نیروی قراردادی با حقوق یک میلیون داره کار یک نیروی رسمی با حقوق چهار میلیون رو در یک مجموعه انجام میده و این برخلاف تفکرات امام و حضرت آقا و انقلاب است.
سوم جناب آقای نگارنده فک کنم شما یادتون رفته که ما انقلاب کردیم که تبعیض برداشته بشه
چهارم جناب آقای نگارنده حتما سخنان رهبری که بزرگ کشور هستن رو مرور کنید تمام تلاش ایشون ایجاد برابری و رفع تبعیض بین اغنیا و فقراست
پنجم هر کسی در جهت رفع فقر و به نتیجه رساندن سخنان رهبری تلاش کنه انقلابی و تاج سره و برعکس هر کسی که بخواد به فقر دامن بزنه و خلاف سخن رهبری عمل کنه جایی نباید تو کشور داشته باشه
نقل قول کردن
#2 خادم ملت 1396-06-19 12:00
شما نگارنده محترم که داعیه کمالات دارید حتما سیستم مدیریتی کشور ژاپن رو آنالیز کنید و ببینید چرا ژاپنی ها نیروهاشون فقط رسمی هستن
ایجاد تبعیض بین نیروها و اجحاف در حق کارگر خواست دشمنه
بعد جناب نگارنده حتما میدونی که حدیث داریم هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و بالعکس
۶ ماه خودت رو جای نیروی کار قرار بده و با حقوق یک کارگر زندگی کن بعد بیا نقد کن
نقل قول کردن
#3 خادم ملت 1396-06-19 12:25
امام خامنه ای ( مدظله العالی ) :
ما
مردم
را باید عائله‌ی خودمان بدانیم.
ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله‌ ما است.
به مسئله‌ی آسیبهای اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم
که اگر این آسیب
در داخل خانواده‌ی
خود ما بود،
آن‌جور نگاه می‌کردیم.
اگر بنده یک بچه‌ی معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟
اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟
تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه‌ی دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما باید به این قضیه
در سطح جامعه حساس باشیم
و به فکر علاج باشیم... ما بایددر واقع اهتماممان به وضعیت مردم مثل اهتماممان به داخل خانواده‌ی خودمان باشد
نقل قول کردن
#4 خادم ملت 1396-06-19 12:29
امام خامنه ای ( مدظله العالی)
مهم ترین
مسأله‌ی دستگاه ما و نظام جمهوری
همان چیزی است که
همه‌ی ما به آن معتقدیم و بارها گفته‌ایم؛
یعنی کوشش برای
رفع فقر و محرومیت
در جامعه،
و حمایت و کمک به
طبقات
مستضعف و محروم
نقل قول کردن
#5 خادم ملت 1396-06-19 12:32
جناب نگارنده در صورتی که این دو سخن رو خوب بخونی متوجه ربط و عمق مطلب میشی
سخنان رهبری در این باب در حد یک کتاب می باشه
امیدوارم من بعد قبل از نوشتن؛ سخنان رهبری رو مرور کنید.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا