جلسات دو روزه مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طي روزهاي ۱۶ و ۱۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۴ در محل مجتمع پذیرایی آرشین شهرستان خرم‌آباد با حضور اعضای هیات مدیره ۲۳ کانون وکلای دادگستری عضو اتحادیه برگزار شد.
در ابتدای جلسه با رای‌گیری مستقیم، دکتر جلیل مالکی از کانون مرکز به عنوان رئیس جلسه و حبیب‌الله مرادی از کانون کردستان و زین‌العابدین رستمی از کانون البرز به عنوان ناظر و علی‌محمد ظهریان از کانون زنجان به عنوان منشی همایش بیست و چهارم انتخاب شدند.سپس مالکی، از زحمات میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان تشکر و تقدیر نمود. هم‌چنین، توسط رئیس جلسه و دکتر نجفی‌توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نکاتی در خصوص ضرورت همگرایی بیشتر کانون‌های وکلای دادگستری برای بررسی مسائل، مقابله با مشکلات موجود، امکان اجرای بهتر جلسات، سازماندهی نظارت بیشتر و مستقیم بر امور وکلاء و مسائل قضائی مربوطه، تعاملات لایحه جامع وکالت و غیره در کلیات امور، مطرح گردید.
آن‌گاه مجمع عمومی اتحادیه، نسبت به موارد مطرح شده در دستور کار وارد شور و بررسی شده و بشرح ذیل اقدام گردید:
دستور کار همایش:
۱) بررسی آخرین وضعیت قانون جامع وکالت و اقدامات انجام شده از ناحیه کانون‌ها و تعیین استراتژی اقدامات بعدی
اولین دستور کار همایش، دارای سه قسمت است. ابتدا توضیحاتی توسط کشاورز رئیس اتحادیه ارائه گردید. گفته میشود که لایحه در دستور کار مجلس قرار ندارد و بلکه در نوبت بررسی است. اقداماتی در مرکز پژوهش ها در جریان است و دوستان از کانون مرکز، حضور دارند. اتحادیه به هر میزان که در جریان مسائل قرار بگیرد، رونوشت آن‌ها را برای تمامی کانون ها ارسال خواهد کرد که در گذشته انجام شده است.
سپس گزارش مفصلی در خصوص مسائل مربوطه به سمع حضار رسید و مواردی نیز از طرف حاضران، مطرح شد. با تاکید بر مسائلی مثل، استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و فعال شدن بیشتر سایت اتحادیه و سایر کانون‌ها، مقالات جدید، مقرر و مصوب شد:
دریافت نظرات مکتوب کانون‌ها ظرف یک ماه در اتحادیه، تجمیع و سپس برای ارائه به مراکز مختلف آماده گردد.
تهیه متن منقح و مبانی توجیه علمی فلسفه بحث استقلال و سایر مسائل اساسی جامعه وکالت برای ارسال و اطلاع نمایندگان و مراکز مختلف از طرف اتحادیه.
تهیه لایحه مستقل وکالت پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری.
۲) بررسی آخرین وضعیت قانون جدید آیین دادرسی کیفری واصلاحیه آن و پیش بینی روش آمادگی برای اجرا
علت اهمیت بحث قانون آیین دادرسی کیفری در این است که گفته شده این متن خوب و کاملی بوده است. لکن اجرای قانون با تاخیراتی مواجه شد و حتی طرحی برای توقف آن به دلیل مشکلات اجرائی ارائه شده است.
لکن نکته مهم در این است که اصلاح تبصره یک و دو ماده ۱۹۰ و حتی حذف ماده ۴۸ قانون، مطرح شده است که در صورت تصویب آن‌ها، اهمیت قانون از حیث نقش وکلای دادگستری، بسیار کم رنگ خواهد شد. ابهاماتی نیز در خصوص میزان اصلاحات مد نظر وجود دارد.پیشنهاد می‌گردد کانون‌ها با جلسات متعدد، نسبت به کسب آمادگی اعضاء و آشنائی با قانون جدید کار نمایند. البته موضوع اصلاحات مسائل دیگری مثل کاهش نقش نظارت دیوان عالی کشور و غیره نیز مطرح شده است. شاید نیاز به وکیل کشیک و حتی حضور وکلاء به عنوان مشاوران در دادگاه های اطفال باشد.
۳) موضوع شناسه ملی کانون‌ها و گزارش اقدامات انجام شده و تعیین استراتژی اقدامات بعدی
اخیراً مکاتباتی صورت پذیرفته است که این مسئله توسط مرجع مربوطه برطرف شود. امکان دارد مشکل قابل رفع باشد که در صورت گرفتن نتیجه، مراتب اعلام خواهد شد.
با پی‌گیری‌هایی که در معاونت مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری شده، امید است به زودی مشکل صدور شناسه ملی حل شود.
۴) بررسی اجمالی لایحه ترویج فرهنگ وکالت
این لایحه در قوه قضائیه مطرح و پیش نویسی تهیه کرده‌اند. با ارسال متن آن برای کانون‌ها، قرار بود، نظرات کانون ها برای اتحادیه ارسال شود. موضوع اصلی آن، وکیل خانواده و البته مطالبی برای تائید قانونی مسائل ماده ۱۸۷ و دخالت در مسائل پیش گیری از جرم، افزایش مسئولیت های وکیل، تغییراتی در وکالت اتفاقی، هم چنین الزام موسسات حقوقی برای داشتن وکیل و مسئولیت های تضامنی وکیل در امور وکالت و تخفیف برای اشخاصی که وکیل دارند، ضرورت تقدیم دادخواست از طرف وکیل و موارد دیگر. در صورت رفع اشکالات، موارد خوبی است و در عین حال نکات مبهم آن، می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
در بسیاری از کشورها، وکالت در دعاوی، اجباری است و این لایحه در این خصوص، میتواند، مثبت باشد. لکن چون در تهیه این لایحه، نظرات اشخاص ذی‌نفع و متخصص، یعنی کانون های وکلای دادگستری اخذ نشده است، باید در این حوزه، به صورت جدی، پیشنهادات کانون‌ها، با اصلاحات جزئی یا تهیه یک لایحه جامع، برای قوه قضائیه و مجلس، مطرح و ارسال شود. البته این مسائل، باید در لایحه جامع وکالت، مطرح باشد.
مقرر شد، کارگروه خاصی برای جمع آوری و تهیه متن پیشنهادی لایحه ترویح فرهنگ وکالت در اتحادیه اقدام شود. متن مذکور میتواند در قالب لایحه جامع وکالت یا به صورت مستقل، به مراجع ذی‌صلاح تقدیم شود.
۵) موضوع ثبت موسسات حقوقی از ناحیه افراد غیر وکیل
ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم، یک ضابطه‌ای درج شده است برای تسریع در صدور مجوز برای اشخاص مختلف. به این استناد افرادی برای ثبت موسسات حقوقی مراجعه کرده و سازمان ثبت با استدلالاتی، بدون اخذ مجوز از کانون‌های وکلا یا حتی مرکز مشاوران حقوقی، نسبت به ثبت موسسات حقوقی برای اشخاص وکیل، اقدام می‌نماید.
اعتراضاتی در گذشته مطرح شده است و اعلام شده که اقدامات فوق در اجرای ماده ۶۲ مذکور بوده و کانون وکلای نیز، هیچ گونه سابقه نظارتی بر موسسات حقوقی نداشته است.
برخی کانون‌ها در این خصوص، مطالعات و اقدامات اجرائی متنوعی را انجام دادند. در گذشته حتی فرم خاصی برای ثبت موسسات حقوقی از طرف کانون مرکز برای سازمان ثبت ارسال شده بود که برای ثبت آن‌ها، نیاز به حضور وکلای دادگستری بوده است. بعدها رویه مذکور، منسوخ شده است.
در هر حال حاضر، تعداد زیادی موسسه حقوقی، بدون حضور وکیل، ثبت شده یا در حال ثبت هستند. چون کار این‌ها، به هر طریق، دخالت در امور مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری است، در مقام بازخواست (مسوولیت کیفری ماده ۵۵)، به ثبت قانونی استناد میشود و مدعی هستند بعنوان واسطه بین اشخاص نیازمند و وکلای همکارشان، در حال تبدیل شدن هستند که تالی فاسد زیادی دارد.
مقرر شد، اقدامات مقتضی توسط کانون ها (ممنوعیت همکاری وکلا یا کارآموزان با موسسات فوق، مکاتبات با مراکز استانی و سایر موارد)، پی‌گیری شده و توسط اتحادیه نیز، اشکالات فوق، برای مراجع ذی‌صلاح و تلاش برای لغو مصوبه اقدام گردد.
۶) اتوماسیون و دریافت لینک از ادارات دولتی
قرار اصلی اتوماسیون تمام شده و مرحله ورود به مرحله دوم هستیم و لکن تعدادی از کانون‌ها، شروع نکرده یا تکمیل نشده است. به دلیل نیاز برای لینک به ادارات مختلف، مورد نیاز برای پی‌گیری جدی و تکمیل مرحله اول است. امروزه دستگاه قضائی و حتی ادارات ثبت، از حیث کامپیوتری از کانون‌ها، جلوتر هستند و کانون‌ها به صورت سنتی در حال کار هستند. کانون البرز، با اتمام مرحله اول، درخواست اجرای فاز دوم را دارد. بقیه کانون‌ها، هنوز در مرحله اول هستند. در صورت لینک مستقیم بین کانون و ادارات مختلف، امکان صدور و تمدید اینترنتی پروانه وکالت و … قابل اقدام خواهد بود.
مذاکراتی با قوه قضائیه شده است که ارتباط اینترنتی بین وکلا و کانون با دادگستری به صورت مستقیم باشد و لذا لازم است کانون‌ها در این خصوص، تلاش بیش‌تری داشته باشند. کارگروه انفورماتیک اتحادیه، هنوز تشکیل نشده است.
مقرر شد کانون‌های باقی‌مانده، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اتوماسیون اقدام نمایند و در جلسه تیر ماه انفورماتیک اتحادیه، مرحله اول اتوماسیون مورد بررسی و برای مرحله دوم، برنامه‌ریزی شود.
۷) بررسی نظرات کلی کانون‌های وکلای دادگستری در مورد آیین کار اسکودا
آیین کار اولیه، چند بار، مورد اصلاحات قرار گرفته و در حال حاضر با توجه به تغییر شرایط، نیاز است که نسبت به طراحی آیین کار جدید با جزئیات بیشتر، اقداماتی شروع شود. مقرر شد توسط کارگروه قبلی، مسائل پی‌گیری شود.
۸) تصویب ترازنامه تا سال ۱۳۹۲
با این توضیح که در همایش پیشین ترازنامه به تصویب رسیده است، در نهایت چون سال مالی اسکودا در آبان‌ماه به پایان می‌رسد و همایش قبلی در مهر‌ماه برگزار شده که از نظر اداره ثبت شرکت‌ها این مساله واجد اشکال است. مراتب مجددا به استحضار هیات محترم عمومی اسکودا می‌رسید. ضمنا ترازنامه سال ۱۳۹۳ در همایش بعدی مطرح خواهد شد. بهتر است پایان سال مالی اتحادیه به تاریخ پایان سال خورشیدی، اصلاح شود.
لذا ضمن تصویب تراز نامه مالی سال ۱۳۹۲، بشرح فوق رای‌گیری و تصویب شد.
قرائت گزارش بازرس اتحادیه توسط آقای سپهری عملکرد شش ماهه اتحادیه به موجب بند ت الحاقی ماده ۲۶ اساسنامه قرائت گردید.
قرائت گزارش صندوق حمایت توسط اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از وکلای دادگستری، به اطلاع مجمع رسید.
بيانيه پاياني اجلاس
بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردی‌بهشت‌ماه با حضور اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در فضای صمیمانه با حضور مهمانانی از قوای سه‌گانه در خرم‌آباد استان لرستان، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مسایل جاری حوزه وکالت اعلام می دارد:
۱- استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری میراث مدنی ارزشمندی است که حفظ آن موجب تضمین دادرسی عادلانه و اعتبار نظام دادرسی و ملی کشور است. هیات عمومی کانون های وکلای دادگستری با عنایت به اینکه لایحه جامع وکالت در فرآیند رسیدگی است بر ضرورت تدوین جامع و علمی و مطابق با موازین حقوقی و بین المللی در جهت حفظ استقلال تاکید نموده و هر گونه مقرره‌ای که ناقض استقلال باشد را مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند.
۲- استقلال نهاد وکالت موجب حفظ حقوق شهروندان، ارتقاء عدالت قضائی، حق دفاع ملت و اعتبار بین‌المللی احکام صادره از محاکم قضائی ایران خواهد بود.
۳- کانون‌های وکلای دادگستری از جمله سرمایه‌های ملی هستند که می توانند در جهت توسعه کشور، منشاء خدمات شایانی باشند، لذا آمادگی خود را در جهت همکاری و ارائه خدمات حقوقی و علمی و نیز تدوین لوایح، طرح‌ها و قراردادهای داخلی و بین‌المللی اعلام می‌دارد.
۴- بعد از سال‌ها انتظار و صرف وقت و سرمایه فکری، قانون آئین دادرسی کیفری با رویکرد مثبت از جمله، تقویت دادرسی عادلانه و تحکیم حق دفاع به تصویب رسید. متاسفانه در اقدامی غیر متعارف، پیش از اجرای قانون، فرایند اصلاح آن آغاز گردید که این نگرانی را برای جامعه حقوقی کشور پیش آورده، که رویکرد مخالف کلیت قانون، موجب حذف بعضی از مواد آن و در نتیجه محدود کردن حقوق دفاعی ملت شود. کانون‌های وکلای دادگستری موکداً و قاطعانه از قانون‌گذار محترم درخواست دارند مانع از تغییراتی شوند که ناقض یا محدود کننده حق دفاع متهمین باشد.
۵- بر این اساس انتظار دارد قوه محترم قضاییه نسبت به بازنگری و اعاده رسیدگی نسبت به اتهام همکارانی که به مناسبت دفاع از موکلین خود در بند می‌باشند اقدام شایسته و مقتضی به عمل آورد.
۶- کانون‌های وکلای دادگستری ضمن مخالفت با ایجاد هر گونه نهاد و ساختار موازی در حوزه وکالت، بر صلابت کانون‌های وکلای دادگستری و رعایت قانون و قانون مداری تاکید نموده و اعلام می دارند تمشیت امور وکالت و تولیت حق دفاع ملت، جز از طریق کانون‌های وکلای دادگستری غیر قابل قبول است.
در پایان ضمن سپاس فراوان از کانون وکلای استان لرستان در برگزاری مطلوب همایش، مقرر شد اجلاس بعدی در کانون وکلای دادگستری استان زنجان برگزار گردد.
تجلیل از نخبگان علم حقوق در لرستان
در مراسم كانون وكلاي كشور از چند تن از بزرگان علم حقوق لرستان تقدیر به عمل آمد. برخی از تجلیل شدگان حقوقدانان صاحب نام در گذشته لرستانی و تعدادی نیز حقوقدانان در قید حیات بودند که سال‌ها منشاء اثر و برکت در جامعه حقوقی کشور بوده‌اند. این بزرگان عبارت بودند از:
* مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مهدی قاضی‌خرم‌آبادي؛ ریاست پیشین مدرسه عالی جذب قاضی کشور و رییس و بنیان‌گذار دانشگاه قم. روحانی برجسته و موثر در انقلاب اسلامی و از نمایندگان امام خمینی در استان لرستان.
* دکتر امیرخان سپهوند؛ پدر حقوق کیفری ایران، قاضی برجسته دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و علوم قضایی با سوابق متعدد علمی و پژوهشی.
* حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد؛ دکترای فقه و حقوق، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان، معاون اسبق قوه قضاییه، رییس پیشین دیوان عدالت اداری و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و وکیل پایه یک دادگستری
* دکتر محمدحسین حجاریان؛ دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران با رتبه اول و ممتاز، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خرم‌آباد، از موسسین دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، پایه‌گذار و اولین رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد، اولین وکیل و اولین رییس کانون وکلای دادگستری استان لرستان
* دکتر ربیعا اسکینی؛ استاد صاحب‌نام حقوق تجارت کشور، قاضی سابق دادگستری، عضو پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای، مشاور حقوقی سازمان انرژی هسته‌ای، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی، داور بین المللی حقوقی در لاهه، ژنو، پاریس و تهران
* دکتر محمدحسن حجاریان؛ فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران، قاضی سابق با بیش از 40 سال سابقه وکالت، نویسنده و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد
* سید ابراهیم موسوی؛ قاضی پیشین دادگاه‌های تجدیدنظر استان، دکترای حقوق خصوصی و رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشنگاه آزاد واحد خرم‌آباد
* الهیار ملکشاهی؛ دکترای حقوق عمومی با 15 سال سابقه ریاست کلی دادگستری در استان‌های لرستان و کرمانشاه، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و رییس کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی
* دکتر ذبیح‌الله خداییان؛ دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دادستان خرم‌آباد، رییس کل دادگستری در استان‌های لرستان و فارس، مدرس دانشگاه و معاونت حقوقی- پارلمانی قوه قضاییه.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها